‌المطلب الأول تعدد المسلم فيه وأجله - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

‌

‌المبحث التاسع تعدد المسلم فيه وأجله

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "وإن أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو عكسه صح، إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل".

سيكون الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

1 -

تعدد المسلم فيه وأجله.

2 -

تعدد المسلم فيه دون أجله.

3 -

اتحاد المسلم فيه وتعدد أجله.

‌

‌المطلب الأول تعدد المسلم فيه وأجله

وفيه أربع مسائل هي:

1 -

بيان الثمن والأجل.

2 -

بيان الثمن دون الأجل.

3 -

بيان الأجل دون الثمن.

4 -

عدم بيان الثمن والأجل.

المسألة الأولى: تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن والأجل:

وفيها فرعان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

حكم المسلم فيها.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن والأجل ما يأتي:

1 -

أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بألف كيلو بر إلى رجب وخمسمائة ريال بألفي كيلو شعير إلى شعبان.

2 -

أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بمائة صاع أرز إلى رمضان. وخمسمائة ريال بخمسين كيلو لحم إلى شوال.

3 -

أن يسلم أربعمائة ريال، مئتان بعشرين كيلو تفاح إلى شعبان ومئتا ريال بثلاثين كيلو برتقال إلى رمضان.

الفرع الثاني: حكم المسلم:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الامو الأول: بيان الحكم:

إذا تعدد المسلم فيه مع بيان ثمن كل نوع وأجله كان السلم صحيحاً.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه صحة المسلم إذا تعدد المسلم فيه وأجله وبين ثمن كل نوع وأجله أنه لا جهالة فيه ولا غرر فلا يفضي إلى منازعة ولا خصومة فيصح كالعقدين المنفصلين.

المسألة الثانية: تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن دون الأجل:

وفيها فرعان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

حكم المسلم.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن دون الأجل ما يأتي:

1 -

أن يسلم خمسمائة ريال بمائة صاع بر وخمسمائة ريال بمائتي صاع شعير، ولا يبين أجلاً.

2 -

أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بمائة صاع أرز وخمسمائة بخمسين كيلو لحم ولا يبين أجلاً.

3 -

أن يسلم أربعمائة ريال مائتا ريال بعشرة كيلو تفاح ومئتا ريال بعشرين كيلو برتقال ولا يبين أجلاً.

الفرع الثاني: حكم المسلم:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا تعدد المسلم فيه وأجله ولم يبين أجل كل نوع فالسلم غير صحيح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة المسلم إذا تعدد المسلم وأجله ولم يبين الأجل: الجهالة والغرر المفضيان إلى الخصومة والمنازعة.

المسألة الثالثة: تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الأجل دون الثمن:

وفيها فرعان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

حكم المسلم.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الأجل دون الثمن ما يأتي:

1 -

أن يسلم ألف ريال بعشرة كيلو قهوة إلى شعبان. وعشرة كيلو هيل إلى رمضان، ولا يبين ثمن كل نوع.

2 -

أن يسلم ألف ريال بخمسين كيلو دقيق بر إلى رجب. وخمسين كيلو جريش إلى شعبان ولا يبين ثمن كل نوع.

الفرع الثاني: حكم السلم:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا تعدد المسلم فيه وأجله ولم يبين ثمن كل نوع لم يصح السلم.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة السلم إذا تعدد المسلم فيه وأجله ولم يبين ثمن كل نوع: الجهالة والغرر المؤديان إلى المنازعة والضرر.

المسألة الرابعة: إذا تعدد المسلم فيه وأجله ولم يبين ثمن ولا أجل:

وفيها فرعان:

1 -

الأمثلة.

2 -

حكم السلم.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

- أن يسلم ألف ريال بخمسين كيلو قهوة وعشرة كيلوات شاي ولا يبين ثمناً ولا أجلاً.

2 -

أن يسلم ألف ريال بعشرة كيلوات لحم جمل وعشرة كيلوات لحم غنم، ولا يبين ثمناً ولا، أجلاً.

الفرع الثاني: حكم السلم:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.