‌المطلب الخامس رد الأمين للرهن - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

‌

‌المطلب الخامس رد الأمين للرهن

وفيه مسألتان هما:

1 -

حكم الرد.

2 -

من يرد عليه.

المسألة الأولى: حكم الرد:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

حكم الرد إذا كانا حاضرين.

2 -

إذا كانا غائبين.

3 -

إذا كان أحدهما حاضراً والآخر غائباً.

الفرع الأول: إذا كانا حاضرين:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم الرد.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: حكم الرد إذا كان العاقدان حاضرين:

إذا كان العاقدان حاضرين فللأمين الرد عليهما.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ذلك: أن الأمين متبرع بالحفظ فلا يلزمه الاستمرار فيه وقد أمكنه رد الرهن إلى من يجوز رده إليه فجاز له ذلك.

الفرع الثاني: حكم الرد إذا كان العاقدان غائبين:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان الأمين معذوراً.

2 -

إذا كان الأمين غير معذور.

الأمر الأول: حكم الرد إذا كان الأمين معذوراً:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

أمثلة العذر.

2 -

حكم الرد.

3 -

التوجيه.

الجانب الأول: أمثلة العذر:

من أمثلة العذر ما يأتي:

1 -

المرض.

2 -

السفر.

3 -

الخوف.

الجانب الثاني: حكم الرد:

إذا كان العاقدان غائبين والأمين معذور جاز رد الرهن على من يأتي بيانهم فيمن يرد عليهم.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه جواز الرد مع غيبة العاقدين ما يأتي:

1 -

ما تقدم في الأمر الأول، إذا كان العاقدان حاضرين.

2 -

أن في إمساكه مع عذر الأمين ضرراً به والضرر لا يزال بالضرر.

الأمر الثاني: حكم الرد إذا لم يكن الأمين معذوراً:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كانت الغيبة بعيدة.

2 -

إذا كانت الغيبة قريبة.

الجانب الأول: إذا كانت الغيبة بعيدة:

وفيه جزءان هما:

1 -

ضابط الغيبة البعيدة.

2 -

حكم الرد.

الجزء الأول: ضابط الغيبة البعيدة:

الغيبة البعيدة ما كانت مسافة قصر فأكثر.

الجزء الثاني: حكم الرد:

إذا كانت الغيبة بعيدة كان حكم الرد كحكمه إذا كان الأمين معذوراً.

الجانب الثاني: إذا كانت الغيبة قريبة:

وفيه جزءان هما:

1 -

ضابط الغيبة القريبة.

2 -

حكم الرد.

الجزء الأول: ضابط الغيبة القريبة:

الغيبة القريبة ما دون مسافة القصر.

الجزء الثاني: حكم الرد:

إذا كانت غيبة العاقدين قريبة دون مسافة القصر كان حكم الرد كحكمه إذا كانا حاضرين.

الفرع الثالث: إذا كان أحد العاقدين حاضراً والآخر غائباً:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم الرد.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: حكم الرد:

إذا كان أحد العاقدين حاضراً والآخر غائباً كان الحكم كما إذا كانا غائبين.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار الرد إذا كان الحاضر أحد العاقدين مثل ما إذا كانا غائبين: أنه لا يجوز الدفع إلى أحدهما دون الآخر.

المسألة الثانية: من يرد عليه:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

إذا كان العاقدان حاضرين.

2 -

إذا كان العاقدان غائبين.

3 -

إذا كان أحدهما حاضر والآخر غائباً.

الفرع الأول: من يرد عليه إذا كان العاقدان حاضرين:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان من يرد عليه.

2 -

الرد على غيره.

الأمر الأول: بيان من يرد عليه:

إذا كان العاقدان حاضرين ولم يمتنعا وجب الرد عليهما ولم يجز الرد على غيرهما.

الأمر الثاني: الرد على غير العاقدين إذا كانا حاضرين:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

إذا لم يمتنعا.

2 -

إذا امتنعا.

3 -

إذا امتنع أحدهما.

الجانب الأول: الرد على غير العاقدين إذا لم يمتنعا:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

حكم الرد.

2 -

توجيهه.

3 -

ما يترتب عليه.

الجزء الأول: حكم الرد:

إذا لم يمتنع العاقدان عن قبول الرهن لم يجز دفعه إلى غيرهما.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز دفع الرهن إلى غير العاقدين إذا لم يمتنعا: أنه لا ولاية لأحد عليهما مع حضورهما وقبولهما فلا يدفع إلى غيرهما.

الجزء الثالث: ما يترتب على دفع الرهن إلى غير العاقدين مع حضورهما وعدم امتناعهما:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

ما يترتب على الدافع.

2 -

ما يترتب على القابض.

الجزئية الأولى: ما يترتب على الدافع:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان ما يترتب.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يترتب:

إذا دفع الرهن من هو في يده إلى غير العاقدين مع حضورهما وعدم امئناعهما لزمه الضمان لما يأتي في الفقرة الثانية.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تضمين دافع الرهن إلى غير العاقدين مع حضورهما وعدم امتناعهما: أنه لا ولاية لأحد عليهما والحالة هذه فيلزم الضمان لتفريطه أو تعديه.

الجزئية الثانية: ما يترتب على المدفوع إليه:

وفيها فقرئان هما:

1 -

بيان ما يترتب.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يترتب:

إذا دفع الرهن إلى غير العاقدين مع حضورهما وعدم امتناعهما وجب على المدفوع إليه رده إليهما فإن لم يفعل ضمن.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تضمين القابض ممن بيده الرهن إذا كان العاقدان حاضرين ولم يمتنعا: أنه لا ولاية لأحد عليهما مع حضورهما وعدم امتناعهما فيعتبر القابض متعدياً بالقبض؛ لأنه لاحق له فيه.

الجانب الثاني: من يرد عليه إذا كان العاقدان ممتنعين:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا وجد حاكم.

2 -

إذا لم يوجد حاكم.

الجزء الأول: إذا وجد حاكم:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان من يدفع إليه.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان من يدفع إليه:

إذا امتنع العاقدان من قبول الرهن ووجد الحاكم دفع الرهن إليه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه دفع الرهن إلى الحاكم حين امتناع العاقدين عن قبوله: أن الحاكم له الولاية على الممتنع من الحق الذي عليه، فيدفع الرهن إليه.

الجزء الثاني: إذا لم يوجد حاكم:

إذا امتنع العاقدان من قبول الرهن ولم يوجد حاكم دفع الرهن إلى أمين آخر.

الفرع الثاني: إذا كان العاقدان غائبين:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا وجد حاكم.

2 -

إذا لم يوجد حاكم.

الأمر الأول: إذا وجد حاكم:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم الدفع إليه.

2 -

حكم الدفع إلى غيره.

الجانب الأول: حكم الدفع إلى الحاكم:

إذا كان العاقدان غائبين ووجد حاكم وجب الدفع إليه؛ لنيابته العامة عن المحكومين.

الجانب الثاني: الدفع إلى غير الحاكم:

وفيه جزءان:

1 -

حكم الدفع.

2 -

ما يترتب عليه.

الجزء الأول: حكم الدفع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الدفع:

إذا وجد الحاكم لم يجز الدفع إلى غيره.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز الدفع إلى غير الحاكم مع وجوده: أن الحاكم له ولاية عامة على المحكومين، بخلاف غيره فلا ولاية له.

الجزء الثاني: ما يترتب على الدفع إلى غير الحاكم مع وجوده:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

ما يترتب على الدافع.

2 -

ما يترتب على القابض.

الجزئية الأولى: ما يترتب على الدافع:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان ما يترتب.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يترتب:

إذا دفع الرهن من هو في يده إلى غير الحاكم مع وجوده لزمه الضمان.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تضمين من بيده الرهن إذا دفعه إلى غير الحاكم مع وجوده: أنه فرط بدفعه إلى غير من له الولاية.

الجزئية الثانية: ما يترتب على القابض:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان ما يترتب.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يترتب:

إذا دفع الرهن إلى غير الحاكم مع وجوده لزم المدفوع إليه رده إلى الحاكم فإن لم يفعل لزمه الضمان.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تضمين قابض الرهن ممن هو في يده مع وجود الحاكم: أنه متعد لقبضه إياه من غير ولاية.

الأمر الثاني: إذا لم يوجد حاكم:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان من يدفع الرهن إليه.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان من يدفع إليه:

إذا كان العاقدان غائبين ولم يوجد حاكم دفع الرهن إلى عدل وبرئت منه الذمة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه دفع الرهن إلى عدل آخر إذا لم يوجد حاكم: أن هذا هو المقدور عليه، وقد قال الله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1).

الفرع الثالث: إذا كانا الحاضر أحد العاقدين:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان من يدفع الرهن إليه.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يدفع الرهن إليه:

إذا كان الحاضر أحد العاقدين دون الآخر كان الدفع إلى الحكم كما إذا كان غائبين على التفصيل السابق.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تنزيل غيبة أحد العاقدين منزلة الغيبة منهما: أن كل واحد منهما يقبض لحظ نفسه ولا يراعي حظ الآخر فلم يدفع إليه؛ لأن الحق في الرهن مشترك بينهما.