‌المطلب الثالث حكم الإقالة العقدي - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

1 -

قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (1).

لأن الإقالة من الإحسان.

2 -

ما تقدم في أدلة الحكم الوضعي.

‌

‌المطلب الثالث حكم الإقالة العَقْدي

وفيه خمس مسائل هي:

1 -

إذا كانت بمثل الثمن.

2 -

إذا كانت بأكثر من الثمن.

3 -

إذا كانت بغير جنس الثمن.

4 -

الإقالة قبل القبض.

5 -

الإقالة من غير إعادة الكيل.

المسألة الأول: الإقالة بمثل الثمن:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

الإقالة بمثل الثمن جائزة بلا خلاف.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز الإقالة بمثل الثمن: أنه لا محذور فيها، فليس فيها في هذه الحالة ولا وسيلة إليه.

المسألة الثانية: الإقالة بأكثر من الثمن:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

4 -

أثر إبطال الزيادة على العقد.

الفرع الأول: بيان الخلاف:

اختلف في الإقالة بزيادة الثمن على قولين:

القول الأول: أنها لا تجوز ولا تصح.

القول الثاني: أنها تجوز وتصح.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

الإقالة مع أخذ الزيادة تشبه بيع العينة؛ لأنه إن كانت الزيادة للبائع فقد عاد إليه عين ماله وزيادة، وإن كانت للمشتري فقد عاد إليه الثمن وزيادة.

2 -

أن حقيقة الإقالة إلغاء أثر العقد وود ما لكل واحد إليه، فإذا أخذ فيها زيادة خرجت عن موضوعها.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز الإقالة مع الزيادة ما يأتي:

1 -

أن قبول الإقالة قد يؤثر على قيمة المبيع المراد خوفًا من أن الرد لأمر فيه، فجاز أخذ الزيادة مقابل هذا الاحتمال.

2 -

أن الزيادة في مقابل حبس العوض عند طالب الإقالة وتفويت الانتفاع به أو التصرف فيه، فجاز أخذها كالعربون.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، عدم جواز الإقالة مع الزيادة على الثمن.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه منع الإقالة بزيادة على الثمن: أن أخذ الزيادة يخرجها عن موضوعها إلى المعاوضة فلا تكون إقالة، بل تكون عقدًا جديدًا تطبق عليه أحكامه.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأنه احتمالات والاحتمالات لا تبنى عليها الأحكام.

الفرع الرابع: أثر إبطال الزيادة على العقد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

اختلف في تأثير إبطال الزيادة على الثمن في الإقالة على قولين:

القول الأول: أنه يبطل.

القول الثان: أنه لا يبطل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن من كانت له الزيادة متوقف رضاه بالإقالة عليها، فإذا لم تحصل لم يتحقق رضاه وهو شرط لصحة الإقالة فتبطل.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بإن الإقالة فسخ فلا تبطل ببطلان الزيادة فيها كسائر الفسوخ.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول ببطلان الإقالة ببطلان الزيادة على الثمن فيها.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول ببطلان الإقالة ببطلان الزيادة على الثمن: أن صحتها متوقفة على رضا العاقدين، وذلك مفقوك حين بطلان الزيادة.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن الإقالة تتوقف على رضا العاقدين، وسائر الفسوخ لا تتوقف عليه، فيجوز لمن له الفسخ أن يفسخ من غير رضا الآخر.

المسألة الثالثة: الإقالة بغير جنس الثمن:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

الفرع الأول: بيان الحكم:

الإقالة بغير جنس الثمن لا تجوز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الإقالة بغير جنس الثمن: أن الإقالة فسخ، وحقيقة الفسخ رد ما كان على ما كان، والإقالة بغير جنس الثمن معاوضة جديدة، وليست ردًا لما كان على ما كان.

المسألة الرابعة: الإقالة قبل القبض:

وفيه فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

الإقالة قبل القبض جائزة، سواء كان عدم القبض للمبيع أو للثمن.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة الإقالة قبل القبض: أنها إبطال لآثار العقد ورد لما كان إلى ما كان فلا تتوقف على القبض.

المسألة الخامسة: إعادة الكيل ونحوه:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأول: بيان الخلاف:

اختلف في إعادة الكيل ونحوه في الإقالة على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

القول الثاني: أنه يشترط.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن الإقالة فسخ تقتضي رد ما كان إلى ما كان وهذا لا يستدعي إعادة الكيل ونحوه كالرد بالعيب والفسخ بالخيار.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الفسخ كالبيع فيوجب إعادة الكيل ونحوه، كما أن النكاح بعد الدخول يوجب العدة.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان العوض لا يزال من ضمان باذله.

2 -

إذا كان العوض قد انتقل إلى ضمان الآخر.

الأمر الأول: إذا كان العوض لا يزال من ضمان صاحبه:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

إذا كان العوض لا يزال من ضمان صاحبه، فالأرجح عدم إعادة الكيل ونحوه.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم إعادة الكيل ونحوه إذا كان العوض لا يزال من ضمان صاحبه: أن إعادة الكيل ونحوه للتأكد من سلامة العوض وعدم نقصه، فإذا كان من ضمان صاحبه لم يحتج إلى ذلك؛ لأن ما يحدث له من نقص أو غيره من ضمانه.

الأمر الثاني: إذا كان العوض قد انتقل إلى ضمان الآخر:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

إذا كان العوض قد انتقل إلى ضمان الآخر فالراجح - والله أعلم - هو إعادة الكيل ونحوه.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح إعادة الكيل ونحوه إذا كان العوض قد انتقل من ضمان صاحبه إلى ضمان الآخر: الخروج من الخلاف وقطع النزاع.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن إعادة الكيل ونحوه للتأكد من سلامة العوض وهذا لا فرق فيه بين الفسخ والعقد.