‌المطلب الأول رد عين القرض إذا كان مثليا - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

‌

‌المبحث الحادى عشر رد عين القرض

وفيه مطلبان هما:

1 -

إذا كان مثلياً.

2 -

إذا كان قيمياً.

‌

‌المطلب الأول رد عين القرض إذا كان مثلياً

وفيه مسألتان هما:

1 -

إذا كان غير معيب.

2 -

إذا كان معيباً.

المسألة الأولى: رد عين القرض المثلي إذا كان غير معيب:

وفيها فرعان:

1 -

أمثلة المثلي.

2 -

حكم الرد.

الفرع الأول: أمثلة المثلى:

من أمثلة المثلي ما يأتي:

1 -

المكيل، كالبر، والشعير، والأرز .... الخ.

2 -

الموزون، كالتمور، والحديد، والرصاص، والنحاس، ونحو ذلك.

3 -

المعدود والمذروع.

الفرع الثاني: حكم الرد:

وفيه أمران هما:

1 -

الرد.

2 -

قبول المقرض له.

الأمر الأول: الرد:

إذا كان القرض مثلياً غير معيب جاز رد عينه.

الأمر الثاني: قبول المقترض له:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم القبول.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حكم القبول:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا لم يتغير سعره.

2 -

إذا تغير سعره.

الجزء الأول: إذا لم يتغير سعره:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم القبول.

2 -

تعليل الحكم.

الجزئية الأولى: حكم القبول:

إذا كان القرض مثلياً غير معيب لزم المقرض قبوله:

الجزئية الثانية: توجيه الحكم:

وجه إلزام المقرض بقبول القرض المثلي غير المتعيب إذا لم يتغير سعره أنه عين ماله على صفته بسعره فوجب عليه قبوله؛ لانتفاء الضرر عليه بذلك.

الجزء الثاني: حكم القبول: إذا تغير السعر:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم القبول.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم القبول:

إذا كان القرض مثلياً غير متعيب لزم المقرض قبوله.

الجزئية الثانية: توجيه الحكم:

وجه إلزام المقرض بقبول القرض المثلي غير المتعيب ولو تغير سعره: أنه عين ماله على صفته فلزمه قبوله كما لو لم يتغير سعره؛ لأنه لا فرق بينه وبين مثله.

المسألة الثانية: رد عين القرض المثلى إذا كان متعيباً:

وفيها فرعان هما:

1 -

أمثلة المثلي المتعيب.

2 -

قبول المقترض له.

الفرع الأول: أمثلة المثلي المتعيب:

من أمثلة القرض المثلي المتعيب ما يأتي:

1 -

الحبوب إذا تعفنت.

2 -

الحبوب إذا ابتلت.

3 -

الحبوب إذا سوست.

4 -

الفلوس التي منع السلطان التعامل بها.

5 -

الدراهم المكسرة التي منع السلطان التعامل بها.

الفرع الثاني: قبول المقرض له:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم القبول.

2 -

تعليل الحكم.

الأمر الأول: حكم القبول:

إذا كان القرض المثلي متعيباً لم يلزم المقرض قبوله.

الأمر الثاني: تعليل الحكم:

علة عدم إلزام المقرض بقبول عين القرض المثلي المتعيب: أنه يتضرر بذلك والضرر في الإسلام ممنوع لحديث: (لا ضرر في الإسلام)(1).