‌المطلب الأول الخلاف قدر دين الرهن - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

‌

‌المبحث الثالث والعشرون الخلاف بين الراهن والمرتهن

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن، ورده، وفي كونه عصيراً لا خمراً".

الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب هي:

1 -

الخلاف في قدر دين الرهن.

2 -

الخلاف في الرهن.

3 -

الخلاف في رد الرهن.

4 -

الخلاف في تلف الرهن عند المرتهن.

5 -

الخلاف في عدم ملك الراهن للرهن أو في ما يخرجه عن ملكه.

‌

‌المطلب الأول الخلاف قدر دين الرهن

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

مثال الخلاف في قدر دين الرهن.

2 -

المراد بدين الرهن.

3 -

من يقبل قوله في مقدار دين الرهن.

المسألة الأولى: أمثلة الخلاف في قدر دين الرهن:

من أمثلة الخلاف في قدر دين الرهن ما يأتي:

1 -

أن يقول المرتهن: أرهنتني هذه السيارة بعشرة الآف.

ويقول الراهن: أرهنتك إياها بخمسة آلاف.

2 -

أن يقول المرتهن: أرهنتني أرضك بسيارتين.

ويقول الراهن: أرهنتك إياها بسيارة واحدة.

3 -

أن يقول الراهن: أرهنتك بيتي بقيمة الأرض وحدها.

ويقول المرتهن: أرهنتني إياها بقيمة الأرض وقيمة السيارة.

المسألة الثانية: بيان المراد بدين الرهن:

المراد بدين الرهن: ما أخذ الرهن به كما تقدم في الأمثلة.

المسألة الثالثة: من يقبل قوله:

وفيها فرعان:

1 -

إذا وجد بينة.

2 -

إذا لم يجد بينة.

الفرع الأول: من يقبل قوله إذا وجد بينة:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان من يقبل قوله.

2 -

دليله.

الأمر الأول: بيان من يقبل قوله إذا وجد بينة:

إذا وجد بينة قبل قول من تشهد له البينة.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليمل قوله صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)(1)

الفرع الثاني: من يقبل قوله إذا لم يوجد بينة:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان من يقبل قوله.

2 -

لزوم اليمين له.

الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

4 -

فائدة الخلاف.

الجانب الأول: الخلاف:

إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين ولا بينة فقد اختلف فيمن يقبل قوله منهما على قولين:

الطلاقول الأول: أنه يقبل قول الراهن.

القول الثاني: أنه يقبل قول المرتهن ما لم تكن قيمته أكثر من قدر الدين.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

التوجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول قول الراهن: بأن المرتهن يدعي الريادة والراهن ينكرها والأصل معه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول قول المرتهن: بأن الظاهر أن الرهن بقدر الدين.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

التوجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الواجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح قبول قول الراهن في قدر دين الرهن: أن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن من الزيادة ولا دليل ينفي هذا الأصل.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه لا يسلم كون الظاهر أن الرهن بقدر الدين؛ حيث جرت العادة بأن يرهن الشيء بأكثر من قيمته وأقل ومثلها.

الجانب الرابع: فائدة الخلاف:

من فوائد الخلاف ما يأتي:

1 -

استيفاء زيادة الدين محل الخلاف من ثمن الرهن. فعلى القول: بقبول قول الراهن لا يلزم استيفاؤه منه؛ لأن الرهن لم يتعلق بها. وعلى القول: بقبول قول المرتهن يلزم استيفاؤها؛ لتعلق الرهن بها.

2 -

بقاء الرهن حتى تسدد الزيادة محل الخلاف. فعلى القول: بقبول قول المرتهن يظل الرهن حتى تستوفى الزيادة. وعلى القول: بقبول قول الراهن ينفك الرهن ولو لم تستوف.

الأمر الثاني: لزوم اليمين للراهن:

وفيه جانبان هما:

1 -

اللزوم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: اللزوم:

إذا قبل قول الراهن في قدر دين الرهن بلا بينة لزمته اليمين.