‌6 - (2655 - الخلوة بالأخت مع الشبهة) - إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

‌

‌6 - (2655 - الخلوة بالأخت مع الشبهة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

أمير الرياض

…

حفظه اللَّه تعالى

السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته وبعد

فقد جرى الاطلاع على الأوراق الواردة وفق خطابكم لنا برقم 12824 - 1 وتاريخ 29 - 4 - 80هـ المختصة بطلب العسيري تسليم أخته.

ونشعر سموكم أنه سبق أن فصلت أخته منه بحكم من قاضي بقيق سابقاً الشيخ حمد بن غنيم بموجب تهمة سابقة، ثم بعد مدة عامين دارت مخابرة بيننا وبين قاضي بقيق الحالي انتهت بكتابنا له برقم 56 وتاريخ 24 - 1 - 1380هـ باعتماد إكمال ما يلزم في الموضوع وأن لا تبقى المرأة هكذا معلقة. وسبق أن كتبنا له في

19 -

9 - 1379هـ بأن الذي نراه هو إجراء ما فيه المصلحة الشرعية جواباً لما كتبه لنا من أن المرأة في بيت لا محرم لها فيه. وبناء على ذلك وعدم ثبوت التهمة السابقة لديه حكم بتسليم الأخت لأخيها، ولكن حيث ذكر الرئيس العام للهيئات في خطابه لسموكم برقم 1744 وتاريخ 17 - 4 - 80هـ أن أخته لا ترغب البقاء عنده وحده إلا أن يتزوج هو أو يزوجها أو يأتي بوالدته معها في البيت، وأنها رضيت بالبقاء في سجن النساء خوفاً من العار على نفسها من أخيها، فإن الذي ينبغي أن تكون في بيت فيه نساء موثوقات لا رجال فيه، أو فيه رجل مأمون وبيته لا يخلو من نساءه،

ويسلم لهم مصرفها، لأن ذلك أحسن وأسلم لخلقها ودينها وسمعتها وسجنها مع هؤلاء النسوة اللاتي قد اشتهرن بفعل السوء وفساد الأخلاق ولو رضيت به لما يلحقها ويلحق أخاها من العار بسبب ذلك، لا سيما وهي امرأة لم يعرف لها سابق تهمة، وأيضاً فإن سجنها مع النساء ذوات السوء مما ينفر الخطاب ويسبب عدم رغبة الأكفاء في الزواج بها، وإذا خطبها الكفؤ ورضيت به فإن زوجها أخوها فذاك، وإلا زوجها القاضي. واللَّه يتولاكم. والسلام (1).

رئيس القضاة

(ص-ق 408 في 18 - 5 - 1380هـ)