الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
308 -
حدَّثنا مُسدَّد، حدَّثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن محمَّد بن سيرين، عن أُمِّ عطيّة، بمثله (
1).
116 -
باب المستحاضة يغشاها زوجها
309 -
حدَّثنا إبراهيمُ بنُ خالد، حدَّثنا مُعلَّى بن منصور، عن علي بن مُسهِر، عن الشَّيبانيِّ
عن عِكرِمة قال: كانت أُمُّ حبيبةَ تُستَحاضُ، فكانَ زوجُها يَغشاها
(2)
(3)
.
=وأما حديث عائشة الذي رواه مالك في "الموطأ" 1/ 59 عن علقمة بن أبي علقمة المدني، عن أمه مرجانة مولاة عائشة قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدُّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البيضاء. فالجمع بين حديث عائشة وبين حديث أم عطية بأن ذلك محمول على ما إذا رأت الصُّفرة أو الكُدرة في أيام الحيض، وأما في غيرها، فعلى ما قالته أم عطية.
(1)
إسناده صحيح. إسماعيل: هو ابن إبراهيم البصري المعروف بابن عُلية، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه البخاري (326)، والنسائي في "المجتبى"(368)، وابن ماجه (647) من طريق أيوب، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(2)
رجاله ثقات، لكنه مرسل وبتقدير أن عكرمة يرويه عن أم حبيبة، ففي سماعه منها نظر كما قال المنذري في "مختصر السنن" وقال الحافظ في "الفتح " 1/ 429: حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها. الشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. وأخرجه البيهقي 1/ 329 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن ابن عباس موقوفاً: لا بأس أنا يُجامعها زوجها، يعني المستحاضة. وفي رواية: أنه سئل عن المستحاضة أيأتيها زوجها. قال: نعم وإن سال الدم على عقبها. أخرجه عبد الرزاق (1188) و (1189)، والدارمي (817) من طرق عن عكرمة عنه.
(3)
بإثر هذا الحديث في (هـ): قال أبو داود: قال يحيى بن معين: معلّى ثقة، وكان أحمد بن حنبل لا يروي عنه لأنه كان ينظر في الرأي.
310 -
حدَّثنا أحمد بن أبي سُرَيج الرازي، حدَّثنا عبد الله بن الجَهمِ، حدّثنا عمرو بن أبي قيس، عن عاصم، عن عِكرمة
عن حَمْنَةَ بنتِ جحش أنها كانت مُستَحاضةَ وكانَ زوجُها يُجامِعُها
(1)
.
(1)
عمرو بن أبي قيس وعاصم -وهو ابن بهدلة- كلاهما له أوهام، وقد خالفهما أبو إسحاق الشيباني وأبو بشر جعفر بن إياس -وهما ثقتان- فروياه عن عكرمة: أن أم حبيبة بنت جحش. ورواية الشيباني سلفت قبل هذا، ورواية أبي بشر سلفت برقم (305).
وقد قيل: إن حمنة هي نفسها أم حبيبة، وهو قولُ الحافظ المزي في "تهذيب الكمال"، وتابعه عليه الحافظ ابن حجر في "التقريب"، والصواب التفريقُ بينهما، فقد ترجم الحافظ في "الإصابة" 7/ 586 أم حبيبة، وذكر أنها كانت زوجَ مصعب بنِ عُمير، ثمَّ لما قُتِلَ يومَ أحد تزوجها طلحةُ بن عبيد الله، وترجم أم حبيبة بنت جحش فيه 8/ 188، وذكر أنها كانت زوجَ عبد الرحمن بن عوف. قلنا: وقد سلف حديث عائشة برقم (288)، وفيه التصريح بأن المستحاضة هي أم حبيبة، وفيه وصفها بأنها زوجُ عبد الرحمن بن عوف، فهو المعتمد، ولذا قال الواقدي: يغلط بعضهم فيظن أن المستحاضة حمنة بنت جحش، ويظنُّ أن كنيتها أم حبيبة. وتعقبه المزي فذكر الروايات التي فيها تسمية المستحاضة حمنة بنت جحش، وقال: لا وجه لرد الروايات الصحيحة لقول الواقدي وحده. فتعقبه الحافظ في "تهذيب التهذيب" بأن رواية الزُّهريّ المذكورة ترجح ما ذهب إليه الواقدي، قال: وقد رجحه إبراهيمُ الحربي وزيّف غيره واعتمده الدارقطني. قلنا: وهو قولُ ابن معين أيضاً، فقد روى البيهقي 1/ 339 بإسناده إليه قال: إن المستحاضة هي أمّ حبيبة بنت جحش وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف وليست حمنة.
أما الروايات التي ذكرها المزي وفيها تسمية المستحاضة حمنة فهي ثلاث روايات: رواية عبد الله بن عقيل، عن إبراهيم بن محمَّد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش. ورواية عاصم، عن عكرمة. ورواية عنبسة بن خالد، عن يونس، عن الزُّهريّ، عن عمرة، عن أم حبيبة وهي حمنة.
قلنا: رواية ابن عقيل سلفت برقم (287)، وإسنادها ضعيف. ورواية عاصم هي هذه وقد علمت ما فيها، ورواية الزُّهريّ فيها عنبسة بن خالد وهو ضعيف، وقد سلفت روايته برقم (289) دون قوله:"وهي حمنة".