‌131 - باب المني يصيب الثوب - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ١

(1)

إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو إسحاق الشيبانى: هو سليمان ابن أبي سليمان.

وأخرجه ابن ماجه (653) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، وفيه أن المذكورة في الحديث من أزواجه صلى الله عليه وسلم هي ميمونةُ نفسُها.

وهو في "مسند أحمد"(26804)، و"صحيح ابن حبان"(2329).

وانظر ما سيأتى برقم (656).

قوله: "مرط" هو كساء من صوف أو خَزٍّ يُؤتَزر به وتتلفع المرأة به."المصباح المنير"(مرط).

(2)

إسناده حسن، طلحة بن يحيى -وهو ابن طلحة بن عبيد الله- صدوق حسن الحديث، وباقى رجاله ثقات.

وأخرجه مسلم (514)، والنسائى في "الكبرى"(846)، وابن ماجه (652) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(24382).

وفى الحديث جواز الصلاة بحضرة الحائض، وفيه أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعاً يرى فيه أثر الدم أو النجاسة، وفيه جواز الصلاة فى ثوب بعضه على المصلي وبعضه عليها.

(1)

إسناده صحيح. شعبة: هو ابن الحجاج، والحكم: هو ابن عتيبة، وإبراهيم: هو النخعي.

وأخرجه مسلم (288)(106) و (107)، والترمذي (116)، والنسائي في "الكبرى"(286)، وابن ماجه (537) و (538) و (539) من طرق عن إبراهيم، بهذا الإسناد. وقُرِنَ همام عند مسلم في الموضع الأول بالأسود، وعند بعضهم قصة.

وهو في "مسند أحمد"(24158).

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(285) من طريق الحارث بن نوفل، عن عائشة.

وانظر ما بعده.

(2)

إسناده صحيح، حماد شيخ موسى: هو ابن سلمة، وحمّاد شيخه: هو ابن أبي سليمان النخعي، قال الذهبي: ثقة إمام مجتهد، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات. إبراهيم والأسود: هما النخعيان.

وأخرجه مسلم (288)(105) من طريق أبي معشر، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة والأسود: أن رجلاً نزل بعائشة، فأصبح يغسل ثوبَه، فقالت عائشة: إنما كان يُجزئك إن رأيته أن تغسِلَ مكانه، فإن لم تر نضحتَ حوله، ولقد رأيتني أفركُه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً، فيصلي فيه.

وهو في "مسند أحمد"(24064)، و"صحيح ابن حبان" (1379). قال ابن دقيق العيد: اختلف العلماء نى طهارة المني ونجاسته، فقال الشافعي وأحمد بطهارته،=

= وقال مالك وأبو حنيفة بنجاسته، والذين قالوا بنجاسته اختلفوا في كيفية إزالته، فقال مالك يغسل رطبه ويابسه، وقال أبو حنيفة: يغسل رطبه، ويفرك يابسه.

والقائلون بنجاسته احتجوا بحديث الغسل، وقالوا يطهره الفرك، ولو كان طاهراً لم تحتج عائشة رضي الله عنها إلى تطهيره بالفرك والغسل، والظاهر أن فعلها لم يكن إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم -أو اطلاعه، وأيضاً لو كان طاهراً لتركه على حاله مرة لبيان الجواز، فلما لم يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوبه مرة، وكذلك الصحابة من بعده علم أنه نجس، ومواظبته صلى الله عليه وسلم -على فعل شيءٍ من غير ترك فى الجملة يدل على الوجوب بلا نزاع فيه.

(1)

رواية مغيرة -وهو ابن مقسم الضبي- عند مسلم (288)(107)، والنسائي في "المجتبى"(300)، وابن ماجه (539).

ورواية أبي معشر -وهو زياد بن كليب- عند مسلم (288)(105)، والنسائي في "المجتبى"(300).

ورواية واصل -وهو ابن حيان الأحدب- عند مسلم (288)(107).

(2)

وروايته عند مسلم (288)(106)، والترمذي (116)، والنسائي في "الكبرى"(286)، وابن ماجه (537) و (538).

(3)

إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية.=