‌1 - باب فرض الصلاة - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ١

(1)

إسناده صحيح. أبو سهيل بن مالك: هو نا فع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي.

وهو في "موطأ مالك" 1/ 175، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (46)، ومسلم (11)(8)، والنسائي في "الكبرى"(315). والشافعى في "الرسالة"(344) وفي "المسند" 1/ 12، وابن الجارود (144) وابن حبان (1724) و (3262) والبيهقي 1/ 361 و 8/ 2 و 466 و 467.

وهو في "مسند أحمد"(1390)، و"صحيح ابن حبان"(1274) و (3262).

وانظر ما بعده.=

=ثائر الرأس: المراد أن شعره متفرق من ترك الرفاهية، ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوِفادة. والدوي: صوت مرتفع متكرر لا يفهم، وإنما كان كذلك، لأنه نادى من بُعد.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (11)(9) عن يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد، عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري دون قوله: "وأبيه"(1891) عن قتيبة، والنسائي في "المجتبى"(2090) عن علي بن حُجر، كلاهما عن إسماعيل بن جعفر، به.

وأخرجه بلفظ "وأبيه" الدارمي (1578)، ومسلم (11)(9)، والنسائي في "الكبرى"(2411)، وابن خزيمة (306)، والبيهقى 4/ 666، والمصنف برقم (3252) عن طريق إسماعيل بن جعفر بهذا الإسناد.

وقوله: "وأبيه" قال ابنُ عبد البر في "التمهيد" 14/ 367: هذه لفظة غيرُ محفوظة من حديث من يُحتج به، وقد روى هذا الحديثَ مالكٌ وغيره عن أبي سهيل، لم يقولوا ذلك فيه، وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديث، وفيه:"أفلح والله إن صدق، أو دخل الجنة والله إن صدق" وهذا أولى من رواية من روى "وأبيه" لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح.

وقال أيضاً في 158/ 16: إن صحت فهي منسوخة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء وبغير الله.

وقال الحافظ في "الفتح" 3/ 108: فإن قيل: ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء. أجيبَ بأن ذلك كان قبل النهي، أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصَدُ بها الحَلِفُ كما جرى على لسانهم:"عَقْرَى حَلْقَى" وما أشبه ذلك، أو فيه إضمارُ اسم الرب، كأنه قال:"ورب أبيه"، وقيل: هو خاص، ويحتاجُ إلى دليل، وحكى السهيلي عن بعض مشايخه أنه قال: هو تصحيف، وإنما كان "والله" فقصرت اللامان، واستنكر=