‌1).124 -باب في الغسل للجمعة - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ١

(1)

إسناده ضعيف، ابن لهيعة -وهو عبد الله- ضعيف لاختلاطه بعد احتراق كتبه، وأبو عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد مجهول.

وأخرجه البيهقي 1/ 231 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

(2)

إسناده صحيح. معاوية: هو ابن سلام الدمشقي، ويحيي: هو ابن أبي كثير.

وأخرجه البخاري (882)، ومسلم (845)(4) من طريقين عن يحيي بن أبي كثير، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(91).

وأخرج نحوه البخاري (878)، ومسلم (845)(3)، والترمذي (500) و (501)، والنسائي في "الكبرى"(1682) من طريق سالم، عن عبد الله بن عمر، عن أبيه.

وهو في "مسند أحمد"(199)، و"صحيح ابن حبان"(1230).

والرجل الذي دخل وعمر يخطب هو عثمانُ بن عفان كما جاء التصريح به في عدة روايات، منها حديث أبي هريرة عند مسلم (845)(4). وانظر "فتح الباري" 2/ 359.=

=قال الإمام الخطابي في "معالم السنن": فيه دلالة على أن غسل يوم الجمعة غير واجب، ولو كان واجباً لأشبه أن يأمره عمر رضي الله عنه بأن ينصرف فيغتسل، فدل سكوت عمر ومن معه من الصحابة على أن الأمر به على معنى الاستحباب دون الرجوب،

…

، ثمَّ ذكر أن الداخل عثمان، ثمَّ قال: وليس يجوز عليهما وعلى عمر ومن بحضرته من المهاجرين والأنصار أن يجتمعوا على ترك واجب.

(1)

إسناده صحيح.

وهو في "موطأ مالك" 1/ 102، ومن طريقه أخرجه البخاري (879) و (895) ، ومسلم (846)(5)، والنسائي في "الكبرى"(1680).

وأخرجه البخاري (858)، وابن ماجه (1089) من طريق سفيان بن عينية، عن صفوان، به.

وهو في "مسند أحمد"(11027)، و"صحيح ابن حبان"(1228).

وسيأتي برقم (344) من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه.

قال الإمام النووي في شرح مسلم 123/ 6: واختلف العلماء في غسل الجمعة فحكي وجوبه عن طائفة من السلف، حكوه عن بعض الصحابة، وبه قال أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك.

وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب، قال القاضي: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه. وقال ابن القيم في "زاد المعاد" 1/ 377: وللناس في وجوبه ثلاثة أقوال: النفي والإثبات والتفصيل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتها، فيجب عليه، ومن هو مستغن عنه، فيستحبُّ له، والثلاثة لأصحاب أحمد.

(1)

إسناده صحيح. بكير: هو ابن عبد الله بن الأشج.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1672) من طريق المفضل بن فضالة، بهذا الإسناد.

وأخرج البخاري (877)، ومسلم (844)(1)، والنسائي في "الكبرى"(1688 - 1691) من طرق عن نافع، والبخاري (894) و (919)، ومسلم (844)(2)، والترمذي (498)، والنسائي (1683 - 1685) من طريق سالم بن عبد الله، ومسلم (844)(2)، والترمذي (499)، والنسائى (1686) و (1687) من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر، ثلاثتهم عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل" وعند بعضهم: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل".

وحديث ابن عمر في "مسند أحمد"(4466)، و"صحيح ابن حبان" (1226). والمحتلم: البالغ.

(1)

إسناده حسن من أجل محمَّد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث عند أحمد، فانتفت شبهة تدليسه، وباقي رجاله ثقات. حماد: هو ابن سلمة.

وأخرجه أحمد (11768)، وابن خزيمة (1762)، والحاكم 1/ 283، والبيهقي 243/ 3 من طرق عن محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وسيأتي بنحوه من حديث أبى هريرة وحده برقم (1050).

(2)

إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله.

وأخرجه مسلم (846)(7)، والنسائي في "الكبرى"(1679) من طريقين عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وقالا: إن بكيراً لم يذكر في إسناده عبد الرحمن.

وهو في "صحيح ابن حبان"(1233) من طريق ابن وهب، به، ولم يذكر فيه خلافاً بين بكير وسعيد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1700) من طريق سعيد بن أبي هلال، عن أبي بكر بن المنكدر، به.=

=وأخرجه البخاري (880) من طريق شعبة، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو ابن سليم، عن أبي سعيد. لم يذكر عبد الرحمن بن أبي سعيد. وكذا رواه عن أبي بكر ابن المنكدر: محمَّد بن المنكدر وفليح، قال الحافظ في "الفتح" 2/ 365: والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد -يعني تفرد سعيد بن أبي هلال بزيادة عبد الرحمن بن أبي سعيد-، والذي يظهر أن عمرو بن سليم سمعه من عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه، ثمَّ لقي أبا سعيد فحدثه، وسماعه منه ليس بمنكر لأنه قديم، ولد في خلافة عمر ابن الخطاب، ولم يوصف بالتدليس.

وهو في "مسند أحمد"(11250).

(1)

إسناده صحيح. ابن المبارك: هو عبد الله، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، وأبو الأشعث الصنعاني: هو شراحيل بن آده.

وأخرجه الترمذي (502)، والنسائي في "الكبرى"(1697) و (1703) و (1707) و (1719) و (1720) و (1741)، وابن ماجه (1087) من طرق عن أبي الأشعث، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(16173)، و"صحيح ابن حبان"(2781).

قوله: "من غسل يوم الجمعة واغتسل" قال النووي في "شرح المهذب": يروى: غسل، بالتخفيف والتشديد، والأرجح عند المحققين التخفيف، والمختار أن معناه: غسل رأسه، ويؤيده رواية أبي دواد (الآتية بعد هذه):"من غسل رأسه من يوم الجمعة واغتسل" وإنما أفرد الرأس بالذكر لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن والخطمي ونحوهما، وكانوا يغسلونه أولاً ثمَّ يغتسلون، وقيل: المراد: غَسَلَ أعضاءَه ثمَّ اغتسل للجمعة.=

=قال العراقي: ويحتمل أن المراد: غَسَلَ ثيابَه واغتسل في جسده، وقيل: هما بمعنى واحد وكرر للتأكيد، وقيل: غسل: أى: جامع أهله قبل الخروج إلى الصلاة لأنه يعين على غض البصر في الطريق، يقال: غسل الرجل امرأته بالتخفيف والتشديد إذا جامعها. قاله السيوطي في "شرح سنن النسائي" 3/ 95.

وانظر تفسير "غسل" بـ: غسل رأسه، عن مكحول وسعيد بن عبد العزيز فيما سيأتي برقم (349) و (350).

(1)

إسناده صحيح وانظر ما قبله.

وأخرجه أحمد (16161) من طريق ابن جريج، عن عمر بن محمَّد، عن سعيد ابن أبي هلال عن محمَّد بن سعيد، عن أوس بن أبي أوس وهذا سند تالف، فيه تدليس ابن جريج، ومحمد بن سعيد هو المصلوب كذاب متروك الحديث، وانظر تمام الكلام عليه في "المسند".

وروى البخاري (884) عن طاووس قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم -قال: "اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنباً، وأصيبوا من الطيب" قال ابن عباس: أما الغسل، فنعم، وأما الطيب فلا أدري وهو في "المسند"(3058) وصححه ابن حبان (2782).

قال السندي: واغتسل، أي: سائر جسده، وإفراد الرأس للاهتمام به، لأنهم أصحاب الأشعار، وغسل الرأس لصاحب الشعر لا يخلو عن تعب.

(1) إسناده حسن، أسامة بن زيد -وهو الليثي- صدوق حسن الحديث، وهو وإن كانت له أوهام فرواية عبد الله بن وهب عنه صالحة لأنه روى عنه كتابه.

وأخرجه البيهقي 3/ 231 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي 1/ 368، وابن خزيمة (1810) من طريق ابن وهب، به.

وقوله: كانت له ظهراً، أي: كانت لهذا المصلي مثل صلاة الظهر في الثواب، ويُحرَمُ بتخطي رقاب الناس واللغو عند الخطبة عن هذا الثواب الجزيل الذي يحصل لمصلي صلاة الجمعة وهو الكفارة من هذه الجمعة الحاضرة إلى الجمعة الماضية والآتية وأجر عبادة سنة قيامها وصيامها.

(2)

إسناده ضعيف، لضعف مصعب بن شيبة، وقد ضعف حديثه هذا المصنف فيما سيأتي بإثر مكرره برقم (3160)، وعدَّه الذهبي في "الميزان" 4/ 120 من مناكيره، وباقي رجاله ثقات. زكريا: هو ابن أبي زائدة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 44، وأحمد (25190)، وابن خزيمة (256)، والدارقطي (399)، والعقيلي في ترجمة مصعب بن شيبة من "الضعفاء" 4/ 197، والحاكم 1/ 163، والبيهقي 1/ 299 و300 و304، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1/ 132 - 133، والبغوي في "شرح السنة"(338) من طريقين عن مصعب بن شيبة، بهذا الإسناد. وقال الدارقطني: مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ.=

=وسيأتي مكرراً برقم (3160) وقال المصنف هناك: حديث مصعب ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه.

وفي باب الغسل من الحجامة عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص موقوفاً عند ابن أبي شيبة 1/ 44.

وفي باب الغسل من غسل الميت حديث أبي هريرة الآتي برقم (3161)، وقد روي مرفوعاً وموقوفاً، وانظر الكلام عليه هناك.

(1)

رجاله ثقات. مروان: هو ابن محمَّد الطاطَري.

(2)

رجاله ثقات. أبو مُسهر: هو عبد الأعلى بن مُسهر، وسعيد بن عبد العزيز: هو الدمشقي، فقيه أهل الشام ومفتيهم بدمشق بعد الأوزاعي.