‌باب: الرياء في الصدقة - مصابيح الجامع - جـ ٣

قال ابن المنير: الحصرُ هنا غيرُ مراد، وإنما المراد: مقابلةُ ما في الطباع بضده؛ لأن الطباع تحسد على جمع (1) المال، وتذم ببذله، فبين الشرع عكس الطبع، فكأنه قال: لا حسدَ إلا فيما تذمون عليه، ولا مذمةَ إلا فيما تحسدون عليه.

ووجه المؤاخاة بين الخصلتين: أن المال يزيد بالإنفاق، ولا (2) ينقص؛ لقوله تعالى:{وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: 276]، ولقوله عليه السلام:"ما نقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ"(3).

والعلم أيضاً يزيدُ بالإنفاق منه (4)، وهو التعليم، فتواخيا.

والمراد بالحق هنا: ضد الباطل، فتدخل فيه النفقة الواجبة، والزكاة، والتطوعات المندوبة، ولو كان المراد بالحق هو الواجب خاصة، لما نفد المال؛ لأن الزكاة لا تنفده.

‌

‌باب: الرِّيَاءِ فِي الصَّدَقَةِ

لِقَوْلِهِ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} إِلَى قَوْلِهِ {الْكَافِرِينَ} [البقرة: 264]. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: {صَلْدًا} [البقرة: 264]: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٍ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: {وَابِلٌ} [البقرة: 264]: مَطَرٌ شَدِيدٌ، وَالطَّلُّ: النَّدَى.

(باب: الرياء في الصدقة؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى}: سأل ابن المنير، فقال: إذا أبطل الأذى والمنُّ الصدقَة (1)، فلمَ يبطلها الرياءُ؟ ومن أين تلازما حتى شُبه أحدُهما بالآخر في الآية؟

وأجاب: بأنها تلازما في جهة اشتمال كلِّ واحلى من القسمين على خَلَلِ قصدِ المتصدِّقِ ونيته، أما في الرياء، فواضح؛ لأنه قصدَ الجاة والمنزلةَ عند الخلق دونَ وجه الله تعالى، وأما في المن والأذى؛ فلدلالتهما على الإعداد (2) والاحتساب على المتصدَّق عليه، دون الاعتماد على الله.

وزعم بعضهم: أن إبطالَ الأذى والمنِّ من قبيل موازنة السيئة الحسنة.

قال ابن المنير: الظاهر (3) عندي خلافه، وإنما الإبطال من الأصل لخلل (4) النية.

أما في الأذى المقارِنِ للإعطاء، فواضح (5)، وأما في (6) المتأخر، فهو أيضاً يدل على أنه كان كامناً، ثم ظهر، وعلى هذا جمع الله بينه وبين الرياء المقارِن (7) المبطلِ من الأصل، لا بالموازنة.