‌باب: زكاة البقر - مصابيح الجامع - جـ ٣

(فإذا عرفوا الله، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمسَ صلوات): استدل به بعضهم على أن الكفار غيرُ مخاطبين بفروع (1) الشريعة؛ لأنه جعلَ الخطابَ بالصلوات (2) مشروطاً بالإيمان، فحيث يكون الشرط مفقوداً، يكون المشروط كذلك، وهو غيرُ متجه؛ فإن تتمة الحديث:"فإذا فعلوا" - يعني: الصلاة- "فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة"، ولا خلاف أن (3) الخطاب بالصلاة (4) ليس شرطًا في الخطاب بالزكاة، بل هم مخاطبون بالفروع جملة واحدة.

(وتوقَّ كرائمَ أموالِ الناس (5)): كرائمُ الأموال: خيارُها، جمعُ كَريمة.

‌

‌باب: زكاةِ البقَرِ

وقال أبو حُمَيْدٍ: قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لأَغرِفَنَّ، ما جَاءَ اللهَ رَجُلٌ ببَقَرَةٍ لَها خُوَارٌ". ويقالُ: جُؤَارٌ. {تَجْئَرُونَ} [النحل: 53]: تَرفَعُونَ أصوَاتَكُم كَمَا تَجْأَرُ الْبقَرَةُ.

(لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار (6)): أي: لأَرينَكم غداً بهذه الحالة، ولأَعرفَنَّكُم بها.

ويروى: "لا أَعْرِفَنَّ" -بزيادة همزة قبل العين-؛ أي: لا ينبغي أن تكونوا على هذه الحالة، فأعرفكم بها (1)، وأراكم عليها، و"ما جاء الله رجلٌ" في موضع نصب (2) على أنه مفعول بأعرف، و"ما" مصدرية؛ أي: لأعرفَنَّ مجيءَ رجلٍ الله، والخُوار -بخاء معجمة مضمومة-: صوت البقر.

858 -

(1460) - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا الأعمَشُ، عَنِ الْمَعرُورِ بْنِ سُويدٍ، عَنْ أَبي ذَرٍّ رضي الله عنه، قَالَ: انْتهيْتُ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"وَالَّذِي نفسِي بيَده! أَوْ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ! -أَوْ كمَا حَلَفَ- مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبل، أَوْ بَقَرٌ، أَوْ غَنَمٌ، لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلَاّ أُتِيَ بها يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بأَخْفَافِها، وَتَنْطَحُهُ بقُرُونِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاها، رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ".

(المعرور): بمهملات، وقد مر.

(تطؤه بأخفافها): تكلم الشراح [على الظِّلْفِ والخفّ](3)، وذكروا أن الظلفَ لذوات القوائم المشقوق (4)؛ كالغنم والبقر، والخفَّ للإبل، وذلك صحيح، لكنهم (5) أشكلَ عليهم قولُه عليه السلام في حق الأنواع

الثلاثة: "تطؤه (1) بأخفافها"، وفي رواية:"بأظلافها"(2).

فقال بعضهم: يدل ذلك على أن كل واحد منهما يوضع موضعَ الآخر، [ويكون الاختصاص غالباً لا مطَّرداً، وقال القاضي: لما اجتمعا، غُلِّب أحدُهما على الآخر](3)(4).

قال ابن المنير: وعندي: أن الوجهين ضعيفان؛ لقوله: "وتَنْطِحُه بقرونها"، ولا إشكال أن الإبلَ لا قُرون لها، ولا شيءَ يقوم مقامَ القرون، والتغليبُ إنما يكون إذا وجد شيئان متقاربان، والحقُّ -إن شاء الله-: أن الكلام خرجَ مخرجَ اللَّفِّ، كأنه قال: تطؤه ذواتُ الأخفاف منها بأخفافها، وتنطحه ذواتُ القرون بقرونها، فالضمير في كل قسم عائد على بعض الجملة، لا على الكل، ومثله كثير في الكلام الفصيح.

قلت: وطُوي ذكرُ ذوات الظِّلف في هذه الطريق.

(كما جازت (5) أخراها، رُدَّتْ عليه أُولاها): كذا (6) الرواية هنا، ولا إشكال فيها.

قال القاضي: وجاء في "الصحيحين" في بعض الطرق من رواية زيدِ ابنِ أسلمَ عن أبي صالح: "كُلَّمَا مَرَّتْ عَلَيْهِ أُولاها، رُدَّتْ عَلَيْهِ أُخْرَاها"(7)