‌باب: أخذ العناق في الصدقة - مصابيح الجامع - جـ ٣

على: رِقاق، ورِقينَ.

ومنه قولهم: إِنَّ الرِّقِينَ تُغَطِّي أَفْنَ الأَفينِ (1)؛ يعنون: أن الدراهم تستر نقصَ الرجلِ الضعيفِ العقلِ.

‌

‌باب: لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلَاّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ

(ولا تخرج (2) في الصدقة هرمةٌ، ولا ذاتُ عَوار): بفتح العين، وقد تضم، والمراد به: العيب، وهو حجة لمالك رضي الله عنه (3) - في تكليف المالك سليما (4) من العيوب إذا كانت كلها مَعيبةً.

‌

‌باب: أَخْذِ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ

(العَناق): -بفتح العين-: الأنثى من ولد المعز، والجمع أَعْنُق، وعُنُوقٌ.

856 -

(1456) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهرِيِّ (ح). وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ

عبيد الله بْنِ عبد الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَن أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: وَاللَّهِ! لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقاً، كَانُوا يُؤَدُّونهُا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِها.

(والله! لو منعوني عنَاقاً كانوا يؤدُّونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتُهم على منعها): و (1) التمسُّك بقبول (2) العَناق في الزكاة يقول الصدِّيق رضي الله عنه (3) - هذا لا يتوجَّه، فإنه إنما قاله على التقدير، ولم يذكر وجهَ الأخذ والأداء، ولا سببَ ذلك، فلا (4) يتعين أن يكون العناق المؤداة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام زكاةً.

ويمكن فرضُ إيجابها بطريق غير الزكاة؛ كما لو أسلم إنسانٌ لآخرَ في عَناق (5)، وثبتَ الحقُّ عندَ الإمام، فأمر بالدفع، فامتنع منه، ونصب الحرب، فالواجبُ على الإمام حينئذ قتالُه من قبيل إنكارِ المنكر، ونصرِ الحق، ثم إنه لا يلزم من فرض التقدير الوقوعُ، إنما أثبت الصدِّيقُ الملازمةَ بين (6) منع الحقِّ واستباحةِ قتالِ المانع، أَيَّ حقٍّ كان، وأَيَّ مانعٍ كان، وذكر العناق والعقال مثالاً للحق القليل؛ تنبيها بالأدنى على الأعلى، والاستدلال بهذا النظم لا يستقيم إلا على التقدير، وربما قدر المستحيل لأجل