‌11 - باب الشفعة - مصابيح السنة - جـ ٢

(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 267، وأبو داود في السنن 3/ 824 - 825، كتاب البيوع (17)، باب في تضمين العارية (90)، الحديث (3565) واللفظ له، والترمذي في السنن 3/ 565، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في أن العارية مؤداة (39)، وابن ماجه في السنن 2/ 801 - 802، كتاب الصدقات (15)، باب العارية (5)، الحديث (2398)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 285، كتاب البيوع (11)، باب ما جاء في العارية (49)، الحديث (1174)، والمنحة ما يمنحه الرجل صاحبه أي يعطيه من ذات در ليشرب لبنها أو شجرة ليأكل ثمرها أو أرضًا ليزرعها، والزعيم أي الكفيل.

(2)

أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 407، كتاب البيوع (34)، باب بيع الشريك من شريكه (96)، الحديث (2213)، وفي 4/ 408، باب بيع الأرض والدور. . . (97)، الحديث (2214)، وفي 4/ 436، كتاب الشفعة (36)، باب الشفعة فيما لم يقسم (1)، الحديث (2257). والشفعة: تَمَلُّك مشفوع.

(3)

أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1229، كتاب المساقاة (22)، باب الشفعة (28)، الحديث (134/ 1608)، ربعة أي دار ومسكن وضيعة، وحائط أي بستان.

(1) أخرجه البخاري من حديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح 4/ 437، كتاب الشفعة (36)، باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع (2)، الحديث (2258)، والسقب بالسين المهملة وبالصاد أيضًا، ويجوز فتح القاف وإسكانها: القرب والملاصقة (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 4/ 438).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 110، كتاب المظالم (46)، باب لا يمنع جارٌ جاره. . . (20)، الحديث (2463)، ومسلم في الصحيح 3/ 1230، كتاب المساقاة (22)، باب غرز الخشب في جدار الجار (29)، الحديث (136/ 1609).

(3)

قال النووي في شرح صحيح مسلم 11/ 51: (في أكثر النسخ "سبع أذرع" وفي بعضها "سبعة أذرع" وهما صحيحان، والذراع يذكر ويؤنث والتأنيث أفصح).

(4)

متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 118، كتاب المظالم (46)، باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء (29)، الحديث (2473)، ومسلم في الصحيح 3/ 1232، كتاب المساقاة (22)، باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه (31)، الحديث (143/ 1613)، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5/ 119:(الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدمي فيعتبر ذلك بالمعتدل). والذراع = 61.6 سنتم.

(5)

أخرجه من حديث سعيد بن حُرَيْث رضي الله عنه: أحمد في المسند 3/ 467، و 4/ 307، والدارمي في السنن 2/ 273، كتاب البيوع، باب فيمن باع دارًا فلم يجعل ثمنها في مثلها، وابن ماجه في السنن 2/ 832، كتاب الرهون (16)، باب من باع عقارًا ولم يجعل ثمنه في مثله (24)، الحديث (2490)، وقَمِن: بفتح القاف وكسر الميم أي جدير وحقيق.

(1) قال القاري في المرقاة 3/ 357: (في نسخ المصابيح بحذف الواو، وهو مخالف للأصول المعتمدة والنسخ المصححة) وعند أحمد والدارمي وأبي داود والترمذي وابن ماجه بإثبات الواو "وإن".

(2)

أخرجه أحمد في المسند 3/ 303، والدارمي في السنن 2/ 273، كتاب البيوع، باب في الشفعة، وأبو داود في السنن 3/ 787 - 789، كتاب البيوع (17)، باب في الشفعة (75)، الحديث (3518)، والترمذي في السنن 3/ 651، كتاب الأحكام (13)، باب ما جاء في الشفعة للغائب (32)، الحديث (1369)، وابن ماجه في السنن 2/ 833، كتاب الشفعة (17)، باب الشفعة بالجوار (2)، الحديث (2494).

(3)

أخرجه الترمذي في السنن 3/ 654، كتاب الأحكام (13)، باب ما جاء أن الشريك شفيع (34)، الحديث (1371)، وقال:(وقد روى غير واحد عن عبد العزيز بن رُفَيْع عن ابن أبي مُلَيْكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وهذا أصح)، وأخرجه موصولًا الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 125، كتاب الشفعة، باب الشفعة بالجوار.

(4)

ليست في مخطوطة برلين، والصواب إثباتها.

(5)

كذا في المطبوعة، قال القاري في المرقاة 3/ 358:(صوابه حُبْشِيّ) وهو كذلك في سنن أبي داود، وذكره الذهبي في تجريد أسماء الصحابة 1/ 304، الترجمة (3217) وقال:(عبد اللَّه بن حبشي الخثعمي نزل مكة وله صحبة، روى عنه محمد بن جبير وعبيد بن عمير).

(6)

أخرجه أبو داود في السنن 5/ 404، كتاب الأدب (35)، باب في قطع السِّدْر (171)، الحديث (5239)، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 139، كتاب المزارعة، باب ما جاء في قطع السدرة وفي معنى السدر، قيل أراد به سدر مكة لأنها حرَم، وقيل سدر المدينة، نهي عن قطعه ليكون أمنًا وظلًا لمن يهاجر إليها وقيل أراد السدر الذي يكون في الفلاة يستظل به أبناء السبيل والحيوان، أو في مِلك إنسان فيتحامل عليه ظالم فيقطعه بغير حق (ابن الأثير، النهاية 2/ 353 - 354 مادة سدر).