‌16 - باب اللقطة - مصابيح السنة - جـ ٢

= غريب. . .، وأبو عثمان النهدي اسمه: عبد الرحمن بن مِلّ، وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، ولم يسمع منه)، وأخرجه في الشمائل، ص 111، باب ما جاء في تعطر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (33)، الحديث (221)، وقال ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 449:(عبد الرحمن بن مُلّ، بلام ثقيلة والميم مثلَّثة).

(1)

قال النووي في شرح صحيح مسلم 2/ 20، كتاب اللُّقطة:(هي بفتح القاف على اللغة المشهورة التي قالها الجمهور، واللغة الثانية: لقطة بإسكانها، والثالثة، لُقاطة بضم اللام، والرابعة: لَقَط بفتح اللام والقاف) وقد فصَّل محمد فؤاد عبد الباقي في حاشيته على صحيح مسلم 3/ 1346، كتاب اللُّقَطة (31)، الخلاف حول ضبطها وخلص إلى أن الصواب فيها: فتح القاف، دون غيره.

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 84، كتاب اللقطة (45)، باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة. . . (4)، الحديث (2429)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1346، كتاب اللقطة (31)، الحديث (1/ 1722) واللفظ لهما، قال في شرح السنة 8/ 309، باب اللقطة:(والعِفَاصُ: الوعاء الذي تكون فيه النفقة. . . والوِكَاءُ الخيط الذي يُشَد به العِفاص).

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 91، كتاب اللقطة (45)، باب إذا جاء صاحب اللقطة. . . (9)، الحديث (2436)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1348، كتاب اللقطة (31)، الحديث (2/ 1722) واللفظ لهما، قوله:"ثم استنفق" أي فإذا لم تعرف صاحبها تملكها، وأنفقها على نفسك.

(4)

أخرجه مسلم من رواية زيد بن خالد رضي الله عنه في الصحيح 3/ 1351، كتاب اللقطة (31)، باب في لقطة الحاج (1)، الحديث (12/ 1725).

(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1351، كتاب اللقطة (31)، باب في لقطة الحاج (1)، الحديث (11/ 1724).

(2)

عبارة المطبوعة: (عمرو بن شعيب رضي الله عنه.

(3)

أخرجه أحمد في المسند 2/ 180، 203، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 336، كتاب اللقطة (4)، باب في التعريف باللقطة (1)، الحديث (1710)، واللفظ له سوى قوله:"وما كان في الخراب العاديِّ" فكلمة "العادي" ليست عنده، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 584، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة. . . (54)، الحديث (1289)، وقال:(هذا حديث حسن)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 85، كتاب قطع السارق (46)، باب الثمر يسرق. . . (12)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 865، كتاب الحدود (20)، باب من سرق من الحِرْز (28)، الحديث (2596)، قال في شرح السنة 8/ 320:(فالخُبْنَة، ما يحمله الرجل في ثوبه ويرفعه إلى فوق، يقال للرجل إذا رفع ذيله في المشي: قد رفع خُبْنَتَه)، والجرين: بفتح الجيم وكسر الراء موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة، والمِجَنُّ: بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون أي الترس، والطريق الميتاء: أي العامة، المسمّاة بالجادَّة، والخراب العاديّ: المراد منه ما يوجد في قرية خربة، والأراضي العادية التي لم يجر عليها عمارة إسلامية، ولم تدخل في ملك مسلم، والرِّكاز: بكسر الراء أي دفين الجاهلية كأنه ركز في الأرض.

(1) تصحفت في مخطوطة برلين: (بها).

(2)

عبارة المخطوطة والمطبوعة: (قال) والصواب ما أثبتناه كما في سنن أبي داود.

(3)

أخرجه عبد الرزاق في المصنف 10/ 142، كتاب اللقطة، باب أُحِلَّت اللقطة اليسيرة، الحديث (18637)، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 337، كتاب اللقطة (4)، باب التعريف باللقطة (1)، الحديث (1714)، واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن 6/ 194، كتاب اللقطة، باب بيان مدة التعريف، وأخرجه الشافعي في الأم 4/ 67، كتاب اللقطة، باب اللقطة الكبيرة، عن عطاء بن يسار، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

(4)

هذا الحديث مخرج من ثلاث طرق:

• الأولى: عن الجارود العبدي رضي الله عنه، أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 183، الحديث (1294)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 10/ 131، كتاب اللقطة، الحديث (18603)، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 80، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 266، كتاب البيوع، باب في الضالَّة، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 301، كتاب الأشربة (27)، باب ما جاء في النهي عن الشرب قائمًا (11)، عقب الحديث (1881)، وأخرجه النسائي في اللقطة، ذكره المزي في تحفة الأشراف 2/ 406، الحديث (3179)، وأخرجه أبو يعلى في المسند 2/ 220، الحديث (2/ 919)، وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 284، كتاب البيوع (11)، باب ما جاء في اللقطة (47)، الحديث (1170) ولكن سقط من سنده اسم الصحابي (الجارود)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 2/ 297، الحديث (2114)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 190، كتاب اللقطة، باب ما يجوز له أخذه. . .، وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال 15/ 186، الحديث (40525) إلى: الطحاوي، والحسن بن سفيان، والباوردي، وابن قانع، وللضياء المقدسي في المختارة، عن الجارود رضي الله عنه.

• الطريق الثانية: عن عبد اللَّه بن الشخِّير رضي الله عنه، أخرجه أحمد. في المسند 4/ 25، وأخرجه =

= النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 4/ 360، الحديث (5351)، وعزاه المحقق، للسنن الكبرى، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 836، كتاب اللقطة (18)، باب ضالة الإبل. . . (1)، الحديث (2502)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 284، كتاب البيوع (11)، باب ما جاء في اللقطة (47)، الحديث (1171)، وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 9/ 33، ضمن ترجمة عبد الرحمن بن مهدي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 191، كتاب اللقطة، باب ما يجوز له أخذه. . .، وأخرجه البغوي في شرح السنة 8/ 316، باب اللقطة، الحديث (2209).

• الطريق الثالثة: عن عصمة بن مالك رضي الله عنه، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 17/ 184، الحديث (489)، وقوله:"حَرْقُ النار" بفتح الحاء والراء وقد يسكن، والمراد هنا: لهبها، يريد أنَّ أخذ اللقطة، يؤدي إلى حرق النار لمن لم يُعَرِّفها.

(1)

العبارة في المطبوعة (إليه) والصواب ما أثبتناه كما عند أبي داود.

(2)

أخرجه أحمد في المسند 1/ 164 - 162، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 335، كتاب اللقطة (4)، باب التعريف باللقطة (1)، الحديث (1709) واللفظ له، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 8/ 250، الحديث (1013)، وعزاه المحقق للكبرى، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 837، كتاب اللقطة (18)، باب اللقطة (2)، الحديث (2505)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 284، كتاب البيوع (11)، باب ما جاء في اللقطة (47)، الحديث (1169).

(3)

أخرجه أبو داود في السنن 2/ 339، كتاب اللقطة (4)، باب التعريف باللقطة (1)، الحديث (1717)، واللفظ له.