‌الخليفة الأكبر محمد صلى الله عليه وسلم: - نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار - جـ ١

أول من سكنها، ثم نزلت عندهم ثلاث قبائل من اليهود، بنو قينقاع وبنو قريضة والنضير، فحالفوا الأوس والخزرج، وأقاموا عندهم، ونزلت أخرى بالشّام، وهم الذين تنصّروا فيما بعد، وهم غسان وعاملة ولخم وجذام، وتنوخ وثعلب وغيرهم. وسبأ تجمع هذه القبائل كلّها.

والجمهور على أن جميع العرب قسمان: قحطانية وعدنانية، والقحطانية شعبان:

سبأ وحضرموت، والعدنانية شعبان: ربيعة ومضر، وأما قضاعة فمختلف فيها، فبعضهم ينسبها إلى قحطان، وبعضهم إلى عدنان والله أعلم.

ثم إن العرب انقسمت إلى شعوب وقبائل كما قال تعالى {وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ} (122) فالشّعب الجمع العظيم المنتسب إلى أصل واحد، وهو يجمع القبائل، والقبيلة تجمع العمائر، والعمارة تجمع البطون، والبطن تجمع الأفخاذ، والفخذ يجمع الفصائل. فخزيمة شعب، وكنانة قبيلة، وقريش عمارة، وقصي بطن، وهاشم فخذ، والعباس فصيلة.

‌

‌الخليفة الأكبر محمد صلى الله عليه وسلم:

فإذا تمهّد هذا (123)، لنرجع إلى ما نحن بصدده من ذكر خلفاء الإسلام / وأئمتهم، فنقول: إنّ الخليفة الأكبر الذي لولاه ما خلقت شمس ولا قمر، بل لا دنيا ولا آخرة، فهو نتيجة مقدّمات الكون واكسير معدن الكائنات، وروح جسد المخلوقات، وسرّ وجود المخترعات، هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله، بن عبد المطلب، بن هاشم، بن عبد مناف، بن قصي، بن كلاب، بن مرّة، بن كعب، بن لؤي، بن غالب، بن فهر، بن مالك، بن النّضر، بن كنانة، بن خزيمة، بن مدركة، بن الياس، بن مضر، بن نزار، بن معدّ، بن عدنان (124). هذا هو النسب الذي اتفقت أئمة النّسب على معرفته، وما وراءه وقع فيه اختلاف واضطراب في تعيين الأسماء وزيادة بعضها، وأما النّسب الشّريف فصحيح إلى آدم عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم:

«خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء» (125) قال الإمام (126) الأجهوري في «شرح ألفية العراقي» عند قولها:

[رجز]

وهو ابن عدنان وأهل النسب

…

قد أجمعوا إلى هنا في الكتب

وبعده خلف كثير جم

…

أصحه حواه هذا النظم

قال الحافظ (127) في «الفتح» (128) بعد أن ساق نسب سيدنا ابراهيم إلى نوح - عليهما الصّلاة والسّلام - كما سيأتي: «لا يختلف جمهور أهل النسب ولا أهل الكتاب في ذلك إلاّ في النطق ببعض هذه الأسماء» ، نعم ساق ابن حبّان (129) في «تاريخه» خلاف ذلك وهو / شاذ اهـ (130).

وقال ابن دريد (131) في كتاب «الاشتقاق» : وأما نسب ابراهيم إلى آدم - عليهما الصّلاة والسّلام - فصحيح لا خلاف فيه لأنّه منزّل في التّوراة، ومذكور فيها نسبهم، ومبلغ أعمارهم، وعلى هذا فقول الناظم وبعده خلف الخ، أي في بعض ما بعد عدنان، وهو ما بينه وبين ابراهيم.

وقال الحرّالي في «المقدمة» : النسب فيما بين آدم واسماعيل - عليهما الصّلاة والسّلام - صحيح لا خلاف فيه، ولا خلاف إلاّ في أسماء الآباء لأجل ثقلها على الألسنة، وأصحّ ما قيل في عدد وأسماء ما فوق عدنان (132)، أنه ابن أدد، وقيل عدنان ابن أدّ بن أدد بن مقوم (133) بن ناحور (134) بن مشرح (135) بن يعرب بن يشجب بن نابت بن اسماعيل بن ابراهيم بن تارح وهو آزر بن ناحور بن شاروخ (136) بن أرغو (137) بن فالع (138) بن عبير (139) بوزن جعفر بن شالخ بن أرفخشد (140) بن سام بن نوح بن لامك (141) بن متّوشلخ بن أخنوخ وهو ادريس بن يرد (142) بن مهلائيل (143) بن قينان (144) بن أنوش (145) بن شيث بن آدم عليه السلام. وقال العلامة الأجهوري (146) - انظر ما حكم معرفة نسبه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، وأما ما زاد عليه فهو مكروه عند مالك لقول مالك: ومن يخبره أن فلان بن فلان قال: ورأيت في «شرح عقيدة ابن الحاجب» للمكي عن القرافي ما يفيد أن معرفة نسبته إلى عدنان واجب، ونحوه مستفاد من «شرح عقيدة ابن الحاجب» لابن زكرياء، بل يستفاد منه أن معرفة نسبه من جهة أمه واجب إلى كلاب إذ ما بعده يشترك / فيه نسب أبيه وأمّه. قال: وقد ذكر القرافي في «ذخيرته» أن جميع الأحوال المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عما به