‌ ‌كتاب الجنائز الجنائز -بفتح الجيم- جمع جنازة -بكسر الجيم وفتحها-، وقيل: - العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار - جـ ٢

‌

‌كتاب الجنائز

الجنائز -بفتح الجيم- جمع جنازة -بكسر الجيم وفتحها-، وقيل: بالفتح للميت، وبالكسر للنعش عليه ميت، وقيل: عكسه، حكاه صاحب "المطالع"، وقال ابن فارس: الجنازة مشتقة من جنز يجنز: إذا ستر (1).

‌

‌الحديث الأول

عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَعَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم النَّجَاشِيَّ في اليَوْم الَّذِي مَاتَ فَيْهِ، وَخَرَجَ بهِمْ إلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكبَّرَ أَرْبَعًا (2).

تقدم ذكر أبي هريرة.

وأما النجاشي: وهو -بفتح النون وبالجيم والشين المعجمة وتشديد الياء-، لقبٌ لكل من ملكَ الحبشة، ومعناه بالعربية: عَطِيَّة، فيما ذكره ابن قتيبة، قال جماعة من الأئمة أهل العربية وغيرهم، وكلامُهم متداخل: كلُّ من ملك المسلمين يقال له: أمير المؤمنين، ومن ملك الحبشة: النجاشي، ومن ملك الروم: قيصر، ومن ملك الفرس: كسرى، ومن ملك الترك: خاقان، ومن ملك

القبط: فرعون، ومن ملك مصر: العزيز، ومن ملك اليمن: تُبَّع، ومن ملك حمير: القيل -بفتح القاف-.

وقيل: القيل أقل درجة من الملك.

واسم النجاشي: أَصْحَمَة -بفتح الهمزة وإسكان الصاد وفتح الحاء المهملتين-، وقيل: صحمة -بفتح الصاد وإسكان الحاء-، وحكى الرافعي في "شرح مسند الشافعي": أنه يقال: أَصْمَحَة -بتقديم الميم على الحاء- أصمحة، ولعله تصحيف، وقيل: صمحة -بتقديم الميم على الحاء بلا ألف-، قاله ابن أبي شيبة في "مسنده"، وهو شاذ، والله أعلم.

واعلم أن النجاشي تابعي؛ لأنه آمن، رأى الصحابة، ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة تلقى في المعاياة، فيقال: شخص صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابُه، وهو تابعي، فيقال: هو النجاشي، قاله أعلم (1).

وقوله: "نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي"، اعلم أن النعي على ضربين:

أحدهما: مجرد إعلام لمقصد ديني؛ مثل: طلب كثرة الجماعة تحصيلًا للدعاء للميت وتتميمًا للعدد الذي وعد بقبول شفاعتهم له؛ كالأربعين والمئة مثلًا، أو لتشييعه وقضاء حقه في ذلك، وقد ثبت في معنى ذلك قوله: صلى الله عليه وسلم "هَلَّا آذنتموني به"(2)، ونعيه صلى الله عليه وسلم أهل مؤتة.

وضرب فيه أمر محرم: مثل نعي الجاهلية المشتمل على مفاخر الميت ومآثره، وإظهار التفجع عليه، وإعظام حال موته، فالأول مستحب، والثاني محرم.

وفي الحديث أحكام:

منها:

الإعلام بالميت للمقصد الديني.

ومنها: إثبات الصلاة على الميت، وأجمع العلماء على أنها فرض كفاية، واختلفوا في القدر الذي يسقط به، فقال أصحاب الشافعي: تسقط بصلاة واحد، وهو الصحيح عندهم، وقيل: يشترط اثنان، وقيل: ثلاثة، وقيل: أربعة.

وأما صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي: فكانت متعينة؛ حيث مات بأرض لم تقم بها فريضة الصلاة عليه، فتعين الإعلام بموته لذلك، وهكذا الحكم في كل مسلم مات ولم يُصَلَّ عليه؛ فإنه يتعين على كل من علم بموته الصلاة عليه.

ومنها: معجزة ظاهرة لرسوله صلى الله عليه وسلم؛ لإعلامه بموته وهو في الحبشة في اليوم الذي مات فيه.

ومنها: شرعية الصلاة على الميت الغائب، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة وغيرهما، وقالا: لا يصلى على الغائب، ويحتاجون إلى الاعتذار عن الحديث، ولهم اعتذارات:

منها: ما ذكر أن صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي كانت متعينة.

والثاني: ما قيل: إنه صلى الله عليه وسلم رآه، فيكون حين صلاته عليه كميت رآه الإمام ولم يره المأمومون، وهذا يحتاج إلى نقل يثبته، فمثله لا يثبت بالاحتمال.

ومنها: الخروجُ إلى المصلى للصلاة على الميت الغائب من غير كراهة، وقد تمسك به الحنفية في منع الصلاة على الميت في المسجد، وبجعل الكراهة في الصلاة على الميت في المسجد مطلقة، ولا يتم لهم ذلك إلا أن تخص الكراهة في الميت يكون في المسجد؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد (1)، ومعلوم أن موته كان خارج المسجد، وحمل إلى المسجد للصلاة

عليه فيه، والخروج إلى المصلى للصلاة على النجاشي أبلغ في إظهار أمره المشتمل على هذه المعجزة الباهرة، ولإكثار المصلين عليه، ومذهب جمهور العلماء جواز الصلاة على الميت في المسجد مطلقًا، ولا يتم لهم الاستدلال منه على الكراهة على الصلاة عليه فيه أصلًا؛ لأن الممتنع عندهم إنما هو إدخاله إلى المسجد، لا مجرد الصلاة عليه فيه.

ومنها: أن سنة تكبيرات صلاة الجنازة أربع، وهو مذهب الشافعي وجمهور العلماء، ونقل إجماعهم عليه، وخالف الشيعة في ذلك، وقالوا: يكبر خمسًا، وقد وردت به أحاديث مرفوعة، لكنها غير ثابتة كثبوت التكبير أربعًا، وبتقدير ثبوتها، فالتكبير أربعًا متأخر عنها، وهو مروي عن ابن عباس؛ أعني: التكبير أربعًا كان متأخرًا عن التكبير خمسًا، ومعلوم أن الأخذ عنه كان بالآخر فالآخر من أمره صلى الله عليه وسلم، وروي عن بعض المتقدمين أنه كبر على الجنازة ثلاثًا، وهذا الحديث يرده، واختلف الصحابة فيه من ثلاث إلى تسع، ثم وقع الاتفاق على الأربع كما بينا، ونسخ ما عنداه.

ومنها: استحباب الصفوف، والأمر بها في صلاة الجنازة؛ لقوله: فصف بهم، وقد ثبت في الصحيح من كتب السنن:"من صلى عليه ثلاثةُ صفوفٍ لا يشركون بالله شيئًا إلَّا شَفَّعهم اللهُ فيه"(1)، ولم يقع في الأحاديث الصحيحة السلامُ من صلاة الجنازة على الخصوص، لكن يستدل عليه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"تحريم الصلاةِ التكبيرُ، وتحليلها التسليم"، وهو حديث صحيح أجمع العلماء عليه، لكن قال الجمهور منهم: يسلم تسليمة واحدة، وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وجماعة من السلف: يسلم تسليمتين.