‌87 - باب الصلاة في مسجد السوق - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٣

(بدا)؛ أي: ظهَر له رأْيٌ، ومصدرُه بُدُوٌّ كقُعودٌ.

(فِناء) بالمَدِّ: ما امتَدَّ من جوانب الدَّار.

(لا يملك عينيه)؛ أي: لا يُطيق إمساكهما عن البُكاء، وفي بعضها:(عَيْنَه)، أي: الجِنْس.

(إذا) ظَرْفيَّةٌ عاملها (يَملك)، أو شَرطيَّة والجزاءُ مقدَّرٌ دلَّ عليه (لا يَملِك).

(فأفزع)؛ أي: أَخافَ، أي: من مَيلِ الأبناء والنِّساء إلى دين الإِسلام.

قال (ط): وفيه من فضل أبي بكر ما لا يُشاركُه فيه أحدٌ، وهو تبليغُ كتاب الله وإظهارُه مع الخَوف. قال (ك): وقِدَمُ إسلامه، وتَردُّد النبي صلى الله عليه وسلم إليه طرَفَي النَّهار، وبكاؤُه ورِقَّةُ قلبه، رضي الله عنه.

* * *

‌

‌87 - بابُ الصلاةِ في مَسْجدِ السُّوقِ

وصلَّى ابنُ عَوْنٍ في مَسْجدٍ في دارٍ يُغْلَقُ عَلِيهِم البَابُ.

(باب الصَّلاة في مَسجد السُّوق)

لعلَّ مُراده الرَّدُّ على الحنفيَّة في منعهم اتخاذ المَسجِد في الدَّار المَحجوب عن أعين النَّاس.

* * *

477 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنا أبو مُعَاويَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَن أَبِي صالحٍ، عَن أَبِي هُرِيرَةَ، عَن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"صَلاةُ الجميعِ تَزِيْدُ عَلَى صَلَاتِهِ في بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ في سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فإنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَأتى الْمَسْجدَ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِها دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجدَ كَانَ في صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ، وَتُصَلِّي -يَعْنِي عَلَيْهِ- الْمَلَائِكَةُ مَا دامَ في مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ".

(أبو صالح)؛ أي: ذَكْوان.

(صلاة الجميع)؛ أي: الصَّلاة جماعةً.

(في بيته) وكَذا في سُوقه، مقابلٌ به الجماعة، فالمُراد الانفِراد، باعتبار أَنَّ الغالبَ ذلك.

(خمسًا وعشرين) السِّرُّ في الأَعداد خَفِيٌّ لا يَعلمُ حقيقتَها إلا الله، نَعَمْ، يحتمل أنْ يُقال في مناسبة الخمْس والعِشْرين: أنَّ صلَوات اليومِ واللَّيلة خَمْسٌ، فإذا ضُرِبَتْ في نفسها بلَغتْ ذلك، فأُريد تضعيفُ ثوابها على الانفِراد بذلك؛ لمناسبته من جِنْس الأصل، ويحتمل أَنَّ الأربعة لمَّا كانت تُؤلَّف منها العشرة، فيُقال: واحدٌ، واثنان، وثلاثةٌ، وأربعةٌ، ومن العشَرات المئات، ومن المئات الأُلوف، فكانتْ أصلَ جميع مراتب العدَد، ومع ذلك زِيْد عليها واحدٌ مبالغةً، ثم ضُعِّفتْ

بعدد الصَّلوات الخمس مبالغةً أخرى، ولا مُنافاةَ بين هذا الحديث وبين حديث:(سَبْعًا وعِشْرينَ دَرَجةً)، إمَّا لأَنَّ العدَد القليل لا يَنفي الكثير، أو أنَّه أَعلَم بالقليل، ثم أَعلم بالكثير، فأخبَر به، أو أنَّ ذلك مختلفٌ باختلاف المُصلِّين بحسب كمالِ الصَّلاة، ومحافظةِ هيئتها، وخُشوعها، وكثْرةِ جماعتها، وشرَفِ البُقعة، ونحو ذلك، وحينئذٍ يظهَر في مناسبةِ ذلك أَنَّ ركَعات فَرائض اليوم واللَّيلة سبعةَ عشَر، والرَّواتب المُؤكَّدة المُداوَم عليها عشرةٌ، فضُعِّف أجر الجماعة بهذا الاعتبار، وأمَّا الوِتْر فلا مَدخَل له؛ لأنَّه شُرِعَ بعد ذلك.

(فإن أحدكم) في بعضها بالمُوحَّدة (1) للمُصاحبة، أي: تزَيْد بخمسٍ وعشرين درجةً مع فضائل أُخرَى كذا وكذا.

(فأحسن)، أي: أَسبَغ مع الوَفاء بالسُّنن والآداب.

(إلا الصَّلاة)؛ أي: وما في معناها من العبادات من اعتكافٍ ونحوِه، فذكر الصَّلاة فقط؛ لأنَّها الأغلب.

(خطوة) بضَمِّ الخاء وفتحها.

قال الجَوْهَري: هي بالضَمِّ: ما بين القدَمين، وبالفتح: المَرَّة الواحدة.

(ما كانت)، أي: مُدَّة دَوام ذلك.

(تصلي الملائكة)، أي: تَستغفرُ وتطلبُ الرَّحمة له.

(اللهم)؛ أي: قائلين: اللَّهُمَّ، أو هو بيانٌ للصلاة.

(ما لم يؤذ)؛ أي: المَلائكة بالحدَث.

(يُحدث) مضارعُ أَحدَثَ مجزومٌ بدلًا مِن يُؤْذِ، أو مرفوعٌ استئنافًا، وفي بعضها:(بحدَثٍ)، جارٌّ ومجرورٌ متعلِّقٌ بـ (يُؤْذِ)، وفي بعضها:(مَا لَمْ يُحْدِثْ)، من غير ذكْر:(يُؤذ)، أي: ما لم يَنقُضِ الوُضوء، أو المُراد: ما لم يتكلَّم بكلام الدُّنْيا.

وتقدَّم مباحثُ الحديث في (باب الحدَث في المَسجِد).

ووجه مُطابَقة الحديث للتَّرجمة: أَنَّ المُراد فيها بالمَساجِد مواضعَ الصَّلاة لا الأَبنية المَوضوعة لها.

قال (ط): رُوي أنَّ الأَسواق شَرُّ البِقاع، فخشي البُخاريُّ أن يُتوهَّم منه منع الصَّلاة في الأسواق فأتَى بما يدلُّ على جَواز ذلك، وأنَّها إذا جازت في السُّوق، فأَولى أن يُتخذ فيه مَسجِدٌ للجماعة.

قال: وفيه أنَّ للمنفرد درجةً من خمسٍ وعشرينٍ.

قال (ك): الخمسة والعِشرون إنَّما هي زائدةٌ على المنفرد.

* * *