الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ط): إنَّ هذا إنَّما يصحُّ في الخوارج الذين بعثَه عليٌّ إليهم لا في أَحدٍ من الصَّحابة؛ لأنَّه لا يُتأَوَّلُ بهم إلا أَفضَل التَّأويل.
وفيه أَنَّ التَّعاون في المَسجِد من أفضل الأَعمال؛ لأَنَّ أَجْره يَبقى بعد مماته، ومثلُه حَفْر الآبار، وتَحبيسُ الأموال، وأنَّ العالم يتَهيَّأُ للحديث ويَجلِسُ له جِلْسته، وأنَّ العالم يَبعث ابنه إلى عالمٍ آخر؛ لأَنَّ العلمَ لا يَحوي جميعَه أحدٌ، وأَنَّ فِعْل البِرِّ له أن يأخُذ بالأَشقِّ فيه كحمله لَبِنَتَينِ.
وفيه علامةُ النُّبوَّة بإخباره صلى الله عليه وسلم بما يكون، وكان كما قال، وفي استِعاذةِ عمَّار من الفِتْنة دليلٌ أنَّه لا يدري أَمأجورٌ فيها أو مأزورٌ؟
قال (ك): وإصلاحُ البساتين، وعمارتُها، وإكرامُ الرَّئيس المرؤوسَ عند إظهار جِدِّه في فعل الخير.
* * *
64 - بابُ الاِسْتِعَانَةِ بِالنَّجَّارِ وَالصُّنَّاعِ في أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ وَالْمَسْجِدِ
(باب الاستِعانة بالنَّجَّار والصُّنَّاع) جَمْع صانعٍ. (والمَسجد) عطفٌ على المِنْبَر، أو على أَعْواد، ففيه ذِكْر عُمومٍ بعد خُصوصٍ.
448 -
حَدَّثَنَا قتيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى امْرَأةٍ: "مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ
يَعْمَلْ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ".
الحديث الأَوَّل:
(مُري) أفصحُ من اُؤمُرِي كما سبَق في (باب القسمة)، وتعليق القِنْو في المَسجِد، والخِلاف في اسم النَّجَّار.
(يعمل) بالجَزْم جوابُ الأمر.
(أعوادًا)؛ أي: مِنْبَرًا مُركَّبًا منها.
(أجلس) مرفوعٌ؛ لأَنَّ الجُملة صفةٌ لأَعوادٍ، أو هذا من قاعدة: الأَمْرُ بالأَمْرِ بالشَّيء، هل هو أَمْرٌ به؟، والمُصحَّح في الأُصول المَنْع، فلا يَكونُ النَّجَّار مأمورًا من جهة النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
* * *
449 -
حَدَّثَنَا خَلَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الْوَاحِدِ بنُ أَيمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ لِي غُلَامًا نَجَّارًا؟ قَالَ:"إِنْ شِئْتِ". فَعَمِلَتِ الْمِنْبَرَ.
الحديث الثَّاني:
(عن أبيه)؛ أي: أَيْمَن الحبَشيِّ المَكِّيِّ القُرشيِّ المَخْزُوميِّ.
(ألا): مركبٌ من همزة الاستفهام، ولا النَّافية التي هي حرفُ تَنبيهٍ أو تخصيصٍ.