‌67 - باب المرور في المسجد - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٣

451 -

حَدَّثَنَا قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: مَرَّ رَجل في الْمَسْجدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا".

(أسمعت) تَقريرُه دليلُ ثُبوته، فهو وجْه التَّرجَمة، أو هو مختصرٌ من الحديث الذي فيه التَّصريحُ به، وسيَأتي في غير (كتاب الصَّلاة) من البُخاري أنَّه قال له: نعمْ، بل راوه الأَصِيْلي هنا أيضًا.

قال (ط): وفيه تأكيدُ حُرمة المُسلمين؛ لأَنَّ المَساجِد مَوارِدُ الخَلْق لا سيَّما في أوقات الصَّلاة، فخَشِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُؤذَى بها أحدٌ، وهذا من كريم رأْفته وخلُقه، وجوازُ إدخال السِّلاح المَساجِدَ، وتعظيمُ قَليل اللَّوم وكَثيره.

* * *

‌

‌67 - بابُ الْمُرُورِ في الْمَسْجِدِ

(باب المُرور في المَسجد)

452 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ مَرَّ في شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِناَ أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ،

فَلْيَأخُذْ عَلَى نِصَالِهَا، لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا".

(أبو بُردة) بضَمِّ المُوحَّدة وسكون الرَّاء، اسمه: بُرَيد.

(أبا بردة)؛ اسمه: عامر.

(عن أبيه) أي: أبي موسى الأَشْعري.

(أو) هي هنا من تَنويعه صلى الله عليه وسلم، لا شَكٌّ من الرَّاوي.

(بنبل) الباء قيس للمُصاحبة بخلاف: مرَرتُ بزَيْدٍ، فإنَّها فيه للإلصاق.

(على نصالها) تَعدَّى الأَخْذ بـ (علَى)؛ لأنَّه ضُمِّن معنى الاستِعلاء للمُبالغة.

(يعقر)؛ أي: يَجْرَح، وهو بالرَّفْع، أو بالجَزْم جوابًا للأمر.

(بكفه) يحتمل أنَّه متعلِّقٌ بـ (يأخُذ)، لهذا في بعضها مقدَّمًا على لفظ:(لا يَعْقِر)، ويحتمل أَنَّ المُراد بيده، أي: باختياره، أو المُراد بكَفِّه: نفسَه، أي: لا يُجرح بسبَب تَرْك أَخْذ النِّصال.

وذكر هذا الحديث في هذه التَّرجَمة، وهو يَليقُ بالتي قبلَها أيضًا، والحديث هناك يَليقُ بهذه أيضًا: إما نظَرًا إلى لَفظ الرَّسول حيث لم يكن في الأَوَّل ذِكْر المُرور، وهنا جعل المُرور شَرطًا مُرتَّبًا يأتي الكلام عليه، أو أَنَّ كُلًّا من شيخيه إنَّما ذكَر ما رواه في مَعرِض بيان حُكم ذلك، وإما لغيرِ هذا.

* * *