الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال (ط): هي سُترةُ لمن خلْفَه بالإجماع، وفيه إجازةُ التَّحمُّل صغيرًا والتَّأدية كبيرًا.
* * *
91 - بابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصلِّي وَالسُّتْرَةِ
(باب قَدْر كم يَكون بين السُّتْرة والمُصلِّي)
(كم) وإِنْ كان لها الصَّدر استفهاميَّةً أو خبريَّةً، لكن يتقدَّمها المُضاف؛ لأنَّه مع المُضاف إليه كلمةٌ واحدةٌ، ومميِّزها محذوفٌ، أي: كم ذِراعٍ، أو نحو ذلك.
496 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ الْجدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ.
الحديث الأَوَّل:
(زُرَارَة) بضَمِّ الزَّاي وبراءٍ مكرَّرةٍ.
(أبو حازم) سلَمة بن دِيْنَار.
(مصلى) مَوضعُ قدَمَيهِ لا مَوضعُ السُّجود.
ووجه مطابقة التَّرجَمة بالمُصلِّي -بالكسر-: أنَّه بالفتح لازمٌ له.
(ممر) قال (ك): نُصِبَ على أنَّه خبرُ (كان)، والاسم نحو قَدْر
المَسافة والمَمَرِّ، والسِّيَاق يدلُّ عليه، وفي بعضها بالرَّفْع.
قلتُ: هو الوجه، والأَوَّل يحتاج لثبوت الرِّواية، حتَّى يحتاج للتَّأويل.
* * *
497 -
حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا.
الحديث الثَّاني:
وهو ثاني ثلاثيَّات البُخاري، وقد سبَق الأَوَّل في (باب إثم من كذَب على النبيِّ صلى الله عليه وسلم).
(عند) تتمَّةُ اسم (كان)، أي: الجِدَار الذي عنده، والخبر جملةُ:(ما كادتِ الشَّاةُ أَنْ تَجُوزَها)، واقتِران خبَر (كاد) بـ (أَنْ) جاءَ على القليل، كما حُذِف قليلًا من عسَى، فكأنَّهما تَقَارَضَا، والضَّمير في (تَجوزُها) للمَسافة التي دلَّ عليها السِّيَاق، وهي ما بين الجِدار والنبي صلى الله عليه وسلم، أو ما بين الجِدَار والمِنْبَر، وعلى الثَّاني يُطابق التَّرجَمة؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم كان يَقُوم بجَنْب المِنْبَر، ويحتمل أنَّ (عند) هو خبرُ (كان)، أمَّا دلالة (ما كادَ) فهو هنا لإِثبات جَواز الشَّاة، وإنِ اقتضَت قواعدُ النَّحو أَنْ يكون نفيًا؛ لأنَّه كسائر الأفعال على الأَصحِّ.
قال الشَّافعي، وأحمد: أقلُّ ما يكون بين المُصلِّي وسترته ثلاثةُ أَذرُع، ولم يَحُدَّ مالك فيه حدًّا.
* * *