الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - باب المُتَيَمِّمُ هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا
(باب هل ينفخ فيهما)؛ أي: في اليدَين، ففي بعضِها:(هل ينفُخُ في يدَيه بغير ما يَضرِبُ بِها الصَّعيدَ للتيمُّم).
338 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ المَاءَ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كنَّا فِي سَفَرٍ أَناَ وَأَنْتَ، فَأمَّا أنتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَناَ فتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(إنَّما كانَ يَكْفِيكَ هَكَذا)، فضَرَبَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، ونَفَخَ فِيْهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.
(الحكم) بفتح الكاف، أي: ابنُ عُتَيبَة -بالمثناة فوقُ-.
(ذر) بفتح المعجمَة وتشديدِ الرَّاء، أي: ابن عبد الله.
(أبزى) بفتح الهمزة وسكون الموحَّدة وفتح الزَّاي، مقصورٌ.
(أجنبت)؛ أي: صِرتُ جُنُبًا، وفي بعضِها:(جُنِبتُ) بضم الجيم وكسر النونِ.
(فلم أصب)؛ أي: لم أَجِد.
(أما تذكر) الهمزةُ للاستِفهام، و (ما) للنَّفي.
(أنا وأنت) تفسير لضميرِ الجَمع في (أنَّا).
(فلم تصل)، أي: إمَّا لاعتِقادِ أنَّ التيمُّمَ عن الحدَث الأصغرِ لا الأكبرِ، وعمَّار قاسه عليه، أو أنَّه لم يُصَلِّ لتوقُّعِ الوُصول للماءِ.
(فتمعكت)؛ أي؛ تَمرَّغتُ في التُّراب.
(بضربة) لا دلالةَ فيه على أنَّ الضَّربةَ الواحدةَ تكفي للوَجه واليدَين لِجوازِ أن يكونَ ذلك تعليمًا لإتيانِ كلّ ما يَحصلُ به التَّيمُّمُ، وقد ثبت في الرِّواية الأُخرى (ضَربتان).
(ونفخ)؛ أي: ليُخَفِّف التُّرابَ لا أنَّه تيمَّمَ بلا غُبارٍ.
(وكفيه) لا يُستدَلُّ به على عدمِ وجوبِ المَسح للذِّراعين والمِرفقَين، كما هو مذهبُ أحمدَ أنَّ الواجب للكوعَين فقط، لثُبوتِ المَسح للمِرفقَين في رواية أخرى عن عمارٍ، بل فيه في أبي داودَ:(إلى المَناكبِ والآباطِ)، فسَقَط ما وراءَ المِرفقَين بالإجماعِ، فيبقى الوُجوبُ في الباقي، وأيضًا ففي الوُضوءِ يجب ذلك فكذا في بَدَلِه، وهو التيمُّمُ.
وفي الحديثِ جوازُ الاجتِهادِ في زَمَنه صلى الله عليه وسلم كما هو أصحُّ الأقوالِ في الأصولِ، ثالثها: يمتنِعُ بحَضرته فقط.
وفيه أنَّ مَسحَ الوَجه واليدَين بدلٌ في الجَنابة عن كلِّ البَدَن، كما أنَّه في الوُضوءِ عن أعضائه، وعن غَسلِ لُمْعَةٍ في الجِراحة، وفيه أنَّه صلى الله عليه وسلم لم يأمُرْه بالإعادَةِ لأنَّه عَمِلَ أكثرَ ممَّا كان يجبُ عليه في التيمُّم.
* * *