‌6 - باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٣

‌

‌6 - باب الصعيد الطيب وضوء المُسْلمِ يكفِيهِ مِنَ المَاء

وَقَالَ الْحَسَنُ: يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ مَا لَمْ يُحْدِثْ.

وَأَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَمِّم.

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: لَا بَأس بِالصَّلَاةِ عَلَى السَّبَخَةِ وَالتَّيَمُّمِ بها.

(باب الصعيد الطيب وضوء المسلم)

قال الجوهري: الصَّعيدُ: التُّرابُ، وقال ثَعلب: وَجهُ الأَرضِ، والطَّيبُ: الطَّاهرُ، وقيلَ: الحلالُ.

والتُّرابُ شَرطٌ عندَ الشَّافعي خلافًا لقولِ مالكٍ وأبي حنيفةَ: يجوزُ على كلِّ أرضٍ طاهرةٍ، ولو جُدُرًا لا ترابَ عليها.

قال بعض المالكية: يتيمَّمُ بالصَّخرَةِ المَغسولةِ، وبكلِّ ما اتَّصل بالأَرض من خشَبٍ وغيرِه، بل وجوَّزَ الأوزاعِيُّ بالمِلح، وكلِّ ما على الأَرضِ.

قال (ط): إن قيلَ: لا يقالُ: مَسَحَ منه؛ إلا إذا أخَذَ جُزءًا، قيلَ: يجوزُ أن يكونَ (منه) صلةً، نحو:{وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ} [الإسراء: 82]، والقرآنُ كلُّه شفاءٌ.

فإن قيلَ: ففي الحديث: (وتربتُها طَهورًا)، وهو نصٌّ في التُّراب، وزيادَةُ الثِّقة مقبولةٌ يجبُ العملُ بِها؟ قيلَ: نحن نُجوِّزُ الأمرَين، فنَعمَلُ

بالزَّائد والمَزيدِ علَيه.

قال (ك): أما كونُ (من) صِلَةً فتعسُّفٌ، وفي "الكشَّاف": فإن قلتَ: لا يَفهمُ أحدٌ من مَسحتُ مِنَ الدُّهن، ومن الماء، ومن التُّرابِ؛ إلا البَعض؟ قلت: هو كما يقولُ، والإِذعانُ للحقِّ أحقُّ من المِراء.

وأمَّا قولُه: عَمِلنا بالزَّائدِ والمَزيدِ عليه، فغَيرُ صحيحٍ، فإنَّ المُطلَق يجِبُ حَملُه على المقيَّد عند اتِّحاد السَّبب، وإلا فليسَ عَمَلًا بالدَّليلَين.

(يجزئ) بالهمزِ، من الإِجزاءِ، وهو الأداءُ الكافي في سُقوطِ التَّعبُّد، وفي بعضِها بفَتح أوَّله، بمعنَى: يكفي.

قال الجوهري: جَزَأتُ بالشَّيءِ اكتَفَيتُ، وجُزِئ على هذا؛ أي: قُضِيَ، فهو على التَّقديرَين لازم، ولعلَّ التقديرَ هنا: يقضِي عن الماءِ التيمُّمُ، فحُذِف الجار وأُوصِلَ الفعلُ، وغرضُه أنَّ التيمُّمَ كالوضوءِ في أداءِ فروضٍ متعدِّدةٍ به.

قال (ط): قال الحَسَنُ، والكوفيُّونَ: يُصلِّي بالتَّيمُّمِ جميعَ الصَّلوات ما لم يُحدِثْ، لتَرتُّبِه على الوُضوء فله حكمُه، وقال الأئمَّةُ الثَّلاثة: لا يصلِّي إلا فَرضًا واحدًا، لأنَّه طهارةٌ ضروريَّة استُبيحَ بِها، بدليلِ بُطلانِها بوجودِ الماء، وأنَّ الجُنُبَ يعودُ جُنُبًا بوجودِ الماء، فلذلك أُمِرَ مَن صلَّى به بطلَبِ الماءِ لصلاةٍ أخرى، وأيضًا فالتَّيمُّمُ لا يجوز لشيءٍ قبلَ وقتِه، فلا يُصلِّي به فريضَةً أخرى، لأنَّه يتيمَّمُ قبلَ الوَقت، نعم، المُتيمِّمُ يؤُمُّ المُتوضِّيء عند الشَّافعيِّ، ومالك، وأبي

حنيفةَ، خلافًا للأوزاعيِّ؛ قالَ: لضَعفِ طهارته.

(السبخة) بفتح المُوحَّدة، واحدةُ السِّباخِ، وأرضٌ سَبَخَةٌ: ذاتُ سِبَاخ، وجوَّزَ الجُمهورُ التيمُّمَ بِها، ومنَعَه ابنُ راهَوَيه.

* * *

344 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيىَ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وإنَّا أَسْرَيْنَا، حَتَّى كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ، وَقَعْنَا وَقْعَةً وَلَا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ المُسَافِرِ مِنْهَا، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ استيقَظَ فُلَانٌ ثُمَ فُلَانٌ ثُمَ فُلَانٌ -يسَمِّيهِم أَبُو رَجَاءٍ فَنَسِيَ عَوفٌ- ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابعُ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا ناَمَ لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ، لأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ، وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ ويرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ بِصَوْتهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ قَالَ:(لَا ضَيْرَ -أَوْ لَا يَضِيرُ- ارْتَحِلُوا)، فَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيد ثُمَّ نزلَ، فَدَعَا بِالوَضُوءَ، فتوَضَّأَ وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْفتلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِل لَمْ يُصَلِّ مَعَ القَوْمِ قَالَ:(مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ القَوْمِ؟!)، قَالَ: أَصَابتني جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ، قَالَ:(عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ)، ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاشْتكَى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ

العَطَشِ فَنَزَلَ، فَدَعَا فُلَانًا -كَانَ يسَمِّيهِ أبو رَجَاءٍ نَسِيَهُ عَوفٌ- وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ:(اذْهَبَا فَابْتَغِيَا المَاءَ)، فَانْطَلَقَا فتلَقَّيَا امْرَأةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ -أَوْ سَطِيحَتَيْنِ- مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا، فَقَالَا لَهَا: أَيْنَ المَاءُ؟ قَالَتْ: عَهْدِي بِالمَاءَ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ، وَنَفَرُناَ خُلُوفًا، قَالَا لَهَا: انْطَلِقِي إِذًا، قَالَتْ: إِلَى أَيْنَ؟ قَالَا: إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتِ: الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ، قَالَا: هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ فَانْطَلِقِي، فَجَاءَا بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحَدَّثَاهُ الحَدِيثَ قَالَ: فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا، وَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بإناَءٍ، فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ المَزَادَتَيْنِ -أَوِ سطِيحَتَيْنِ- وَأَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا، وَأَطْلَقَ العَزَالِيَ، وَنُودِيَ فِي النَّاسِ: اسْقُوا وَاسْتَقُوا، فَسَقَى مَنْ شَاءَ، وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ، وَكَانَ آخِرَ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الجَنَابَةُ إِناَء مِنْ مَاءٍ قَالَ:(اذْهَبْ، فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ)، وَهْيَ قَائِمَةٌ تنظُرُ إلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا، وَايْمُ اللهِ! لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا، وإنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(اجْمَعُوا لَهَا)، فَجَمَعُوا لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدقيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ، حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا، فَجَعَلُوهَا فِي ثَوْبٍ، وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا، وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا، قَالَ لَهَا:(تَعْلَمِينَ مَا رَزِئْنَا مِنْ مَائِكِ شَيْئًا، وَلَكِنَّ اللهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَاناَ)، فَأَتَتْ أَهْلَهَا، وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ، قَالُوا: مَا حَبَسَكِ يَا فُلَانة؟ قَالَتِ: العَجَبُ، لَقِيَني رَجُلَانِ فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ، فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَوَاللهِ! إِنَّهُ لأَسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ، وَقَالَتْ بِإِصْبَعَيْهَا

الوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ، فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ -تَعْنِي السَّمَاءَ وَالأَرْضَ- أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ حَقًّا، فَكَانَ المُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ المُشْرِكينَ، وَلَا يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ، فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا: مَا أُرَى أَنَّ هَؤُلَاءَ القَوْمَ يَدْعُونكُمْ عَمْدًا، فَهَلْ لَكُمْ فِي الإسْلَامِ فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الإسْلَامِ.

(مسرهد) بضمِّ الميم وفتحِ المُهملة وسكونِ الرَّاء وفتحِ الهاء وبمهملة، والإسناد بَصريُّون.

(أسرينا) وفي بعضِها: (سَرَينا).

(وقعنا وقعة)؛ أي: نِمنا نَومَةً، كأنَّهم سَقَطوا عن الحَركة.

(أحلى): خبر (إنَّ)، أو صفةٌ لـ (وَقعة)، والخبرُ محذوفٌ.

(منها)؛ أي: منَ الوَقعةِ آخرَ اللَّيل، كما قال:(ن)، فإنَّ الكَرَى عندَ الصَّباح يطيبُ.

(أول) بالنَّصبِ خبرُ (كان)، و (فلان) اسمُها، و (من) نكرةٌ موصوفة، لأنَّ (أول) نكرةٌ لإضافته إلى نكرةٍ.

(فلان) هو أبو بكرٍ، كما في رواية سَلمِ بنِ زَرِيرٍ.

(الرابع)؛ أي: من المُستَيقظين، وفي بعضها:(هو الرابع).

(ما يحدث له)؛ أي: من الوَحي، وهو بضمِّ الدَّال، من الحُدوث.

(ما أصاب الناس)؛ أي: من فواتِ الصُّبح وكونهم على غيرِ ماءٍ.

(جلد) بفتح الجيم وكسر اللام، من الجَلادةِ، وهي الصَّلابةُ،

وجَلُدَ الرَّجُلُ -بضمِّ اللام- فهو جَليدٌ وجَلدٌ، وجوابُ لمَّا محذوفٌ لأنه يكثُر حَذفُه.

(استيقظ)؛ أي: تيقَّظَ، فهو لازمٌ، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم فاعلُه.

(لا ضير) -أي: لا ضرَرَ- (أو لا يضير) شك من الرَّاوي، يقال: ضَارَه يَضيرُه ويضُورُه.

(ارتحلوا) أمرٌ بالارتِحالِ.

(فارتحل)؛ أي: النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَن معه، وفي بعضِها:(فارتَحَلوا).

(انفتل)؛ أي: انصَرَفَ.

(برجل) قيل: هو خَلَّادُ بنُ رافعٍ، ووَهَّموا قائلَه.

(معتزل)؛ أي: مُنفَرد.

(يكفيك)؛ أي: لإباحةِ الصَّلاة، ثم يحتملُ وهو أظهرُ لصلاةٍ واحدَةٍ، ويحتملُ لكلِّ صلاةٍ ما لم يُحدِث.

(اشتكى إليه الناس) في رواية: (اشتَكَوا)، كـ (أكلوني البراغيثُ).

(فلانًا) هو عِمرانُ راوي الحديث، كما في رواية: سَلمِ بنِ زَرِيرٍ.

(مزادتين أو سطيحتين) الشَّكُّ من الرَّاوي، والمَزادةُ -بفتح الميم وبالزَّاي- جَمعُها مَزاوِدُ ومَزَائِدُ: الرَّاوية، سُمِّيت بذلك؛ لأنَّه يُزادُ فيها جِلدٌ آخرُ من غيرها، ولهذا قيل: إنَّها أكبرُ من القِربَةِ، والسَّطيحة -بفتح السين وكَسرِ الطَّاء المهملتين- بمعنَى المَزادَة.

(عهدي) مبتدأٌ وخبرُه إمَّا محذوفٌ، أي: حاصِلٌ ونحوُه.

(بالماء) متعلِّق بـ (عَهدي).

(أمس) ظرفٌ له.

(هذه الساعة) بدلٌ منه بدلَ بعضٍ من كُلٍّ، و (أمسِ) مبنيٌّ على الكسر عند الحجازيين، ومُعرَبٌ غيرُ منصرفٍ للعَدل والعلَمِيَّة عند تميمٍ، فتُفتَحُ سينُه حينئذٍ إذا كانَ ظَرفًا.

وجوَّز أبو البقاء أن يكونَ (أمسِ) خبرَ (عهدي)؛ لأنَّ المصدرَ يُخبَرُ عنه بظرفِ الزَّمان، وعليه اقتَصر:(ك)، فعلى هذا تُضَمُّ سينُه على لغة تَميمٍ.

قال ابنُ مالك: أصلُه في مثلِ هذه السَّاعة، فحُذِفَ المُضافُ وأُقيمَ المضافُ إليه مُقامَه.

(ونفرنا) بفتح النون والفاء، عدةُ رِجالٍ من ثلاثةٍ إلى عَشَرةٍ، ويقال: فيه لغة: نَفِيرٌ ونَفَرٌ.

قال الفراء: نفرُ الرَّجل: رَهْطُه.

(خلوف) بضمِّ الخاء المُعجمة، جمعُ (خالِف) أي: مُستقٍ بعد أن تَرَك النِّساء والأثقالَ في الحي كـ: شاهدٍ وشُهود، ويقالُ: حيٌّ خُلُوف؛ أي: غُيَّبٌ، وفي بعضِها:(خُلُوفًا) بنصبه خبرًا لـ (كانَ).

(الصابئ) بالهمزِ من (صَبَأ) خَرَجَ من دينٍ إلى دينٍ، أو بالياءِ من صَبَا يصبِي: إذا مالَ.

(تعنين)؛ أي: تُريدين.

(وأوكأ) الإيكاءُ: الشَّدُّ بالوِكاء، وهو ما يُجعَلُ على فَمِ القِربة.

(أفواههما) مثل: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4].

(العزالي) بفتح العين المهملة وخفَّةِ الزَّاي، جَمعُ عَزلاء -بالمَدِّ-، وهو فمُ المَزادة الأَسفلُ، وهي عُروَتُها التي يَخرجُ منها الماء خُروجًا واسعًا، وتفتح لامُ (العزالَى) كالصَّحارَى، وهو منصوبٌ بفتح الياء، ويسكَّنُ في لغةِ من يقدِّرُ حركات المنقوصِ مطلقًا في النَّصب وغيرِه.

(اسقوا) بهمزة وَصلٍ أو قطعٍ، فتُكسر وتُفتح.

(واستقى) فرقٌ بينَه وبينَ (سقى) أنَّه لنَفسِه، و (سقَى) لغيرِه من ماشيَةٍ ونحوِها، و (استقَى) قيل: بمعنَى (سقى)، وقيلَ: إنما يقالُ: سقيتُه لنفسِه، واستَقَيتُه لمَاشيتِه.

(آخر) يجوزُ أن يكونَ خبَرَ (كان)، وأنَّ (أَعطى) الخبَرُ، وبالعكس؛ لأنَّ (أنْ) مع الفعل في تقدير المَصدر والمَعرفةِ.

قال أبو البقاء: وهو الأَرجَحُ؛ لأنَّ (أنْ) والفعلَ أعرفُ من المُفرد قال تعالى: {فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا} [النمل: 56]، قُرِئَ بالرَّفع والنَّصبِ.

(الذي أصابته)؛ أي: الذي كان مُعتَزِلًا.

(فأفرغه) بقطعِ الهمزة.

(يفعل) بفتح أوَّله وضمِّه.

(وايم الله) قسمٌ كـ (أَيمُن) والهمزةُ للوَصل، بل قالَ أبو عُبيد: إنَّ (أيمُن) جمعُ (يمين) هو أصلُه، فحُذِفت نونُه، وكان أصلُ هَمزته قَطعًا، لكنْ طُرِحَت لكَثرةِ الاستِعمال، وهي بكسرِ الهمزَةِ وفَتحِها، وليس لنا هَمزةُ وَصل تُفتَح غيرُها، ولغاتُها نحوُ العشرين، ورفعُه بالابتداء، والخبَرُ محذوف، أي: قَسَمي.

(أُقلع) بضم الهمزة، من الإقلاع عن الشَّيءِ، وهو الكفُّ عنه.

(ملأة) بميمٍ مكسورة ولام ساكنة بعدها همزة ثم تاءِ التأنيث السَّاكنة، أي: امتلاءً.

قال (ك): وبفتح الميم، وذلك من مُعجِزاته صلى الله عليه وسلم.

(عجوة) هو من أجوَدِ تَمرِ المَدينة.

(ودقيقة وسويقة) رُوِيا مُكبَّرتين ومُصغَّرتَين.

(طعاما)؛ أي: الثَّلاثة.

(فجعلوه) في بعضِها: (فَجَعلوها)، أي: الثَّلاثة.

(بين يديها)؛ أي: قُدَّامَها على ظَهر البعير، وإنَّما أُعطِيت ذلك مع كُفرِها طَمَعًا في إسلامِها، وتَصَرَّفوا أوَّلًا في مالِها نَظرًا إلى كُفرِها أو للضَّرورة، فإنَّها تُبيحُ المَحظورَ.

(رزئنا) بفتح الراء وكسر الزاي: نَقَصْنا، وفي بعضِها بفتح الزَّاي.

(العجب) بالرفع؛ أي: حبَسنِي العَجَب.

(من بين) هي بيانيَّةٌ، وإلا فكانَ المُناسب (في) بدل (من) على أنَّ حروفَ الجرِّ قد تتقارض.

(والسبابة)؛ أي: المُسبِّحة.

(يعني)؛ أي: المَرأة، أي: تُريد أنه أسحَرُ النَّاس بين السَّماء والأرضِ، أو أنَّه رسولُ الله حَقًّا.

(الصرم) بكسر الصَّاد، النَّفَرُ ينزلون بأهليهم وأبياتِهم على الماء، والجمعُ (أصرُم)، وإنما لم يُغيروا عليهم وهم كَفَرَةٌ للطَّمَعِ في إسلامهم بسبَبِها، أو للاستِئْلافِ، أو لرِعايَة ذِمَامِها (1).

(ما أرى) بفتح الهمزة، أي: الذي أعلَمُ، وبضَمِّها؛ أي: أظُنُّ.

قال ابن مالك: وفي بعض نُسخِ البُخاري: ما أدري، وهو صَحيحٌ أيضًا، و (ما) بمعنَى الذي.

(أن) بفتحِ الهمزة، أي: أعلَمُ وأعتَقِد أنَّ هؤلاء يدعونكَم عَمدًا، لا جَهلًا ولا نِسيانًا، ولا خَوفًا مِنكُم، وقال غيرُ ابنِ مالكٍ: يجوزُ أن تكونَ (ما) نافيةً، وأن تُكسَرَ الهمزةُ، و (أدري) -بالدَّال-؛ أي: لا أعلَمُ حالكم في تخلُّفِكم عن الإسلامِ، مع أنَّهم يدعونكَم عَمدًا.

وقال أبو البقاء: الجيِّدُ كسرُ (إنَّ) على الاستئنافِ، ولا تُفتح على إِعمال (أدري) فيه؛ لأنَّها قد عَمِلت بطريقِ الظَّاهر، والمعنَى: أنَّ المسلمين تَرَكوا الإغارَة على صَرحِها مع القُدرَة، فرغَّبَتهم في

الإسلامِ، ويكونُ مَفعولُ (أدري) مَحذوفًا، أي: ما أَدري ماذا يَمتَنعونَ من الإسلامِ ونحوِه.

(فهل لكم) ترغيب لهم.

قال (خ): فيه أنَّ فَوائِتَ الصَّلاة يُؤَذَّنُ لَها.

وتعقَّبه (ك): بأنَّ النِّداءَ أعمُّ من الأذان، فقد يُرادُ به الإقامةُ.

وفيه جوازُ تأخيرِ القَضَاء للصَّلاة عن مَوضع تذكُّرِها حيثُ لا غَفلَةَ ولا استِهانة.

قال (ط): وفيه أنَّ نَومَه صلى الله عليه وسلم كغَيره من البَشر، إلا أنَّه لا أضغاثَ فيه؛ لأنَّ رُؤيا الأنبياءِ وَحي، وأنَّ الأمورَ يُحكَمُ فيها بالأعمِّ؛ فإنَّه قد يَحدُث له وَحيٌ، وقد لا يَحدُث كالنَّائم يُحكَمُ بحَدَثِه، وقد يوجَدُ حَدَث، وقد لا يوجَدُ.

وفيه التأدُّبُ في إيقاظِ السَّيد؛ لأنَّ عمَرَ لم يوقِظْه صلى الله عليه وسلم بالنّداء، بل بذكرِ الله عز وجل، وأنَّ عمرَ أجلدُ المؤمنين وأصلبُهم في الدِّين، وأنَّ من حلَّت به في مَوضعٍ فِتنةٌ يخرُجُ منه ويَفِرُّ بدينه، وأنَّ من ذَكَرَ صلاةً يأخُذ فيما يصلِحُه لصَلاته من طَهورٍ ونحوِه، والجَماعةُ في صلاةِ الفائتَةِ، وأنَّ تأخيرَ المُبادرة إليها لا تَمنعُ أن يكونَ ذاكرًا لَها.

وفيه طَلبُ الماء للشُّرب والوُضوء، والبَعثُ فيه، وأخذُ الماء للحاجَةِ حيثُ وُجِد، ويُعوَّضُ صاحِبُه، ومن دلائل النُّبوَّةِ أن يشربوا مِمَّا سَقَط من العَزَالِي والمَزادتان مَملوءَتان، ومراعاةُ ذِمامِ الكافِر.

وفيه بيانُ مِقدارِ الانتِفاعِ بالاستِئلافِ على الإسلامِ، فَعَلِم الصِّرمُ