‌المبحث الأولوجوب الحفظ على الوديع - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٩

‌

‌الباب الثالث

في أحكام الوديعة

‌

‌الفصل الأول

في آثار عقد الوديعة

‌

‌المبحث الأول

وجوب الحفظ على الوديع

عقد الوديعة وارد على الحفظ والقبول التزام بذلك.

الإيداع من جانب المالك استحفاظ، ومن جانب المودع التزام الحفظ

[م-1909] إذا قبل الوديع الوديعة، نتج عن ذلك أثر للعقد، من ذلك: وجوب حفظ الوديعة على الوديع بما يحفظ به ماله حتى يؤديها إلى صاحبها؛ وذلك أن عقد الوديعة استحفاظ من المالك، وائتمان له. ومن جانب الوديع: التزام بالحفظ

(1)

.

وهذا إجماع لا خلاف فيه، قال ابن المنذر:«أجمع أهل العلم على أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها»

(2)

.

ولأن المقصود من عقد الإيداع هو حفظ الوديعة، والوديع في قبوله الوديعة قد التزم ذلك، فإذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه.

قال الكاساني: «فحكمه ـ يعني الإيداع ـ لزوم الحفظ للمالك؛ لأن الإيداع من جانب المالك استحفاظ، ومن جانب المودع التزام الحفظ، وهو من أهل الالتزام فيلزمه؛ لقوله: عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم»

(1)

.

وقال ابن رشد: «فإذا قبلها وجب عليه حفظها وصيانتها»

(2)

.

وجاء في شرح منتهى الإرادات: «ويلزمه أي الوديع حفظها: أي الوديعة في حرز مثلها عرفًا؛ لقوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء:] ولا يمكن أداؤها بدون حفظها.

ولأن المقصود من الإيداع الحفظ، والاستيداع التزام ذلك، فإذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه»

(3)

.

وقال ابن حزم: «فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها، وردها إلى صاحبها إذا طلبها منه»

(4)

.

* * *