‌الفرع الثالثأن يكون الخلط بدون إذن صاحبها - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٩

‌

‌الفرع الثالث

أن يكون الخلط بدون إذن صاحبها

‌

‌المسألة الأولى

في خلط الوديعة بمال آخر مع إمكان التمييز

[م-1937] إذا خلط الوديع الوديعة بمال آخر وكان يمكن تمييزها وتفريقها، كما لو خلط دراهم بدنانير، أو خلط ذهبًا بفضة، فاختلف العلماء هل هذا الخلط يوجب الضمان؟

اختلف ا لعلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يوجب الضمان مطلقًا، سواء كان هذا الخلط بإذن صاحبها أو بدون إذنه، وسواء كان هذا الخلط بماله أو بمال غيره. وهذا هو مذهب الجمهور، والأصح في مذهب الحنابلة

(1)

.

قال ابن جزي: «فإن خلطها بما تنفصل عنه، كذهب بفضة لم يضمن»

(2)

.