‌المبحث الأولفي مؤنة حمل الوديعة وردها - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٩

‌

‌المبحث الأول

في مؤنة حمل الوديعة وردها

[م-1966] يحصل رد الوديعة بالتخلية بينها وبين صاحبها على وجه يجعله متمكنا من رقبتها دون مانع، وذلك في نفس المكان الذي وقع فيه الإيداع وأما الوديع فليس عليه إلا أن يخلي بين الوديعة وبين مالكها، وهذا بالاتفاق.

وبناء عليه فلو طلبه المالك أن ينقلها إلى بيته، وامتنع الوديع، وكان لهذا الفعل مؤنة قلَّت أو كثرت، ثم تلفت الوديعة فإن الوديع لا يضمن.

جاء في درر الحكام: «إذا طلب المودع حمل الوديعة إليه يعني نقلها إلى داره مثلا ولم ينقلها المستودع يعني إذا امتنع عن نقلها وهلكت بعده بيده لا يلزم الضمان لأن مؤونة الرد على المالك ولا يترتب على المستودع شيء سوى التخلية»

(1)

.

جاء في الفتاوى الهندية: «مؤنة رد الوديعة على المالك، لا على المودَع كذا في السراجية: إن نقلها في بلدة من محلة إلى محلة كانت مؤنة الرد على صاحبها بالاتفاق»

(2)

.

وجاء في مغني المحتاج: «وليس المراد برد الوديعة حملها إلى مالكها بل

يحصل بأن يخلي بينه وبينها فقط»

(1)

.

وقال ابن قدامة: «وليس على المستودع مؤنة الرد وحملها إلى ربها إذا كانت مما لحمله مؤنة قلت المؤنة أو كثرت لأنه قبض العين لمنفعة مالكها على الخصوص فلم تلزمه الغرامة عليها كما لو وكله في حفظها في ملك صاحبها وإنما عليه التمكين من أخذها»

(2)

.

* * *