‌الحديث الثالث عشر - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

‌

‌الحديث الثالث عشر

408 -

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَني النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكابٍ، وَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَالصة، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل (1).

* الشرح:

الإيجاف: الإعمال، قال اللَّه تعالى:{فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6] أي: أَعْمَلْتم، قال الشاعر:

نَاجٍ طَوَاهُ اللَّيْلُ مِمَّا وَجَفَا

…

طَيَّ اللَّيَالِي زُلَفًا فَزُلَفَا (1)

والرِّكاب: الإبلُ التي يُسار عليها، الواحدةُ راحلةٌ، ولا واحدَ لها من لفظها (2)، والجمعُ الرُّكُبُ؛ مثل الكُتُب (3). وأما الرَّكْب فمن الأسماء المفردة الواقعة على الجمع، وليس بجمع تكسير لراكبٍ بدليلِ قولهم في تصغيره: رُكَيْبٌ، وجمعُ التكسير لا يصغَّر على لفظه، قال الشاعر:

وَأَيْنَ رُكَيْبٌ وَاضِعُونَ رِحَالَهُمْ

…

إِلَى أَهْلِ نارٍ مِنْ أُنَاسٍ بِأَسْوَدَا (4)

ومثلُه راحِلٌ، ورُحَلُ، ونحو ذلك.

فائدة نحوية: يُعلم الفرقُ بين جمع التكسير وبينَ الاسم المفرد الدالِّ على الجمع من خمسة أوجه:

الأول: أن تكون أبنيةُ الاسم (1) المفرد لا تُستمدُّ (2) في التكسير.

الثاني: أن يشار إليه بهذا، أعني: الاسم المفرد.

الثالث: أن يُعاد عليه (3) ضمير المفرد؛ كقولنا: الرَّكْبُ قَدِمَ، أو سافرَ.

الرابع: أن يقع خبرًا عن (هو)؛ كقولك: هو الركبُ، وهو الرجُل.

الخامس: أن لا يصغَّر على لفظه، وهو أقواها؛ كما تقدم.

والكُراعُ: الخيلُ والسلاحُ، يذكَّر ويؤنَّث، ولغةُ القرآن التذكيرُ، قال اللَّه تعالى:{وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: 102]، ووجهُ الدليل من ذلك: أن الضابط عند أهل اللسان: أن كلَّ ما كان على أربعة أحرف ثالثُه (4) حرفُ مَدٍّ ولينٍ، إنْ كان مذكَّرًا (5)، جُمع على أفعِلة، نحو: جَناح وأجنحة، وإن كان مؤنثًا، جُمع على أَفْعُل نحو: عُقابٌ وأَعْقُب.

وَالعُدَّة -بضم العَيْن-: كلُّ ما يُسْتعان به مطلقًا.

قال الجوهريُّ أيضًا: والعُدَّةُ أيضًا: ما أعدَدْتَه لحوادث الدهر من المالِ والسلاح، يقال: أخذَ للأمر عُدّةً (1)، وعتادةً، بمعنًى، والعُدَّةُ -أيضًا-: الاستعدادُ، يقال: كونوا على عُدَّةٍ (2).

وقوله: "كانت أموالُ بني النضير لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" يحتملُ وجهيْن: أحدهما: أن يُراد بذلك: أنها كانت لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خاصة، لا حقَّ فيها لغيره من المسلمين، ويكون إخراجُ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم لما يخرجه منها لغير أهله أو نفسِه تبرعًا منه صلى الله عليه وسلم.

والثاني: أن يكون ذلك مما يشترك فيه هو وغيره صلى الله عليه وسلم، ويكون ما يخرجه منها لغيره من نفس المصروف، وإخراج المستحق من المال المشترك في التصرف، ولا يمنع من ذلك قوله تعالى:{مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} [الحشر: 6]؛ لأن هذه اللفظةَ قد وردت مع الاشتراك في المصرف، قاله ق.

قال: وفي الحديث جوازُ الادخار للأهل قوتَ سَنَة.

قلت: وأما ما جاءَ من أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يدَّخر شيئًا لغدٍ (3)، فمحمولٌ على ادّخارِه لنفسِهِ، لا لأهلِهِ، وإن كان -عليه

الصلاة والسلام- مشارِكًا لأهله فيما يدخر لهم، ولكن المعنى: أنه لو لم يكونوا، لم يدخر شيئًا، فهم المقصودون بالادخار قطعًا.

ق: والمتكلمون على لسان الطريقة قد يجعلون -أو بعضُهم- ما زادَ على السَّنَةِ خارجًا عن طريقة التوكل.

وفيه: الاعتناءُ بأمر الكُراع والسلاح، وتقديمُه على غيره من وجوه الطاعات والقُربات، لاسيما في ذلك الزمان (1) وإلى ذلك يُشير قوله تعالى {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال: 60]، ففيه التصوُّنُ والتحرُّزُ (2) من العدوِّ ونحوِه، ولا يكون ذلك ينافي التوكل (3)؛ خلافًا لبعض من (4) حُكي عنه: أنه كان إذا خرج، لا يُغلق بابه، ويَرى إغلاقَه ليس من التوكل، واللَّه أعلم.

* * *