‌ ‌الحديث الرابع 363 - عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

‌

‌الحديث الرابع

363 -

عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ (1) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"فَاقْضِهِ عَنْهَا"(2).

* الشرح:

قيل: إن هذا النذر (1) كان نذرًا مطلَقًا، وقيل: كان صومًا، وقيل: كان عتقًا، وقيل: كان صدقةً، واستدل كلُّ قائل بأحاديثَ وردتْ في قصة أُمِّ سعدٍ.

ع: ويحتمل أن يكون النذرُ غيرَ ما وردَ في تلك الأحاديث، واللَّه أعلم.

قال: وأظهرُ ما فيها: أن نذرَها كان في المال، أو نذرًا مُبْهَمًا (2)، ويكون (3) حديثُ مَن احتجَّ لذلك برواية مالك، لما قيل (4) لها:"أوص"، قالت (5): فيم أوصي؟ وإنما المالُ مالُ سعد (6)؛

أي (1): فأوصي فيه بقضاء نذري، ويطابق هذا (2) قول من روى:"أَفاعتقُ عنها؟ "؛ فإن العتق من الأموال، ومن كفارة النذور (3)، وليس فيه قطعٌ على أنه كان عليها عتقٌ كما استدلَّ به من قال: إنه (4) كان عليها رقبة؛ ولأن هذا كلَّه من باب الأموال المتفَقِ على النيابة فيها، ويعضده -أيضًا- ما رواه الدارقطني من حديث مالك، فقال له -يعني: النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "اسْقِ عَنْهَا المَاءَ".

قال: وأما حديثُ الصوم فقد عَلَّلَه أهلُ الصنعة؛ للاختلاف (5) في روايته في سنده ومتنه، وكثرة اضطرابه.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "فاقضه عنها": عامةُ العلماء على أن هذا الأمر ليس على الوجوب، وحملَه أهلُ الظاهر على الوجوب، وألزموا الوارثَ قضاءَ النذرِ عن الميت، صومًا كان أو غيرَه، يلزم ذلك منهم الأقعد فالأقعد، أما لو أوصى بنذر عليه فَرَّطَ فيه، فمذهبُ مالك، وأبي حنيفة، والشافعي: أنه يلزم إخراجه؛ لكن عندنا: من الثلث، وعند غيرنا: من رأس المال؛ كالديون اللازمة.

واختلف أصحابنا فيما لم يفرِّط فيه من ذلك؛ كالزكاة الحالَّة وشبهِها، فعند ابن القاسم: أنها تُخرج إذا أوصى بها من رأسِ المال (1)، ولا تلزم إذا لم يوصِ بها، وعند أشهب: تخرج من رأس المال (2)، أوصى بها، أم لا (3).

* * *