‌ ‌الحديث الثاني 314 - عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: تُوُفِّيَ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

‌

‌الحديث الثاني

314 -

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا (1)، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا؛ لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"(2).

الحَمِيمُ القَرَابَةُ.

* * *

* التعريف:

زَيْنَبُ بِنْتُ (1) أَبِي سَلَمَةَ: واسمُه: عبدُ اللَّهِ بنُ عبدِ الأَسَدِ (2) بنِ هلالِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ مخزومٍ، القرشيةُ، المخزوميةُ.

وأُمُّها: أُمُّ سلمةَ زوجُ النبي صلى الله عليه وسلم.

ولدت بأرض الحبشة، وكان اسمها بَرَّةَ، فسماها (3) النبيُّ صلى الله عليه وسلم زينبَ؛ كما تقدَّم، وهي ابنةُ أخي النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الرضاع؛ لأن أبا سلمةَ

رضعَ مع النبي صلى الله عليه وسلم من ثُوَيْبَةَ مولاةِ أبي لهب -كما تقدم أيضًا (1) -، فهي رَبيبتهُ، وابنةُ أخيه من الرضاع.

(2)

روى لها البخاري حديثًا، ومسلم آخر.

و (3) روى عنها: القاسمُ بنُ محمدٍ، وعروةُ بنُ الزبير، وأبو سلمةَ ابنُ عبدِ الرحمن، وعبيدُ اللَّه (4) بنُ عبدِ اللَّه، والشعبيُّ.

روى لها: أبو داود، والترمذي، والنسائي.

توفيت في إمارة طارقٍ على المدينة، وشهدها ابنُ عمر.

يقال (5): دخل النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأمها، فوُضع له طهورٌ، فوثبت إليه زينبُ بنتُ أم سلمة (6)، فنضحَ في وجهها نضحةً من ماء، فما يعلم امرأةٌ كان في وجهها من الجمال ما كان بها (7)، ولقد كان ذلك يُعرف في وجهها حين عجزت، رضي الله عنها (8).

* الشرح:

فيه: دليل على وجوب الإحداد على المتوفَّى عنها زوجُها، ولا خلافَ فيه على الجملة، وإن كان قد اختُلف في تفصيله، على ما هو مشهورٌ في كتب الفقه.

والإحدادُ في اللغة: هو (1) المنعُ، يقال: أَحَدَّتِ المرأةُ تُحِدُّ -رباعيًا-، وحَدَّتْ تَحُدُّ (2) -بضم الحاء وكسرها، ثلاثيًا-، فهي مُحِدٌّ، وحادٌّ، قالوا (3): ولا يقال (4): حادَّة (5).

وأما في الشرع: فهو الامتناع من الزينة، والحلي كلِّه، والطيبِ، ولبس المصَبَّغات، ما عدا الأسودَ والأزرقَ ونحوَهما، والكحلِ، والحناءِ، والامتشاطِ بما يختمر في الرأس إلا لضرورة (6).

وقوله صلى الله عليه وسلم: "إلا على زوج": عمومٌ يدخل فيه كلُّ زوجةٍ مدخولٍ

بها، وغيرِ مدخولٍ بها، صغيرةً كانت، أو كبيرة، حرة، أو أمة (1)، مسلمة، أو كتابية.

وأما (2) قوله صلى الله عليه وسلم: "تؤمن (3) باللَّه واليوم الآخر"، فهو من باب الإلهاب الذي معناه الحثُّ على الامتثال، وهو من وادي قوله تعالى:{وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [المائدة: 23]، تقول (4) العرب: أطعني إن كنتَ ابني، وقد تقدم (5) نحوُ هذا فيما تقدم، فعلى هذا لا يكون فيه متعلقٌ لمن خَصَّ الإحدادَ بالمؤمنة، وهو غيرُ المشهور (6) عندنا، وبه قال أبو حنيفة، والكوفيون، وبقولنا المشهور قال الشافعي.

ع: وأجمعوا أنه لا إحدادَ على أَمَةٍ، ولا أُمِّ ولدٍ إذا تُوفي عنهن ساداتهنَّ.

قال أبو حنيفة: ولا صغيرة، والعلماءُ كافةً على خلافه في الصغيرة، ولا خلافَ أن المطلقة واحدةً لا إحدادَ عليها.

واختُلف في الإحداد على المطلقة ثلاثًا؛ فمذهب مالك، والشافعي، وربيعة، وعطاء، وابن المنذر: لا إحدادَ عليها؛ لقوله -عليه الصلاة

والسلام-: "إِلَّا على ميتٍ"، فخصَّ الإحدادَ بالميت بعدَ تحريمه على غيره.

ومذهبُ أبي (1) حنيفة، والكوفيين (2)، وأبي ثور، والحكم، وأبي عبيد: أن المطلقة ثلاثًا؛ كالمتوفَّى عنها في وجوب الإحداد (3).

ع: وشذ الحسنُ وحدَه، فذهب إلى إبطال الإحدادِ جملةً عن المطلقة والمتوفى عنها.

قال العلماء: وإنما اختص الإحداد بالمتوفى عنها دون المطلقة (4) احتياطًا لحفظ نسب الميت، ومحاماةً له؛ إذ لا يحامي عن نسبه (5)، ولا يزجر عن زوجته، بخلاف الحيِّ.

قالوا: وهي الحكمة في زيادة أمدِ عدة (6) المتوفَّى عنها على عدة المطلَّقة؛ استظهارًا له بأتم (7) البراءات وأوضحِها، وهو الأمدُ الذي يظهر فيه تيقُّنُ الحملِ إن (8) كان بحركة الجنين؛ وذلك في الزيادة على

أربعة أشهر؛ كما مرَّ.

قال بعض السلف: ضُمت العشرةُ إلى أربعة الأشهر (1)؛ لأن فيها تُنفخ (2) الروح، قالوا (3): ولهذا خُصَّتْ عدةُ الوفاة بما يستوي فيه معرفةُ الحمل من أمدِ الزمان، ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساء؛ كما في الطلاق، كلُّ ذلك حفظٌ للميت، ومحاماة له، وذبٌّ (4) عنه (5).

قلت: ولمعترضٍ أن يعترض هذا التعليل بصغارِ الزوجات، لا سيما المراضعِ منهنَّ؛ إذ لا يتأتى فيهن (6) ما يتأتى (7) من بلغ حدَّ الوطء والحمل.

ولم يأتِ إحدادٌ في السراري وأُمهات الأولاد، ولا عِدَّةٌ، بل حيضةٌ واحدة، بل (8) هي في الحقيقة استبراءٌ مع تأتي ذلك فيهن (9)، والميت محتاجٌ (10) إلى الذبِّ عن نسبه مطلقًا، أعني: في (11) الزوجاتِ

وغيرِهن من السراري وأمهاتِ الأولاد.

وكأن ع يحسس (1) لبعض هذا (2) الإشكال، فحاول الجوابَ عنه محاولةً ليست عندي بالقوية (3)، فقال: ولما كانت الصغار من الزوجات، ومن لم يبلغْ (4) حدَّ الوطء والحمل، شاذًا (5) في الزوجات، شملهن الحكمُ، وعَمَّتْهن (6) الحوطة؛ حماية للذريعة، واتقاء للشبهة (7).

وهذا كما ترى، فليتأمل ما قدمناه، واللَّه الموفق.

* * *