‌ ‌الحديث الرابع 344 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أنه - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

‌

‌الحديث الرابع

344 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أنه قَالَ: أتَى رَجُل (1) مِنَ المُسْلِمِينَ (2) رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، فَنَاداهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ، فَأعْرَضَ عَنْهُ، فتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِه؛ فَقَالَ لَهْ: يَا رسُولَ اللَّهِ إِنَّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ (3)، حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَاداتٍ، دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"أبِكَ جُنُونٌ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ:"فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ". قالَ ابنُ شهابٍ: فَأخبرَنَي أَبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الحِجَارَةُ، هَرَبَ، فَأَدْركْنَاهُ بِالحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ (4).

الرَّجُلُ هُوَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ.

وَ (1) رَوَى قِصَّتَهُ: جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ (2)، وَعَبْدُ اللَّهَ بْنُ عبَّاسٍ (3)، وَأَبُو

سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ (1)، وَبُرَيْدَةُ بْنُ الحُصَيْبِ الأَسْلَمِيُّ (2).

* * *

* الشرح:

فيه: جوازُ الحكم في المسجد، وجلوسُ الحاكم فيه. قال مالك: وذلك من الأمر القديم، وكأنه -واللَّه أعلم- يشير إلى هذا و (3) نحوه.

وقد أخذت الحنفيةُ من هذا الحديث: اشتراطَ أربعِ مرَّات في الإقرار بالزنا (4) لوجوب إقامة الحد، ورأوا أن (5) النبيَّ صلى الله عليه وسلم إنما أَخَّر الحدَّ لتمام أربع مرات؛ لكونه لم يجب الحدُّ قبل ذلك.

قالوا (6): لو وجب الحد (7) بالإقرار مرة، لما أَخَّر الرسولُ صلى الله عليه وسلم الواجبَ.

وفي قول الراوي: فلمَّا (1) شهدَ على نفسه أربعَ شَهاداتٍ (2)، دعاهُ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . إلى آخره، إشعار بأن الشهادة أربعًا هي العلةُ في الحكم.

ومذهبُ مالك، والشافعي، وموافقيهما: إيجابُ الحدِّ بالإقرار مرةً واحدة؛ كالحقوق كلِّها، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؛ استثباتًا واحتياطًا للحدود؛ إذ ذلك بابُها، لا لما قاله الحنفية؛ إذ الحدودُ تُدْرَأُ بالشُّبهات؛ بخلاف غيرها.

ق: وفي الحديث: دليل على سؤال الحاكم في الواقعة عما يحتاج إليه في الحكم، وذلك من الواجبات؛ لسؤاله عليه الصلاة والسلام عن الجنون؛ ليتبين العقل، وعن الإحصان؛ ليثبت (3) الرجم، ولم يكن بدٌّ من ذلك؛ فإن الحدَّ مترد؛ بين الجلد والرجم (4)، ولا يمكن الإقدامُ على أحدهما إلَّا بعد تبيُّنِ (5) سببِه.

ق: وقوله عليه الصلاة والسلام: "أبك جنونٌ؟ "، يمكن أن يُسأل (6) عنه، فيقال: إقرار المجنون غيرُ (7) معتبر، فلو كان

مجنونًا (1)، لم يفد قوله: إنه ليس بي (2) جنونٌ، فما وجهُ الحكمة في سؤاله عن ذلك، بل سؤالُ غيرِه ممن يعرفه هو المؤثرُ؟

قال: وجوابه: أنه قد ورد أنه سألَ غيرَه عن ذلك، وعلى تقدير أن لا يكون وقعَ سؤالُ غيره، فيمكن أن يكون سؤالُه ليتبينَ بمخاطبته ومراجعته تثبتَه (3) وعقلَهُ، فيبني (4) الأمر عليه، لا على مجرد إقراره بعدم الجنون (5).

قلت: ويحتمل عندي وجها آخر؛ وهو أن يكون ذلك جاء (6) على طريق الإغلاظ عليه (7)، والزجر له؛ لإعلانه بالإقرار على نفسه بالزنا، وأن التوبة فيما بينه وبين اللَّه -تعالى- كانت في حقه أولى من إقراره وشهادته على نفسه بالزنا (8) في الملأ.

ويؤيده (9) ويوضحُه: قوله عليه الصلاة والسلام: "مَنِ ابْتُلِي

بِشَيْءٍ مِنْ هَذ القَاذُورَاتِ، فَلْيَسْتَتِرْ" (1)، وفي الحديث الآخر: "هَلَّا سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ؟! " (2)، وغير ذلك مما في هذا المعنى.

أو أنه كان الأمثلُ في حقه أن يسال النبيَّ صلى الله عليه وسلم على جهة الاسترشاد (3) والاستفتاء من غير تعيين، فيقول مثلًا: يا رسول اللَّه! ما تقولُ في رجل زنى وهو محصَنٌ؟ أن يقرَّ فيقامَ عليه الحدُّ، أو أن يتوبَ فيما بينَه وبين اللَّه عز وجل؟ فيمتثل ما يأمره به عليه الصلاة والسلام في ذلك، فحيث أقدمَ على الإقرار معلِنًا من غير سؤالٍ عنِ الحكم الشرعي أشبهَ فعلُه فعلَ مَنْ لا عقلَ له، فحسُنَ منه عليه الصلاة والسلام قولُه له (4):"أَبِكَ جنونٌ"، واللَّه أعلم.

وقوله: "فلما أَذْلقته الحجارةُ": هو بالذال المعجمة والقاف؛ أي: أقلقته (5).

قال الجوهري: الذَّلَق -بالتحريك-: القلقُ (1)، وقد ذُلِقَ -بالكسر-، وأذلقتُه أنا (2).

وقال غيرُه: أصابَتْه بحدِّها، وذلقُ كلِّ شيء طرفُه.

وقيل: آلمَتْهُ، وأوجعته (3)، وهذا تفسيرُ المعنى لا اللفظِ.

وقوله: "هرب" دليل على عدم الحفر له.

ع: وقد اختلف الناس في المقرِّ بالزنا إذا رجعَ عن إقراره لغير (4) عذر، هل يُقبل منه، أم لا؟

فعندنا فيه قولان.

وقد (5) تعلق من لم يقبل رجوعَه بهذا الحديث، وقال: قد هرب هذا، وقتلوه بعدَ هروبه، ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بديته.

وقد وقع في غير كتاب "مسلم": فلما وجدَ مسَّ (6) الحجارة، صرخَ: يا قوم! رُدُّوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن قومي هم قتلوني، وغروني من نفسي، وأخبروني أن النبي صلى الله عليه وسلم غيرُ قاتلي، فلم نَنْزِعْ عنه حتى قتلناه،

فلما رجعنا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"فَهَلَّا (1) تَرَكْتُمُ الرَّجُلَ، وَجِئْتُمُوني بِهِ؟ " لِيَسْتَثْبِتَ (2).

وعند أبي داود: "أَلَا تَرَكْتُمُوهُ حَتَّى أَنْظُر في شَأْنِهِ؟ "(3)، وعنده:"هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ، فَلَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ"(4)، فقد صرح في بعض هذه الطرق: أنه لا يُترك الحدُّ، واللَّه أعلم (5).

* * *