المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 361 - عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ اللعَانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كِتْابُ الرَّضَاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْقَصَاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كِتْابُ الْحُدُودِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْأَطْعِمَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كِتْابُ الْأَشْرِبَة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ اللبَاسِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْجِهَاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كِتْابُ الْعِتْقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 361 - عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ رضي الله

‌الحديث الثاني

361 -

عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ:"إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ"(1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (6234)، كتاب: القدر، باب: إلقاء العبد النذر إلى القدر، و (6314، 6315)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الوفاء بالنذر، ومسلم (1639/ 4)، واللفظ له، و (1639/ 2، 3)، كتاب: النذر، باب: النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئًا، وأبو داود (3287)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: النهي عن النذر، والنسائي (3801، 3802)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: النهي عن النذر، وابن ماجه (2122)، كتاب: الكفارات، باب: النهي عن النذر.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (4/ 53)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 387)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 607)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 97)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 156)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1537)، و"التوضيح" لابن الملقن (30/ 373)، و"فتح الباري" لابن حجر (11/ 576)، و"عمدة القاري" للعيني (23/ 153)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (9/ 404)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 419)، و"سبل السلام" للصنعاني (4/ 110)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (9/ 138).

ص: 324

* الشرح:

الظاهر: أن هذا النهيَ نهيُ كراهةٍ وتنزيه، لا نهيُ تحريم -كما تقدم-، وكأن سبب الكراهة فيه: أن الناذر يصير ملتزِمًا له، فيأتي به مع نوعٍ من التكلُّف دونَ نشاطٍ وانشراح، أو لكونه (1) يأتي به لا على وجه التقرُّبِ (2) المحضِ، بل على وجه المعاوضة للأمر الذي طلبه، أو يكون سبب الكراهة: أن بعض الجهلة (3) يعتقد أن النذر يردُّ القَدَر، فنهى عنه؛ خوفًا ممن يعتقد ذلك، ويقوي هذا: أن في بعض روايات "مسلم": "أنه لا يردُّ شيئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ (4) مِنَ الشَّحِيحِ (5) "(6)، وفي رواية أخرى: أنه عليه الصلاة والسلام: قال: "لا تَنْذِرُوا؛ فَإِنَّ النَّذْرَ لا يُغْنِي مِنَ القَدَرِ شَيْئًا"(7).

وقوله عليه الصلاة والسلام في النذر: "لا يأتي بخير" يحتمل وجهين:

أحدهما: أنه لا يردُّ شيئًا من القدر، كما تقدم.

(1) في "ت" زيادة: "عملًا".

(2)

في "ت": "التقريب".

(3)

"بعض الجهلة" ليس في "ت".

(4)

"به" ليس في "ت".

(5)

في "ت": "البخيل".

(6)

تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1639)، (3/ 1260).

(7)

تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1639)، (3/ 1261). وانظر:"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 387)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 98).

ص: 325

والثاني: قاله ق: أن تكون الباء للسبب؛ كأنه قال (1): لا يأتي بسبب خير في نفس الناذر وطبعه في طلب القرب والطاعة من غير غرض يحصل له، وإن كان يترتب عليه خير (2)، وهو فعلُ الطاعة التي نذرها، لكن سبب ذلك الخير حصول (3) غرضه.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "وإنما يستخرج به من البخيل":

ق: الأظهرُ في معناه: أن البخيل لا يُعطي طاعة إلا في عِوَض، ومقابلة تحصل له، فيكون النذر هو السببَ الذي استخرج منه (4) تلك الطاعة (5).

قلت: وقد قال غيرُه نحوَه، واللَّه أعلم.

* * *

(1) في "خ": "يقال".

(2)

في "ت": "أمر".

(3)

في "خ": "حصَّل".

(4)

في "خ": "به".

(5)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 157).

ص: 326