‌ ‌الحديث الثالث 354 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه، - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

‌

‌الحديث الثالث

354 -

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ" (1).

* * *

355 -

وَلِمُسْلِمٍ: "مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ"(2).

وَفِي رِوَايةٍ: قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ! مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا (1)(2).

(3)

يعْنِي آثرًا (4): حَاكِيًا عَنْ غَيْرِي أَنَّهُ حَلَفَ بِهَا.

* * *

* الشرح:

قال العلماء: سرُّ النهي عن ذلك كراهةُ أن يشرك في التعظيم غير اللَّه جلَّ وعز وعلا.

وقد قال ابن عباس (1): لأَنْ أَحْلِفَ باللَّه، فَآثَمَ -بمد الهمزة- أحبُّ إليَّ من أن أُضاهي.

ومعنى أضاهي: أحلف بغير اللَّه تعالى، وقيل: معناه: الخديعة، يُرَى أنه حلفَ وما حلفَ، والأول (2) أظهر، ويدلُّ عليه ما روي عنه -أيضًا-: لأَنْ أَحْلِفَ باللَّه على مئة مرة، فَآثَمَ، خَيْرٌ من أن أحلف بغيره فَأَبَرَّ، فلهذا نَهَى عن اليمين بسائر المخلوقات.

فإن قلت: فما تصنعُ بقوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي: "أَفْلَحَ -وَأَبِيهِ- إِنْ صَدَقَ"(3)؟

قلت: عنه جوابان: أن هذا كان جاريًا على ألسنتهم، لم يقصدوا به القسم.

والثّاني: أنه على حذف مضاف؛ أي: وربِّ أبيه.

وهذا كله في حقنا؛ للمعنى المتقدم، وأما الباري -جل، وتعالى، وتقدس-، فله أن يعظِّمَ من مخلوقاته ما شاء، فيقسم بالطور،

وبالشمس، وبالليل، وغير ذلك، لا حَجْرَ عليه -سبحانه-، بل الحجرُ علينا، وإن كان قد قيل في ذلك -أيضًا-: إنه على حذف مضاف، كما تقدم.

وعندي: لا يحتاج إليه هنا؛ بخلاف الأول؛ فإن تعظيمَه -تعالى- لبعض الأشياء تنبيهٌ لنا على عِظَمِ قدرِها عنده، أو تعبد لنا (1) بأن نعطمها، فلا يُقاس هذا على هذا (2).

إذا ثبت هذا، فإنَّ ما (3) يقسم به على ثلاثة أقسام:

قِسْمٌ يُباح القَسَمُ به، وهو القَسَمُ بأسماء اللَّه -تعالى- وصفاتِه.

وقسمٌ يحرُم القَسَمُ به إجماعًا، وهو القَسَمُ بالأنصاب، والأزلام، واللاتِ، والعزى، ونحو ذلك، فإن قصد (4) تعظيمًا، كفرَ، وإلَّا، أَثِمَ.

والقسمُ الثالث: ما عدا ذلكَ مما لا يقتضي تعظيمُه (5) كفرًا، فهذا اختُلف فيه بالتحريم والكراهة، ولا كفارةَ عندنا فيه؛ خلافًا لأبي حنيفة في إثبات الكفارةِ في ذلك.

وقولُ عمر رضي الله عنه: ذاكرًا ولا آثرًا، هذا من الاحتياط والمبالغة في

عدم جريان ذلك على لسانه؛ كيلا يتلبس بصورة اللفظ الممنوع، وإن كان حالَ الحكاية هو غيرُ ممنوع (1)، وقد كان بعض شيوخنا رحمهم الله لا يتلفظ في تدريسه بلفظ الطلاقِ ونحوِه (2)، بل يعبر عنه بعبارة أخرى (3)، فيقول مثلًا: الطاء واللام والقاف، ونحو ذلك، ومما يشبه هذا المعنى ما حُكي (4) عن مالك رحمه الله: أنه قيل له في وقت ليس من شأنه الصلاة فيه: اركع، فركع، وعلل ذلك بخوف التشبه (5) بقوم (6) قال اللَّه -تعالى- فيهم:{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ} [المرسلات: 48]، وهذه حالة المتقين المنقطعين، المراقبين لأقوالهم وأفعالهم، نفعنا اللَّه بهم (7) رضي الله عنهم أجمعين.

* * *