‌ ‌الحديث الخامس 364 - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

‌

‌الحديث الخامس

364 -

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ مِنْ تَوْبَتي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ"(1).

* الشرح:

إن قلت: كان الأَوْلى في حقِّ كعب رضي الله عنه أن يستشيرَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ويستغني (1) برأيه قبل أن يقولَ ما قالَ من الانخلاع؛ كما فعل سعدُ بنُ أبي وقاص رضي الله عنه حيث قال:"أفأتصدَّقُ بثُلُثَي مالي؟ " الحديث (2).

قلت: (3) أجل، و (4) لكن هذا كلامُ مَنْ أدهشَه فرحُ التوبة من اللَّه -تعالى- عليه (5)، وكأنه (6) قامت به (7) حالة أوجبتْ عنده أن إتيانه بجميع الطاعات من بعض ما يجب أن تُتلقى (8) به تلك النعمةُ (9)، حتى أورود الاستشارة بصيغة الحكم، وإنه لجديرٌ بذلك، وحقيقٌ به، ويشير إلى هذا المعنى قولُ الآخَرِ الذي وجد راحلتَه عندَ رأسه، الحديث:

أنتَ عبدي، وأنا ربُّكَ (1).

وهذا عندي أصلٌ كبير للمتصوفةِ ونحوِهم في عمل الشكران إذا تجددت لأحدهم نعمةٌ، أو رُفعت (2) عنه نقمةٌ، ونحو ذلك، وتسميتهم ذلك شكرانًا -أيضًا-، وهو مصدرُ شَكَر.

وفي الحديث: دليل على أن إمساكَ ما يحتاج إليه أولى من التصدُّق بجميع ماله، وعليه يدل -أيضًا- قولُه عليه الصلاة والسلام أيضًا (3) في الحديث الآخر:"أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى"(4)، وقد ذهب بعضُ أصحابنا، وأظنه سحنونًا رضي الله عنه: إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يتصدَّق بجميع ماله، فجعلَ ذلك واجبًا، لا مندوبًا.

والأمثلُ في هذا عندي (5): ما قاله العلماء رضي الله عنهم من التفصيل بين مَنْ له صبرٌ وطاقة على الإضاقة وغيره، ففي الأول (6): يجوز، وفي الثاني: يكره، ولعل قوله تعالى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ

خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9] يتنزل على هذا المعنى، فيكون المخصوصون بهذا المدح (1) من القسم الأول، دون الثاني.

وانظرْ عَتْبَهُ عليه الصلاة والسلام على الذي جاء بمثل بيضةِ (2) من ذهب، ورميه (3) بها، وإنكارِه ذلكَ عليه، إذْ لم يكن له مالٌ غيرُها (4)، أو (5) عدم إنكاره على أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين أتى بماله كلِّه، وهو ثمانون ألفًا على ما قيل، وما ذاك إلا لتبايُن الحالين، واختلاف الوصفين، واللَّه أعلم.

ولا يحسُن الاستدلالُ لمذهب مالك بهذا الحديث (6): على أن مَنْ نذر أن يتصدق بماله كلِّه: أنه يجزئه منه الثلثُ؛ لأن (7) كعبًا رضي الله عنه لم يأت بصيغة التنجيز ولابدَّ، والاستدلالُ بما رواه ابنُ وهبٍ من أن رجلًا تصدَّقَ بجميع ماله على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأجاز له منه الثلثَ أحسنُ (8).

وتحريرُ هذه المسألة من حيثُ المذهب: أنه إن نذر أن يتصدق بجميع ماله إطلاقًا من غير تعيين، لزمه الثلث؛ لما تقدم، وإن تصدَّقَ بشيء من ماله بعيِنه، فإن كان قدرَ ثلثه، أو أقلَّ، لزمَه، وإن كان أكثرَ من ذلك؛ فعن مالك روايتان:

مشهورُهما: التصدُّق بالجميع، وإن كان أكثرَ من الثلث، أو جميعَ ماله.

والأخرى: أنه لا يلزمه (1) إلا قدرُ ثلثِ ماله.

وقال سحنون: سواء عيَّن، أو لم يعيِّن، فإنه يُخرج ما لا يضرُّ به إخراجه، واستحسنه اللخمي؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:"لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى"(2)، فإن كان جميعَ ماله لا فضل فيه، لم يكن عليه شيء، وإن (3)[كان] الفضلُ نصفَه، أو ثلاثةَ أرباعه، أخرجَ جميعَ ذلك الفضل، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر (4).

و (5) قالوا: والفرق بين التعيين والإطلاق: أن الذي عين شيئًا من ماله قد أبقى لنفسه بقيةً، ولو ثيابَ طهره، أو ما لا يعلم به من ميراث أو غيره، وأما الذي قالَ: مالي، فإنه لم يُبق لنفسه شيئًا،

وما جهلَه (1) أو علمَه، فكان هذا من الحرج المرفوع، فوجب قصرُه على الثلث.

قلت: ولعل تخصيصَ (2) عدمِ الحرج بالثلثِ دونَ غيره من الأجزاء المتمسك (3) بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين استشاره في التصدُّق بثلثي ماله، إلى أن قال-عليه الصلاة والسلام:"الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ"(4).

ق: وفيه: دليل على أن الصدقة لها أثرٌ في محو الذنوب، ولأجل هذا شُرعت الكفارات المالية، وفيها مصلحتان، كلُّ واحدةٍ منهما تصلُح للمحو:

إحداهما: الثوابُ (5) الحاصل بسببها، وقد تحصل به الموازنة، فتمحو أثرَ الذنب.

والثانية: دعاء مَنْ يتصدق عليه، فقد يكون سببًا لمحو الذنب (6).

قلت: في (7) هذا نظر؛ فإن (8) التوبة تجبُّ ما قبلها، لا سيما هذه

التوبةِ القطعيةِ المستجمعةِ الشرائطَ، فلا ذنبَ حالَ حصولها، فلا يحصل أخذُ محوِ الذنب (1) بالصدقة من هذا الحديث، وإنما الظاهرُ من حال كعب رضي الله عنه في قصد انخلاعه من ماله: أن ذلك (2) على جهة الشكر للَّه -تعالى- على كمال نعمته عليه؛ لنزول توبته -كما تقدم-، لا لمحو الذنب ولابُدَّ؛ إذ الذنب إنما كان قبل حصول التوبة، لا بعدَه، واللَّه أعلم.

وقصةُ كعبِ بنِ مالكٍ هذا وصاحبيه، وهما هلالُ بنُ أميةَ الواقفيُّ، ومُرَارَةُ بنُ الربيعِ العامريُّ، ويقال: ابنُ ربيعة، ويقال: ابن ربعي رضي الله عنهم، قد خرجه البخاري، ومسلم، وأهل السير (3)، وقد ضبطت أسماؤهم بأن (4) أولها مكة (5)، وآخرها عكة، واللَّه أعلم.

* * *