‌الحديث الرابع عشر - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

‌

‌الحديث الرابع عشر

409 -

عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: أَجْرَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا ضُمِّرَ مِنَ الخَيْلِ مِنَ الحَفْيَاءَ إِلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ، وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجدِ بَنِي زُريقٍ. قَالَ ابنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى.

قَالَ سُفْيَانُ: مِنَ الحَفْيَاءَ إِلى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ، وَمِنْ ثَنِتةِ الوَدَاعِ إِلَى مَسْجدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ (1).

* الشرح:

المرادُ بالإجراء هنا: المُسَابَقَةُ بين الخيل.

وتضميرُ الفرس: أن يعلفَه (1) حتى يسمَنَ، ثم يردّه إلى القوت (2)، وذلك في أربعين يومًا، وهذه المدة تسمَّى: المِضْمار (3)، والموضعُ الذي تُضَمَّر فيه يسمى أيضًا: مضمارا (4) وهو بيتٌ كَنِينٌ تُجَلَّلُ فيه لتعرقَ، ويجفَّ (5) عرقها فيخفَّ لحمُها، وتقوَى على الجري، هكذا قاله أهل اللغة (6).

والحَفْياء: بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء بعدها المثناة تحت بعدها همزة ممدودة، وحُكي فيها القصر، والحاء مفتوحة بلا خلاف.

قال صاحب "المطالع": وضبطَهُ بَعْضُهم بضم الحاء، وهو خطأ.

ح: قال الحازميُّ في "المؤتلف": ويقال فيها أيضًا: الحَيْفاء -بتقديم الياء على الفاء-، والمشهورُ المعروفُ في كتب الحديث وغيرها (1): الحفياء.

وثَنِيَّةُ الوداع: بفتح المثلثة بعدها نون مكسورة بعدها المثناة تحت المشددة، والوَداع: بفتح الواو.

وزُرَيْق: بتقديم الزاي المعجمة المضمومة، وفتح الراء المهملة، مصغَّر، مثل: حجير.

فيه: دليلٌ على قول: مسجد فلان، ومسجد بني فلان، وقد ترجم له البخاري بهذه الترجمة (2).

وهذا الحديث أصلٌ في مشروعية المسابقة بين الخيل من حيثُ الجملة.

وقد اختلف العلماء: هل هي مباحة، أم (3) مستحبة؟

والشافعيُّ يقول (4) باستحبابها، ولم أر لأصحابنا في ذلك نصًّا

صريحًا، أعني: الاستحباب.

وأمّا أحكامُها، فنحن نبين مذهبَنَا في ذلك، فنقول: المسابقة من العقود الملازمة (1)؛ كالإجارة، يشترط فيها ما يُشترط في عِوَضِ الإجارة، وليس من شرط العِوَضِ الاستواءُ من الجانبين، وإنْ كانت جائزة بغير عوض بلا خلاف، ولها صور ثلاث:

الأولى: أن يجعل الوالي أو غيرُه مالًا للسابق، فهذه جائزة مباحةٌ (2) بلا خلاف.

والثانية: أن يخرجه أحدُ المتسابقين، فإن كان المخرِجُ لا يعود إليه المخرَج، بل إن سبق، أخذه السابقُ، وإن سُبق، كان لمن يليه، أو للحاضرين إن لم يكن معهما غيرهما، فذلك جائز أيضًا.

والثالثة (3): أن يُخرج كلَّ واحد منهما (4) شيئًا، فمن سبق منهم، أخَذَهُ، فإن لم يكن معهما غيرُهما، فلا يجوز، قولًا واحدًا، وإن كان معهما (5) مَنْ لا يأمنان أن يسبقهما، فإن سبقَ، غنمَ، وإن سُبق، لا يَغْرم، فالمشهورُ عن مالك: منعُ ذلك، وأجازه سعيدُ بنُ المسيب، وابنُ شهاب.

قال ابنُ المواز: وهو الذي يختاره، وهو قياسُ قولِ مالك الآخر: أنه يحوزُ سبقَه.

ولها شروط: وهي إعلام الغاية، وتبيين (1) الموقف، إلا أن يكون لأهل المكان سنّة في ذلك، فيعمل عليها (2)، ولا ينبغي أن يتعدَّى الغاية المذكورة في الحديث، ومعرفةُ أعيانِ الخيل، ولا يُشترط معرفةُ جَرْيها، ولا مَنْ يركب عليها، ولكن لا يُحمل عليها إلا مُحتلم، وكره مالكٌ حملَ الصبيان عليها (3).

إذا ثبت هذا، فكلُّ ما تقدَّمَ من أحكام المسابقة فهو بين الخيل والركاب، أو بينهما، وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام:"في عِوَضٍ"، فيجوز فيه المسابقةُ (4) إذا كان مما يُنتفع به في نكاية العدو، ونفعِ المسلمين، فيدخل في ذلك المسابقةُ بين السّفن، وبين (5) الطير إذا كان الخبر لا يصل بسُرْعة؛ للنفع به، وأما لطلب المغالبة، فقمارٌ، ومِنْ فِعْلِ أهلِ الفسق.

وتجوز المسابقةُ على الأقدام، وفي رمي الحجار (6)، ويجوز

الصِّراعُ، كلُّ ذلك إذا قُصد به الانتفاعُ، والارتياضُ للحرب، جاز بغير عوض في جميعه (1)، واللَّه الموفق.

وقولُ سفيان: خمسةُ أميال، أو ستةٌ.

ح: وقال موسى بنُ عقبةَ: ستةُ أميال، أو سبعة (2).

قلت: والمِيلُ: عشرُ غِلاء، والغَلْوَةُ: طلقُ الفرس، وهو مئتا ذراع، ففي الميل ألفُ باع، قيل: من أبواع الدواب، وقيل: ألفا ذراع، وهذا قولُ ابنِ حبيب من أصحابنا.

وقال غيره: الميلُ: ثلاثةُ آلافِ ذراع، وخمسُ مئة ذراع.

قال ابنُ عبدِ البرّ: وهو أصحُّ ما قيل فيه، قاله ع.

وأما الفَرْسَخ، فثلاثة أميال، والبَرِيد: اثنا عشر ميلًا (3)، واللَّه أعلم.

* * *