كِتْابُ اللباس   ‌ ‌الحديث الأول 389 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

كِتْابُ اللباس

‌

‌الحديث الأول

389 -

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ"(1).

* الشرح:

ظاهرُ الحديث، أو نصُّه يدلُّ على تحريم مطلَق الحرير للرجال، وحملَهُ الجمهور على المُتَمَحِّضِ منه، فلا يلبس الرجلُ الثوبَ منه (1).

قال ابنُ حبيب من أصحابنا: ولا يلتحفُ به، ولا يفرُشُه (2)، ولا يصلِّي عليه.

(3)

قال أصحابنا: ولا يجوز إضافةُ شيء منه إلى الثياب، وإن (4) كان يسيرًا.

وأجاز بعضُهم اتخاذَ الطَّوقِ منه واللَّبِنَة؛ كما (5) وقع في الحديث من استئناءِ العَلَم، وقد اختُلف فيه؛ فروى ابنُ حبيب: أنه لا بأسَ به، وإن عظم، لم يختلف في الرخصة فيه، والصلاة به.

وروى (6) ابنُ القاسم: أن مالكًا كرهَ لباسَ الملاحفِ فيها أصبعٌ أو أصبعانِ أو ثلاثةٌ من الحرير.

قال ابن القاسم: ولم يُجز مالك من الحرير في الثوب إلا الخطَّ الرقيق.

وأجاز الشافعي (1) نحوَ أربعةِ الأصابعِ في الثوب؛ لما في بعض الأحاديث من الرخصة في ذلك القدر.

وفي هذا نظر؛ فإن أربعةَ (2) الأصابع (3) أعمُّ من أن تكون (4) في الطولى أو العرض، والعرضُ والطولُ -أيضًا- يختلفان في أنفسِهما، فكيف يتحقق القدرُ المباح من ذلك مع هذا (5) الاختلاف؟

هذا كلُّه في الخالص، فأما ما سُداه حرير، ولُحْمَتُه من غيره، فمكروه عندنا كراهيةَ (6) تنزيه.

واختُلف في الخز، والأكثرون على جوازه، وكرهه مالكٌ (7) لأجل السَّرَف.

ويجوز عندنا خياطةُ الثوب بالحرير.

واستخفَّ ابنُ الماجشون من أصحابنا لباسَ (8) الحرير في الحرب والصلاة به حينئذ؛ لإرهاب العدوِّ، ولم يَرَ ذلك مالكٌ، ولم يرَ ابنُ

القاسم بأسًا بأن يُتخذ منه رايةً في أرض العدو.

وأما السترُ يُعَلَّق، فقال ابنُ حبيب: لا بأس به.

فأما النساءُ، فيباح لهنَّ لباسُه كيفَ شِئْنَ من وجوه (1) اللباس، ومما (2) ينخرط في سلك اللباس سترُ الجُدُرِ، فمنهيٌّ عنه؛ لما رُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نَهى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن تُستر الجدرُ بالحرير (3)، إلا جدارَ الكعبةِ (4).

قلت: وظاهرُ هذا أو نصُّه: النهيُ عن ستر الجدر بحريرٍ أو غيرِه، واللَّه أعلم.

* * *