‌ ‌الحديث الثالث 383 - عَنْ سَالِمِ بْنِ عبد اللَّه بْنِ عُمَرَ، - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

‌

‌الحديث الثالث

383 -

عَنْ سَالِمِ بْنِ عبد اللَّه بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ"(1).

قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةْ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ (2).

* التعريف:

سالمُ بنُ عبد اللَّه بنِ عمرَ بنِ الخطابِ، القرشيُّ، العدويُّ، المدنيُّ، التابعي.

كنيتُه: أبو عمرو، ويقال: أبو عبد اللَّه.

سمع: أباه عبد اللَّه، وأبا هريرة، ورافعَ بنَ خَديجٍ.

روى عنه: الزهريُّ، وحنظلةُ بنُ أبي سفيان، وموسى بنُ عقبةَ، ونافع، وعَمْرُو بنُ دينار، وعبد اللَّه بن عُمَرَ، والقاسمُ بنُ عُبيد، وعِكْرِمَةُ بنُ عمارِ (1)، وفَضْلُ بنُ غَزوانَ، وأبو بكر بنُ حفصٍ، ويحيى ابنُ أبي إسحاق.

مات في سنة ستٍّ ومئةٍ عقيبَ (2) ذي الحجة، وصلَّى عليه هشامُ ابنُ عبد الملكِ في حجته التي حجَّ فيها، ولم يحجَّ في ولايته غيرَها.

أخرج حديثه في "الصحيحين"(3).

* الشرح:

كأن السرَّ في المنع من اقتناء الكلاب، إلا ما استُثْني: ما فيها من الترويع والعَقْر لمن يمرُّ بها.

ق: ولعلَّ ذلك لمجانبة الملائكةِ لمحلِّها (1)، ومجانبةُ الملائكة أمرٌ شديد؛ لما في مخالطتهم (2) من الإلهام إلى الخير، والدعاء إليه (3).

قلت: وفي هذا التعليل نظرٌ؛ إن قلنا: إن اقتناء الكلب محرَّم، إلا ما استُثني؛ لأن مخالطة (4) الملائكة -على جميعهم (5) السلامُ- زيادةُ خير (6) وبركة، ولا يجب على الإنسان تحصيل ذلك، حتى يحرم عليه ما كان مانعًا منه، غايةُ ما في ذلك الندبُ، والندبُ لا يقاومه التحريمُ، فيرجَّحُ التعليلُ الأول؛ لأن ترويعَ المسلمِ وعقرَه حرامٌ، وذلك حاصلٌ بسبب اقتنائها.

وإن قلنا: إن إقتنْاءَهَا مكروهٌ لا محرمٌ، فيترجح التعليلُ الثاني؛ لأن المكروهَ لا يُقاوم المحرَّمَ، وهو الترويعُ والعَقْر المذكوران، واللَّه أعلم.

وقد استدل أصحابُنا على طهارتها بجواز اتخاذها للصيد من غير ضرورة؛ فإن ملابستَها مع الاحتراز عن مسِّ شيء منها أمرٌ شاق (1)، والإذنُ في الشيء إذنٌ في مكملات (2) مقصوده؛ كما أن المنع من لوازمه مناسبٌ للمنع منه (3)، وللاستدلال على المسألة موضعٌ غيرُ هذا.

وإذا ثبتَ جوازُ اتخاذ الكلب (4) للصيد والحرث والماشية، فقد اختُلف في جواز اتخاذه لغرض آخرَ بالقياس على ما ذُكر؛ كحراسة الدور، ونحو ذلك.

وقد سئل مالكٌ رحمه الله عن أهل الريف يتخذونها في دورهم خيفةَ اللصوص على دورهم، والمسافر يتخذ كلبًا يحرسه، فقال: لا أدري (5) ذلك، ولا يُعجبني، إنما الحديث في الزرع والضَّرع، ولا بأس باتخاذ الكلاب للمواشي كلِّها، ولكن بغير شراء.

وقال ابنُ كنانةَ من أصحابنا، وغيرُه: لا بأس أن تُشترى لما يجوز

اتخاذُها له، هذا ما رأيته في مذهبنا.

وقال ق: واختلف الفقهاء في اتخاذها لحراسة الدور (1)(2).

ولم أدر مَنْ أرادَ بالفقهاء (3)، وكثيرًا ما يطلق هذا القولَ هكذا، وقليلًا ما يعزو إلى معيَّن، وكأنه اصطلاحٌ له اختصَّ به (4)، هذا غالبُ حاله فيما رأيتُ من شرحه لهذا الكتاب رحمه اللَّه تعالى.

قال مالك رحمه اللَّه تعالى: ويُقتل منها ما آذى، وما يكون بموضع لا ينبغي؛ كالفسطاط.

وقوله: "وكانَ صاحبَ حرثٍ": يريد: أن أبا هريرة رضي الله عنه لما كان صاحبَ حرث، عُني (5) بتحقيق الحكم في ذلك؛ لضرورته إليه، حتى

عَرَفَ منه ما جهلَ غيره؛ لأن المحتاج إلى الشيء أشدُّ اهتمامًا به من غيره، واللَّه أعلم.

* * *