‌ ‌الحديث الخامس 336 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

‌

‌الحديث الخامس

336 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ، قتلَتْ هُذَيْلٌ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ كَانَ لَهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"إِنَّ اللَّه قد (1) حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأحَدٍ كان (2) قَبْلِي، وَلَمْ تَحِلَّ لأِحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نهَارٍ، وَإِنَّها سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَجَرُهَا (3)، وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ إِمَّا أَنْ يُقْتَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى"، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اكتُبُوا لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اكْتُبُوا لأِبِي شَاهٍ"، ثُمَّ قَامَ العَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِلَّا الإِذْخِرَ؛ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِلَّا الإِذْخِرَ"(4).

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: كان فتحُ مكة -شرفها اللَّه تعالى- في سنة ثمان من الهجرة، في شهر رمضان الشريف.

الثاني: الفيل: -بالفاء والمثناة تحت-، هذه هي (1) الرواية

الصحيحة، وشذ بعضهم فرواها (1): القتل، والأول هو الصواب، ومعنى حبسَ الفيلَ: حبسَ أهلَه عن القتال في الحرم.

الثالث: قوله عليه الصلاة والسلام: "وسلَّط عليها رسولَه والمؤمنين" دليل لمن رأى أن فتح مكة كان (2) عَنْوَةً لمجيء التسليط في مقابلة الحبس الذي وقع للفيل، وهو الحبس عن (3) القتال، وقد تقدَّم ما يتعلق بالقتال في مكة.

الرابع: ما ذُكر من التحريم دليلٌ على عِظَم حرمةِ مكةَ، زادها اللَّه شرفًا.

وقد تقدم معنى العضد، وهو: القطعُ، في كتاب: الحج.

وتقدم -أيضًا- تفسير الاختلاء فيه، وهو الحزُّ (4) والقطع أيضًا.

وتقدم -أيضًا- معنى: "لا يلتقط لقطتها أو ساقطتها" في: اللقطة.

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: "إلا لمنشد"، فقال الجوهري: يقال: نَشَدَهُ (5): إذا شهره (6) وسمَّع به (7)، ونَشَدْتُ الضَّالَّة أَنْشُدُها نِشْدَةً

ونِشْدانًا (1)؛ أي: طلبتُها، وأَنْشَدْتُها، أي: عَرَّفْتُها (2).

فعلى هذا يكون معناه: لا تُلتقط ساقطتُها إلا لمن يريد أن يُعَرِّفها، ليجمعَها على ربها، واللَّه أعلم.

الخامس: قوله عليه الصلاة والسلام: "ومن قُتل له قتيلٌ، فهو بخير النظرين":

اختلف الفقهاء في موجب القتل العمد؛ القودُ، أو الديةُ، على قولين:

أحدهما: أن الموجبَ هو القصاص عَيْنًا، وهو المشهور من مذهبنا (3).

والثاني: أن الواجب أحدُ الأمرين: إما القصاص، وإما (4) الدية، والقولان للشافعي أيضًا (5)(6).

قال أصحابنا: فإن قلنا: الواجبُ أحدُهما لا بعينه، وهي رواية أشهب، فلو عفا الوليُّ عنهما، صح، وإن عفا عن الدية، فله القصاص، ولو قال: اخترتُ الديةَ، سقط القودُ، ولو [قال]: اخترتُ القودَ، لم يسقط اختيار الدية، بل له الرجوعُ إليه.

وإن قلنا (1): الواجبُ القودُ فقط -على رواية ابن القاسم، وهو المشهور، كما تقدم-، فإن عفا عن مال بيت (2) المال إن وافقه الجاني، ولو مات قبل الاقباض، ثبت المالُ، وإن عفا مطلقًا، سقط القصاصُ والدية (3).

السادس: قوله عليه الصلاة والسلام: "اكتبوا لأبي شاهٍ": الذي أراد أبو شاهٍ كَتْبَه خطبتُه عليه الصلاة والسلام (4) -، ففيه: جوازُ كتبِ غير القرآن، وإن كان قد (5) جاء النهي عن كتبِ غير القرآن، وفي ظني أن بعضهم تأوله على كتب الحديثِ مع القرآن؛ خشيةَ التباسه بالقرآن، وجاء مصرَّحًا في بعض الأحاديث، وأظنه في "سنن أبي داود": يا رسول اللَّه! أكتبُ (6) عنك ما تقول في الرضا، والغضب؟

قال: "اكْتُبْ مَا أَقُولُ في الرِّضَا وَالغَضَبِ؛ فَإِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا"، أو كما قالَ صلى الله عليه وسلم (1).

وقد استقر الأمرُ بين الناس على الكتابة لتقييدِ العلم بها (2)، وهذا الحديث يدلُّ على ذلك، وإن كان الصدرُ الأولُ اختلفوا في ذلك.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "إِلَّا الإذْخِرَ": قد تقدم الكلامُ عليه في الحج، واللَّه أعلم.

* * *