‌ ‌الحديث الثاني 372 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

‌

‌الحديث الثاني

372 -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى القَوْمُ فَلَغَبُوا، وَأَدْركْتُهَا فأَخَذْتُهَا، فَأتَيْتُ بِهَا أَيا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا، وَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَرِكهَا وَفَخِذَيْهَا فَقَبِلَهُ (1)(2).

* الشرح:

"أنفَجْنا" -بفتح الهمزة والفاء وسكون الجيم-: أي: أَثَرْنا وذَعَرْنا فنفجَ (1).

ومَرُّ الظَّهْران: موضعٌ معروف قربَ مكةَ، شرفها اللَّه تعالى (2)، وإعرابه بالحركات، وإن كان في صورة المثنى، فهو كالبحران (3)، لموضع أيضًا.

ولَغَبوا -بفتح اللام والغين المعجمة -؛ أي: تعبوا، وأَعْيَوْا، والكسرُ ضعيف، أعني (4): في الغين (5) المعجمة من لَغَبُوا (6)(7).

فيه: جوازُ أكل الأرنب، كما هو مذهبُ مالك، والشافعيِّ، وأبي حنيفةَ، والعلماءِ كافة، إلا ما يُحكى (8) عن عبد اللَّه بن عمرِو بنِ العاص،

وابنِ أبي ليلى: أنهما كرهاها، ودليلُ الجمهور؛ هذا الحديث، وما يُقاربه من الأحاديث.

ح: ولم يثبت في النهي عنها شيء (1).

قلت: وفيه: دليلٌ على الهدية وقَبولها (2)، وقد كان عليه الصلاة والسلام يحبُّ الهديةَ، ويكرهُ الصدقةَ، وقد تقدم في حديث بَريرةَ:"وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ"، وكان عليه الصلاة والسلام يكافىء عليها.

لا يقال: كيف يجمع بين هذا، ونصِّ الفقهاء على تحريم هدية القاضي؟ لأنا نقول: ليس هذا من هذا الباب؛ لفقدان المعنى الموجود في غيره، وهو خوفُ الميل عن الحقِّ في حقِّ الخصم، وهو عليه الصلاة والسلام معصومٌ من ذلك إجماعًا.

* * *