‌ ‌الحديث الثالث 417 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد اللَّه رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

‌

‌الحديث الثالث

417 -

عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد اللَّه رضي الله عنهما، قَالَ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ (1) غُلَامًا لَهُ (2).

وَفِي لَفْظٍ: بَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلًا مِن أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَامًا عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَم، ثُمَّ أَرْسَلَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ (3).

* الشرح:

قال أهل اللغة: التدبير: عتقُ العبدِ عن دُبُر؛ وهو أن يعتق بعدَ موت صاحبه (1).

وفي الشرعِ كذلك، عبّر عنه بعض أصحابنا بأنه: عتقٌ مقيدٌ بموتِ العاقد (2)، وله أحكامٌ خالفَ فيها العتقَ إلى أجل، والوصيةَ بالعتق بعد الموت، على ما هو مقرر في كتب الفقه.

وظاهرُ الحديث: جوازُ بيع المدبَّر، وهو مذهب الشافعي.

ومذهبُنا: منعُ بيعه، واستدلَّ أصحابنا بحديث خرجه (3) الدارقطني عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يُبَاعُ المُدَبَّرُ، وَلَا يُوهَبُ، وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ"(4).

قال سحنون من أصحابنا: وقد تأكد منعُ بيع المدبَّر عند السلف من الصحابة (1) والتابعين؛ ولأن عتقه تعلَّق بموت سيده، فلا يجوز بيعُه؛ كأم الولد.

قال (2) بعضُ أصحابنا: وقد قضى عمر رضي الله عنه بإبطال بيعه في زمن خير القرون، ولم ينكر عليه أحد، وهذا كالإجماع (3).

فإن احتج علينا الشافعيةُ بحديث جابر هذا، قلنا لهم: الواقعةُ واقعةُ حالٍ لا عموم لها (4)، فيجوز أن يحمل على صورة نقولُ فيها (5) بجواز بيعه في الدَّينِ السابقِ دونَ اللاحق، فلا تقوم علينا الحجة في المنع (6) من بيعه في غيرها (7)، فسلم (8) لنا أدلتنا المتقدمة، واللَّه أعلم.

قال اللَّه تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (9) دَعْوَاهُمْ فِيهَا

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [يونس: 9 - 10]، و (1) {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ} [الأعراف: 43]، اللهمَّ صَلِّ (2) على محمدٍ عبدِك ونبيِّكَ (3) ورسولكَ النبيِّ الأميِّ، وعلى آلِ محمدٍ، وأزواجِه وذُرِّيته، كما صليتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ، وباركْ على محمدٍ النبيِّ الأميِّ، وعلى آلِ محمدٍ وأزواجِه وذُرِّيته، كما باركتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ في العالمينَ (4) إنك حميدٌ مجيد.

نَجَزَ الكِتَابُ وَرُبُّنَا المَحْمُودُ

…

وَلَهُ المَكَارِمُ وَالعُلا وَالجُودُ

رَبٌّ يَجُودُ عَلَى العِبَادِ بِفَضْلِهِ

…

رَبٌّ كَرِيمٌ وَاحِدٌ مَوْجُودُ

وها أنا أستغفرُ اللَّه تعالى -جلَّت قدرتُه- مما زلّ به الفَهْم، أو طغى به القلم، ومما اضطُرِرنا إلى تصنُّعٍ في كلامٍ رَتَّبْناه (5)، أو معنًى أوضحناه، أو دعاءِ سرٍّ أظهرناه، ونستغفرُه (6) من أقاويلنا التي تخالف أعمالَنا، ومن ظواهرِنا التي لا توافقُ سرائرَنا، نسألهُ (7) أن ينفعَ بهذا المصنَّفِ مَنْ

كتبه، أو استَكْتَبَه، أو قرأَه، أو سمعَه، أو نظرَ فيه.

وصلَّى اللَّه على (1) محمدِ وآلِه الطيبينَ الطاهرين، والحمدُ للَّهِ ربِّ العالمين.

قال المصنف (2):

وكان الفراغُ من تصنيفه في الكرة الثانية يوم الأربعاء في أثناء شهرِ (3) جُمادى الأولى سنة عشرِ وسبع مئة، أحسنَ اللَّه خاتمتها (4).