‌ ‌باب حد الخمر ‌ ‌الحديث الأول 350 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

‌

‌باب حد الخمر

‌

‌الحديث الأول

350 -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيْدٍ (1) نَحْوَ أَرْبَعِينَ.

قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَخَفُّ الحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ (2).

* الشرح:

يقال: خَمْرٌ، وخَمْرَةٌ، ولا خلاف يُعتد به في أنها مؤنثة.

وذكر ح: أنها مذكرةٌ على ضعف (1)، ولم أدرِ من أين نقله (2).

والجمعُ: خُمور، مثل تَمْر وتَمْرَة (3) وتُمور.

قيل (4): سُميت خمرًا؛ لأنها تُركت فاختمرت (5)، واختمارُها تغيرُ (6) ريحها.

وقيل: سميت بذلك؛ لمخامرتها العقلَ؛ أي: مخالطتِه وتغطيتِه، ومنه خِمَار المرأة: ما يُغطي رأسَها (1).

ولا خلافَ في حدِّ شاربها على الجملة، وإنما الخلافُ في مقداره.

فقال الشافعي: إنه (2) أربعون.

ق: و (3) اتفق أصحابُه (4) أنه لا يزيد على الثمانين، وفي الزيادة على الأربعين إلى الثمانين خلاف، والأظهرُ الجواز، ولو رأى الإمامُ أن يحدَّه بالنعال، وأطرافِ الثياب؛ كما فعله النبيُّ صلى الله عليه وسلم، جاز، ومنهم من منعَ ذلك؛ تعليلًا بعسر الضبط (5).

ومذهب الجمهور من السلف؛ مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم (6): أن حده ثمانون جلدة، وهو أحد قولي الشافعي، وحجتُهم ما استقرَّ عليه إجماعُ الصحابةِ رضي الله عنهم، وأنه (7) لم يكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم حدٌّ معين، ألا تراه قال: نحو أربعين (8)؟

قال الإمام: لو فهمتِ الصحابةُ عن النبي صلى الله عليه وسلم حدًا محدودًا في الخمر، لما عملت فيه برأيها، ولا خالفته، كما لم تفعل ذلك في سائر الحدود، ولعلهم فهموا أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك على موجب اجتهاده فيمن فعل ذلك فيه (1).

قلت: وقد نقلوا الإجماعَ على أنه لا يُقتل إذا تكرر منه الشربُ، إِلَّا أن (2) طائفة شذت، فقالت: يُقتل بعد حده أربعَ مرات؛ للحديث الوارد في ذلك (3).

وأجيب عن هذا: بأن الحديث منسوخ عند العامة بقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ" الحديث (4)(5)، وبحديث النُّعَيْمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حدَّه ثلاثَ مرات،

ولم يقتلْه، ونهى عن لعنه (1).

قالوا: ودل على نسخه إجماعُ الصحابة على تركِ العملِ بهِ (2).

ثم اتفقوا على إقامةِ الحدِّ على شاربِ القليلِ من خمر العنب: وكثيرِه، سكرَ أو لم يسكرْ (3)، وعلى حدِّ مَنْ سكر من كلِّ مسكرٍ.

واختلفوا في حدِّ مَنْ شرب ما لا يُسكر منه من غير خمر العنب:

فجمهورُ السلف والعلماء على تسوية ذلك كله، والحدِّ من قليله وكثيره.

وذهب الكوفيون: إلى أنه لا يُحد حتى يسكر، وإن شربه ما لم يبلغ السكر.

وعنهم -أيضًا-: في مطبوخ العنب المسكر، وخمر التمر عند بعضهم؛ كخمر العنب.

وقال أبو ثور: يُجلد مَنْ يرى تحريمَه، ولا يُجلد مَنْ يرى تحليلَه، ويتأوَّلُ في ذلك.

ع: وقد مال إلى هذا التفريق بعضُ شيوخنا المتأخرين.

قال: وإجماعُ المسلمين ينعقد على تحريم خمر العنب النيء

قليلِه (1) وكثيرِه (2).

قلت: وسمعتُ بعض شيوخنا -رحمهم اللَّه تعالى- يقول: حتى لو أخذ منه برأس إبرة على لسانه، لَحُدَّ.

ع (3): وضربُه بالجريد والنعال يدل على تخفيف حدِّ الخمر، وإلى هذا ذهب الشافعي: أنه لا يكون الحدُّ إِلَّا بمثل هذا، لا بالسوط (4).

وعند مالك وغيره: الضربُ فيه بسوطٍ بينَ سوطين، وضربٍ بين ضربين، والحدودُ كلُّها سواءٌ عنده (5).

وفيه: استشارةُ الإمام في الأحكام، كما تقدم.

وقوله: "قال عبد الرحمن: أخفُّ الحدود ثمانون"، ويروى بالنصب:"أخفُّ الحدودِ ثمانين"(6).

ق: أي: اجعلْه ثمانين، أو ما يقاربُ ذلك.

قلت: وهذا بعيدٌ، أو باطل، وكأنه صدرَ من الشيخ من غير تأمل القواعد العربية، ولا لمراد المتكلم بذلك؛ إذ لا يجيز أحدٌ: أجودُ

النَّاس الزيدين، على تقدير: اجعلهم، وأيضًا: فإن مراد عبد الرحمن: الإخبارُ بأخف الحدود، لا أمرُه بأن يجعل أخف الحدود (1) ثمانين، فاحتمالُ توهيم الراوي لهذه الرواية القليلة أولى من ارتكاب ما لا يجوز، لا من حيثُ اللفظ، ولا من حيثُ المعنى (2).

وقيل: أن القائل لذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه (3).

* * *