كِتْابُ الأطعمة   ‌ ‌الحديث الأول 371 - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

كِتْابُ الأطعمة

‌

‌الحديث الأول

371 -

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ -وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيهِ إِلَى أُذُنيهِ-: "إِنَّ الحَلَالَ بيِّنٌ، وَإِنَّ (1) الحَرَامَ بيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، وَقَعَ فِي الحَرَامِ، كَالرَّاعيِ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ (2) فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، إِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الجَسَدُ كلُّهُ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ"(3).

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: هذا الحديث أحدُ الأحاديث التي بُني عليها الدين -كما تقدم-، وهو أصلٌ في باب الورع والتحفُّظ، وتركِ الشبهات على ما سيأتي.

الثاني: الحلالُ في اللغة: مصدرُ حَلَّ لكَ (1) الشيءُ، يَحِلُّ حِلاًّ وحلالًا.

وهو في الشرع: ما قام الدليلُ على إباحته، ولم يمنع منه مانعٌ شرعي، والحرامُ عكسُه، والشبهاتُ دائرة بينهما.

ق: وللشبهات مثارات، منها: الاشتباه في الدليل الدال على التحريم، والتحليل، وتعارض الأمارات والحجج، ولعل قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يعلمهنَّ (1) كثيرٌ من الناس" إشارة إلى هذا المثار، مع أنه يحتمل أن يراد: لا تُعلم عينُها، وإن عُلم حكمُ أصلِها في التحريم والتحليل، وهذا -أيضًا- من مثار الشبهات.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "فمن اتقى الشُّبهاتِ، استبرأ لدينه وعرضِه" أصلٌ في الورع.

قلت: وقد أوردَ بعضُ الناس (2) إشكالًا على قاعدة الورع، فقال ما معناه: إن كان هذا الشيء مباحًا، كان مستويَ الطرفين (3)، وما استوى طرفاه، يستحيل الورعُ فيه، لأن الورع يرجَّح (4) فيه جانبُ الترك، والرجحانُ مع التساوي محالٌ، وجمع بين المتناقضين، وأفرد في المسألة تصنيفًا.

والجواب عن هذا من وجهين.

أحدهما: أن لنا أولًا أن نمنعَ أن كلَّ مباح مستوي الطرفين؛ إذ المباح قد يُطلق على ما لا حرجَ في فعله، وإن لم يكن مستوي الطرفين، فالمباحُ على هذا التقدير أعمُّ من كونه مستوي الطرفين (5)،

والدالُّ على العام لا يدلُّ على الخاصِّ بعينِه (1).

وقد ذهب بعضُ أهل الأصول (2) إلى حصر الأحكام الشرعية في قسمين: التحريم، والإباحة، وفُسرت الإباحةُ هنا بجواز (3) الإقدام الذي يشمل الوجوبَ، والندبَ، والكراهةَ، وخرج على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام:"أَبْغَضُ المُبَاحِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ"(4)؛ فإن البغضةَ تقتضي (5) رجحان الترك، والرجحانُ مع التساوي محالٌ -كما تقدم-، سلَّمنا أنه مستوي الطرفين؛ لكنه -وإن كان مستوي الطرفين حالًا-، فهو ليس بمستوي الطرفين مآلًا.

بيان ذلك: أن النفس إذا (6) تعودت الاستغراقَ في المباحات، والانهماكَ في ملذوذ (7) الشهوات، وإن كانت مباحةً، خيف عليها بسبب ذلك الوقوعُ في المكروه، أو (8) الحرام؛ لأنه ليس (9) بعدَ المباح مما

هو مطلوبُ التركِ غيرُهما (1)، ويكفي على ذلك شاهدًا قوله عليه الصلاة والسلام:"مَنْ حامَ حولَ الحِمى يوشك أن يقعَ فيه"، وأين مَنْ جعلَ بينه وبين الحرام حاجزًا ممن لم يجعلْه؟!

الثاني (2): أنَّا قد أجمعنا على أن الخروج من الخلاف أولى من الدخول فيه إذا أمكنَ، ومن أخذ (3) في مسألة بأحد قوليها أو أقوالها؛ كان ذلك مباحًا له، لا سيما إن كان ذلك القولُ هو الراجحَ، فقد سلَّمَ هذا المعترضُ لمن (4) أخذَ بما يُباح له شرعًا: أن الرد (5) أولى فيما لم يعارضه معارضٌ يكون أولى من الترك، واللَّه أعلم.

وقوله عليه الصلاة والسلام: " (6) فقد استبرأ لدينه وعرضِه"؛ أي: احتاطَ لدينه، وتحرَّزَ (7)، وتحفَّظَ.

والدين في اللغة يطلق بإزاء معان ثمانية: الملة، وسُمي حظُّ الرجل منها في أقواله، وأعماله، واعتقاداته (8) دِينًا، وكان هذا هو المراد في الحديث لا غيرُ، والعادةُ، وسيرةُ الملك وملكه، والجزاءُ، والسياسةُ،

والحال، والداء، عن اللَّحياني، وقد ذكرت (1) شواهدها ودلائلها في "شرح الرسالة"، أعاننا (2) اللَّه على إكماله.

وأما العِرْض: فقال الجوهري: هو رائحةُ الجسدِ وغيرِه، طيبةً كانت، أو خبيثة، يقال: فلان طيبُ العرضِ، ومنتنُ العرضِ، وسقاءٌ خبيثُ العرض: إذا كان منتنًا، والعِرض -أيضًا- الجسدُ، وفي صفة أهل الجنة:"إِنَّمَا هُوَ عَرَقٌ يَجْرِي (3) مِنْ أَعْرَاضِهِمْ"(4)؛ أي: من أجسامهم.

والعِرْض -أيضًا-: النفسُ، يقال: أكرمتُ (5) عنه عِرضي، أي: صنتُ عنه نفسي، وفلان نقيُّ العِرض؛ أي: بريء من أن يُشتم أو يُعاب، وقد قيل: عِرضُ الرجل حَسَبُه (6).

وأشبهُ ما يُفسر به العرضُ هنا: النفس، أي: استبرأ لنفسه من أن يلام على ما أتى (7)، واللَّه أعلم.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "ومن وقعَ في الشبهات، وقعَ في الحرام": يحتمل وجهين:

أحدهما: أن من تَعاطَى الشبهات، وداوم عليها، أفضت (1) به إلى الوقوع في الحرام؛ كما قلناه في قوله عليه الصلاة والسلام:"مَنْ حامَ حولَ الحِمى" الحديث.

والثاني: أنَّ من تعاطى الشبهات، وقع في الحرام في نفسِ الأمر، وإن كان لا يشعر بها، فمنع من تعاطي الشبهات لذلك، قاله ق (2).

الثالث (3) قوله عليه الصلاة والسلام: "كالراعي [يرعى] حول الحمى يوشكُ أن يرتعَ فيه" من التشبيه والتمثيل، ولا يختلف فيما دخلت عليه كاف التشبيه أنه حقيقة، وإنما يكون التمثيل مجازًا عند عدمها، كقولك: فلانٌ أسدٌ، أو (4) رأيتُ أسدًا، ونحو ذلك.

ويوشك -بكسر الشين- ليس إلَّا، ومعناه: يحقُّ ويقرُب (5)، وهي أحدُ أفعال المقاربة العشرة المتقدمِ ذكرُها.

فيه: دليلٌ على سدِّ الذراع، والتباعدِ عمَّا يحاذر، وإن ظن السلامةَ في مقاربته.

والحِمَى: المحظورُ على غيرِ ما ملكه، وهو الذي لا يقرب احترامًا لمالكه، وهو (6) المَحْمِيُّ، فالمصدرُ فيه واقعٌ موقعَ اسمِ المفعول،

وتثنيته حِمَيَان، وسمع الكسائي (1) تثنيته حِمَوَان، والصوابُ الأول (2)؛ لأنه من باب: فتى، ورَحًا؛ مما لامُه ياء، وإن كان قد جاءت لغةٌ شاذة في تثنية رَحًى، قالوا فيها (3): رَحَوَان على لغة من قال: رَحَوْتُ بالرَّحى، وهي لغة قليلة جدًا.

والمضغة: قَدْرُ ما يُمضغ من اللحم، والمراد بها هنا (4): القلب؛ كما فسرها عليه الصلاة والسلام، وليس المراد بالصلاح والفساد اللحمة الصنوبرية، وإنما المراد: المعنى القائم بها الذي هو محلُّ الخطاب والتكليف، وهذا مما يستدل به على ما ذهب إليه الجمهور؛ من أن العقل محلُّه القلب، لا الدماغ -على ما تقدم-؛ لترتيبه (5) عليه الصلاة والسلام الصلاحَ والفساد عليه (6) دونَ ما عداه، وهو محل الاعتقادات، والعلوم، والأفعال الاستتارية (7)، بأن قد عبر عنه بالعقل نفسه.

قال الفراء في قوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ} [ق: 37]: أي: عقل، وهو من الألفاظ المشتركة، يقع

-أيضًا (1) - على (2) الكوكب النَّيِّرِ (3) الذي بجانبه (4) كوكبان، وعلى مصدرِ قَلَبَ، وقالوا: عربي قلب؛ أي: خالص، يستوي فيه المذكر، والمؤنث، والجمع.

قال الجوهري: وإن نسبتَ، قلتَ: امرأة عربية (5)، وثَنَّيْتَ، وجَمَعْتَ، وقلبُ النخلة لُبُّها، وفيه ثلاث لغات -أعني: قلبَ النخلة-: قَلْبٌ وقُلْبٌ وقِلْبٌ، والجمعُ القِلَبة (6).

وقد قيل: إن للقلب عينين وأُذنيين، وهذا إنما يعلمه أهلُ الكشف والاطلاع، وقد تكلم الناس على ذلك (7) كثيرًا؛ كالغزالي وغيره (8)، واللَّه الموفق.

* * *