‌ ‌الحديث السادس 370 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

‌

‌الحديث السادس

370 -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى ناَسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ (1)، وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ"(2).

* الشرح:

المقصودُ المهمُّ (1) من هذا الحديث: معرفةُ المدَّعي، والمدَّعى عليه؛ فإن الحكم متوقفٌ على ذلك، وقد قال أصحابنا:

المدَّعي: مَنْ تجردتْ دعواه من أَمْر بصدقه، أو كان أضعفَ المتداعِيَيْنِ.

والمدَّعى عليه: من ترجَّحَ جانبهُ بمعهودٍ أو أصلٍ.

فإذا ادعى أحدُهما ما يخالف العرفَ، وادعى الآخر ما يوافقه، فالأولُ المدعي (2)، وكذلك كل (3) من ادعى وفاءَ ما عليه، أو ردَّ ما عندَه، من غير أمر بصدق (4) دعواه، فإنه مدَّع، إلا المودعَ إذا ادَّعى ردَّ الوديعة، فإنه يصدق؛ لترجُّح (5) جانبه بالاعتراف له (6) بالأمانة، فإن أشهدَ عليه،

فهل هو بأن على ائتمانه (1) أم (2) لا؟ فيه (3) خلاف.

ثم الدعوى المسموعةُ هي الدعوى الصحيحة، وهو أن يكون المدعى به معلوما محقَّقًا، فلو قال: في عليه شيءٌ، لم تُسمع دعواه، وكذلك لو قال: أظنُّ أن في عليك كذا وكذا (4)، أو لك (5) عليَّ كذا وكذا.

والحديثُ دالٌّ على مطلق إيجاب اليمين على المدَّعى عليه، وإن غلب على الظن صدقُ المدعي، لا يدل لفظُه على أكثر من ذلك.

وهذه كلُّها تصرفات من الفقهاء فيه من تخصيص عموم، وكذلك اشتراط الخلطة بين المتداعيين (6)، أو ما يقوم مقامَها (7) في اليمين عندنا، وقد اختُلف في حقيقتها.

فقال ابن القاسم: هي أن تُسالفه (8)، أو تُبايعه، أو تشتري (9) منه

مرارًا، وإن تقابضا في ذلك (1) الثمن وإن تفاصلا قبل التفرق، وقاله أصبغ.

وقال سحنون: لا يكون (2) خلطةً إلا بالبيع والشراء من الرجلين المتداعيين.

وقال الشيخ أبو بكر: معنى ذلك: أن ينظر إلى دعوى المدَّعي، فإن كان يشبه (3) أن يدَّعي بمثلها على المدَّعى عليه، أُحلف له، وإن كانت ممن لا تشبه (4)، وينفيها العرف، لم يحلف، إلا أن يأتي المدعي بلطخ (5).

وقال القاضي أبو الحسن: ينظر (6) إلى المتداعيين، فإن كان المدعى عليه يشبه أن يعامل المدعي، أُحلف.

ومنهم من قال: المسألةُ على ظاهرها، ولا يحلف إلا بثبوت الخلطة بينهما والمعاملة، وفي ذلك فروع وتفصيل موضعها كتب الفقه المطولة.

أما لو ادعت المرأة على زوجها طلاقًا، والعبدُ على سيده عتقًا،

لم يحلفا، وكذلك لو ادعى الرجل على امرأة نكاحًا، لم يجب عليها يمين في ذلك، قال سحنون: إلا أن يكونا طارئين.

وفي ذلك كله خلافٌ لغيرنا (1)، أخذًا بعموم هذا الحديث.

قال الإمام: وذلك لو وجب اليمين لكلِّ أحدٍ على كل (2) أحدٍ، من غير اشتراط خلطة، لابتذلَ السفهاءُ (3) العلماءَ و (4) الأفاضلَ بتحليفهم مرارًا كثيرة في يوم واحد، فجُعلت مراعاةُ الخلطة حاجزًا من ذلك، واللَّه أعلم (5).

* * *