‌ ‌الحديث الرابع 334 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

‌

‌الحديث الرابع

334 -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ جَارِيةً وُجِدَ رَأْسُهَا مَرْضُوضًا بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ؟ فُلَانٌ، فُلَانٌ، حتَّى ذُكِرَ يَهُودِيٌّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَضَّ (1) رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ (2).

335 -

وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ، فَأَقَادَهُ بها (1) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (2).

* * *

* الشرح:

قيل: فيه: دليلٌ على اعتبار الإشارة في الأحكام الشرعية، وقيامِها مقامَ النطق.

قلت: وفي هذا عندي نظر؛ لأن إشارتها لم يترتَّبْ (1) عليها في الحقيقة حكمٌ شرعي؛ إذ لولا اعترافُه، لم يجز قتلُه بإشارتها، غايةُ ذلك: أنه نُزِّلَت (2) إشارتُها منزلةَ الدعوى بالنطق، وهذا قريب.

وفيه: قتلُ الرجل بالمرأة، وهو إجماع مَنْ يُعتد به.

وفيه: أن حكم القتل بالمثقَّلِ حكمُه بالمحدَّد في ثبوت القصاص؛ خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا قصاصَ إلا بمحدَّدٍ (3) من حديد، أو حجرٍ، أو خشبٍ، أو كان معروفًا بقتل الناس؛ كالمنجنيق (4)، أو بالإلقاء (5) في النار.

واختلفت الرواية عنه في مثقل الحديد؛ كالدبوس، هكذا نقله عنه ح (6).

والأول مذهبُ مالكٍ، والشافعيِّ، وأحمدَ، وجماهيرِ العلماء رحمهم الله.

ق: وعذرُ الحنفية عن هذا الحديث ضعيفٌ، وهو أنهم قالوا: هو بطريق السياسة، وادعى صاحبُ "المطوَّل" أن ذلك اليهوديَّ كان ساعيًا في الأرض بالفساد، وكان من عادته قتلُ الصغار بذلك الطريق.

قال: أو نقول (1): يحتمل أن يكون جرحها برضخ، وبه نقول، يعني: على إحدى (2) الروايتين عن أبي حنيفة، والأصحُّ عندَهم أنه يجب (3).

قلت: والحديثُ حجة عليه، ودليلٌ للجمهور (4)، لا سيما وقد قال الراوي: فأقاده رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، و (5) قال اللَّه تعالى:{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126]، وقال تعالى:{افَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194]، وهذا نصٌّ في المماثلة مطلقًا.

وفيه: دليلٌ على المساواة في كيفية القتل، وفي الحديث الآخر:"المَرْءُ مَقْتُولٌ بِمَا قَتَلَ بِهِ" الحديث؛ لأنه عليه الصلاة والسلام رَضَّ رأسَهُ كما (6) رَضَّ رأسَها، وهو مذهبُ مالك، والشافعيِّ، إلا أن يختار الوليُّ العُدولَ إلى السيف، فله ذلك.

وقال أبو حنيفة: لا قَوَدَ إلا بالسيف.

واختُلف في التحريق بالنار لمن فعلَ ذلكَ بأحدٍ، فقال مالكٌ، والشافعيُّ: إن طرحه في النار حتى مات، فُعل به كما فَعل.

وقال ابن الماجشون وغيرُه: لا يُحرق بالنار، ويُقتل بغير ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام:"لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّهَا"(1).

واختلفوا إذا لم يمتْ من ضربِهِ بالعصا، أو بحجرِ في القَوَدِ، فقال مالكٌ، والشافعيُّ، وغيرهما [بتكرير ذلك عليه حتى يموت]، إلا أنه عن مالكٍ رواية: أنه إن كان في ضرب العصا تعذيبٌ، فيُقتل (2) بالسيف، وكذلك قال عبدُ الملك في الرَّجْم بالحجارة.

ع: وأصلُ المذهب: القَوَدُ بما قتل، وقال الشافعي: نحوَه في (3) المحبوس في البيت أيامًا دونَ طعام حتى ماتَ: يُفعل بقاتله مثلُ ذلك، فإن لم يمتْ في تلك المدة، قُتل.

وكذلك مَنْ قطعَ يَدَي رجلٍ ورجليه، وألقاه في مَهْواة، فماتَ: يُفعل بقاتله مثلُه، فإن لم يمت، قُتل بالسيف.

ع: وفي هذا الحديث -أيضًا (1) -: حجةٌ على وجوب القصاص على القاتل (2) بكلِّ ما يقتل (3) بمثله، كساقي السمِّ، والخانِقِ (4)، ورامي الرَّجُل من الجبل، وفي البئر، أو الضاربِ بالخشبةِ والعَصا، أو تغريقِه في الماء، وعلى هذا جمهورُ العلماء.

واختُلف إذا قتل بما لم تجرِ العادةُ بالقتلِ به (5)، قاصدًا لقتلِه؛ كالعصا، و (6) اللَّطمة، والسوطِ، والبُنْدُقَة (7)، والقضيبِ.

فعند (8) مالك: القودُ في هذا كله، وعندَ غيره: يشبه العمدَ، لا قودَ فيه، وإنما فيه الديةُ مغلظة.

ومالك لا يقول بشبه العمد في هذا (9)؛ إنما هو عمد، أو خطأ.

وبقول مالكٍ قال الليثُ.

قال أشهبُ: ولم يختلف علماءُ الحجاز في هذا (1).

قال أبو عُمر: ولم يوافق مالكًا -يعني: من فقهاء الأمصار- عليه (2)، إلا الليثُ، وقد قال بقولهما جماعةٌ من السلف من الصحابة والتابعين، وذهب جمهورُ فقهاء الأمصار إلى (3) أن هذا كله شبهُ العمد، وإنما فيه الديةُ مغلظةً، وهو قول سفيانَ الثوريِّ، والأوزاعيِّ، وأبي حنيفةَ، والشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ، وأبي ثورٍ، وقد ذُكر عن مالك، وقاله ابنُ وهب من أصحابنا، ورُوي عن جماعة من الصحابة والتابعين.

وقوله: "على أَوْضاح": هي جمعُ وَضَحٍ -بفتح الواو والضاد المعجمة (4) -، وهي حليٌّ من حجارة، قاله الإمام.

وقال غيره: هي قطعُ فضة، والمراد: حلي فضة، وقد جاء مفسَّرًا في الرواية الأخرى، واللَّه أعلم (5).

* * *