‌ ‌الحديث الثالث 315 - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

‌

‌الحديث الثالث

315 -

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُحِدُّ امْرَأةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ (1) عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ"(2).

العَصْبُ: ثِيابٌ مِنَ اليَمَنِ، فِيها بَيَاضٌ وَسَوَادٌ.

* * *

* التعريف:

أُمُّ عَطِيَّةَ: اسمُها نُسَيْبَةُ -بضم النون وفتح السين المهملة وإسكان المثناة تحت وبعدها الموحدة (1) وهاء (2) تأنيث- بنتُ كعبٍ الأنصاريةُ.

روي لها عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أربعون حديثًا، اتفقا (3) على ستة، وللبخاري حديث واحد (4)، ولمسلم آخر.

روى عنها محمدُ بنُ سيرين، وأختُه حفصةُ.

روى لها الجماعةُ (1).

* الشرح:

ظاهرُ الحديث: تحريمُ المصبَّغات مطلقًا، إلا العصبَ، والذي أجازه منه مالكٌ رحمه الله الغليظُ، كأنه حملَ الحديث على ذلك لما كان المرادُ تجنبَ الزينة، وقد يكون الرقيقُ منه زينةً.

وأجازه الزهريُّ مطلقًا، وكرهه الشافعيُّ مطلقًا، وحرَّمه أصحابُه مطلقًا (2)، على الأصحِّ عندهم فيما نقله ح في "شرح مسلم"(3)، وهذه مصادمة صريحةٌ للحديث، مع أن الشافعي يقول: إذا صح الحديثُ، فهو مذهبي، أو نحو هذا (4)، فليت شعري ما الذي دعاهم إلى تحريم ما هو مباحٌ بالنص الصريح الصحيح؟! وما وجهُ كراهةِ الشافعيِّ رضي الله عنه

لذلك مع ذلك؟ ولو كرهه صلى الله عليه وسلم، ما أباحه قطعًا (1).

وقد أرخصَ في السواد: مالكٌ، والشافعي؛ وهو قولُ عروةَ، وكرهه الزهريُّ، وقد تقدم (2) شيء من هذا.

ع: وذهب الشافعيُّ إلى أن كل صبغٍ (3)(4) كان زينةً، فلا تلبسه (5) الحادُّ، غليظًا كان أو رقيقًا، ونحوه للقاضي (6) عبدِ الوهاب، قال: كلُّ ما كان من الألوان تتزين به النساء لأزواجهن، فتُمنع (7) منه الحادُّ، قال: ومنع بعضُ متأخري شيوخنا من جيد البياضِ التي يُتزين به، ويُتجمل، وكذلك الرفيعُ من السواد (8).

وقوله عليه الصلاة والسلام (9) -: "ولا تكتحل" دليلٌ على منع الاكتحال.

وقد اختُلف في ذلك، والمشهور (10) عندنا: المنعُ منه، إلا لضرورة،

تكتحل ليلًا، وتمسحه نهارًا، والشاذ: ولا (1) للضرورة (2).

ووجهُ المشهور: ما جاء في حديث أم سلمة، وهو في "الموطأ":"اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ (3)، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ"(4).

ع: وقد أجاز الكحلَ للحادِّ، إذا خافتْ على عينها: سالمُ بنُ عبدِ اللَّه، وسليمانُ بنُ يسار، وقال (5) مالكٌ في "المختصر": إذا لم يكن فيه طيبٌ.

وقال غيره: إن كان فيه طيبٌ إثمدٌ أو غيرُه.

قال ابن المنذر: والأسودُ وغيرُه.

وقال الكوفيون، والنخعي، وعطاء، والشافعي: وتكتحل ليلًا، وتمسحه نهارًا.

قال الشافعيُّ: وكلُّ كحلٍ فيه زينةٌ فلا تكتحل به الحادُّ، إثمد أو غيره، ولا بأسَ بغيره عند الضرورة؛ كالفارسيِّ (6)؛ إذ (7) ليس بزينة،

بل لا يزيد العينَ إلا قبحًا، إلا عندَ الاضطرار؛ كما تقدم.

وقد حكى الباجيُّ نحوَه عن مالك، كان فيه طيبٌ أو لم يكن (1)، كان فيه سوادٌ أو خضرةٌ، قال:[و] إن اضطُرَّتْ (2) إلى ذلك (3).

وقوله عليه الصلاة والسلام: "و (4) لا تمس طيبًا" إلى آخره.

فيه: تحريمُ الطيب على الحادِّ إلا ما استُثني من النُّبْذَة، وهي بضم النون بعدها الموحدة ساكنة وبالذال المعجمة: القطعةُ، والشيء (5) اليسيرُ، وأدخل فيه الهاء؛ لأنه بمعنى القطعة، وظاهرُه (6): البخورُ بها (7).

وقال الداودي: معناه: أن تسحق القسطَ، وتلقيه في الماء آخرَ غسلها (8)، ليذهب برائحة الحيض؛ كما قال عليه الصلاة والسلام للمستحاضة:"خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً (9)، فَتَتَبَّعِي بِهَا أثَرَ الدَّمِ"(10).

ع: والأولُ أظهر (1)، واللَّه أعلم.

والقُسط -بضم القاف-، ويقال: بالكاف بدل القاف، وبالتاء بدل الطاء، والأظفارُ والقسطُ نوعان من البخور، رخص لها في ذلك عند الطُّهر من الحيض، لتطييب المحلِّ، وإزالةِ كريهِ (2) الرائحة (3)، واللَّه أعلم.

* * *