كِتْابُ الحدود   ‌ ‌الحديث الأول 341 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

كِتْابُ الحدود

‌

‌الحديث الأول

341 -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَدِمَ ناَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ (1) عُرَيْنةَ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلِقَاحٍ (2)، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُّوا، قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ (3)، فَجَاءَ الخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ، فَقُطِعَتْ (4) أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وُسُمِرَتْ (5) أَعْيُنُهُمْ، وَتُرِكُوا في الحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ (6) فَلَا يُسْقَوْنَ.

قَالَ أَبُو قِلَابَة: فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا، وَقَتَلُوا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ،

وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

أَخْرَجَهُ الجَمَاعَةُ (1).

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: عُكْل: بضم المهملة وسكون الكاف بعدها لام، وعُرَيْنَة: بضم المهملة وفتح الراء المهملة (1) وسكون المثناة (2) تحت بعدها (3) نون.

وقال بعضهم: ناسٌ من بني سليم، وناسٌ من بَجيلةَ (4) وبني عُرينة (5).

الثاني: قوله: "اجْتَوَوُا المدينةَ": جاء مفسَّرًا في الرواية الأخرى:

اسْتَوْخَمُوها؛ أي: لم تُوافِقْهم؛ كما قال: وسقمَتْ أجسامُهم، وهو مأخوذ من الجَوَى، وهو داءٌ في الجَوْف، وهذا مِصْداق قوله عليه الصلاة والسلام:"إِنَّ المَدِينَةَ لَتَنْفِي (1) خَبَثَهَا" الحديث (2)(3)، فلو كانوا من أهلها، لم يستوخموها، ولكن ليسوا من أهل المقام فيها، فنفَتْهم؛ إذ كانوا من خَبَثها.

واللِّقاح: جمع لِقْحَة -بكسر اللام وإسكان القاف-، وهي الناقة ذاتُ الدر (4).

الثالث: قوله: "وأمرَهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها" دليلٌ على طهارة بولِ ما يؤكَلُ لحمُه؛ كما هو مذهبنا، واحتجَّ من يرى نجاستَها بجواز التداوي بالمحرَّمات للضرورة، إلا الخمرَ.

وجوابنا عن ذلك: أنها لو كانت نجسة محرمةَ الشرب، لما جاز التداوي بها؛ لأن اللَّه -تعالى- لم يجعل شفاءَ هذه الأمة فيما حَرَّمَ عليها؛ كما في الحديث (5).

الرابع: قوله: "وسَمَرَ أعينهم": يروى: بالراء، وباللام (1): سَمَلَ (2)، ومعنى سَمَرَها: كَحَلَها بمساميرَ محميةٍ بالنار، ومعنى سَمَلَها: فَقَأَها بشوكٍ أو غيرِه.

قال أبو ذؤيب:

فَالعَيْنُ بَعْدَهُمُ كَأَنَّ حِدَاقَهَا (3)

…

سُمِلَتْ بِشَوكٍ فَهْيَ عُورٌ تَدْمَعُ (4)

ع: وقيل: هما بمعنى واحد، والراء تبدل من اللام.

والحرة: أرض ذات حجارة سود.

الخامس: مذهبُنا: أن الإمام (5) مخيرٌ في حدِّ المحارِب ما لم يقتلْ، فإن قتلَ، فعلى المشهور: لا بدَّ من قتله.

ومذهبُ الشافعي: أنه (6) على الترتيب:

إن قتلَ ولم يأخذْ مالًا، قُتل.

وإن أخذَ المالَ وقد قَتَلَ، قُتل وصُلب.

وان أخذ المال، ولم يقتُل، قُطع، والحبسُ والنفيُ فيمن يبلغ جرمُه إلى أن يستحق ذلك.

واستدل أصحابه: بأن تأثيره في الضرر يختلف، فلا تكون عقوبةُ الأَجرامِ المختلفةِ متساويةً.

قال: واختلف الناس وأصحابُنا في المحارَبَة في المصرِ، هل حكمُها حكمُ المحاربة في غير المصر، أو لا؟

فالمشهور عندنا، وبه قال الشافعي: أنهما سِيِّان.

وفَرَّقَ بينهما بعضُ أصحابنا، وهو مذهب أبي حنيفة.

ع: و (1) ذهب أبو مصعب من أصحابنا: إلى التخيير (2) فيه، وإن قتلَ، وهو قولُ (3) أبي حنيفة.

وحكى الماورديُّ (4) عن مالك: أنه يَقتلُ ذا الرأي والتدبير (5)، ويقطعُ ذا البطش والقوة، ويعزِّرُ مَنْ عداه.

قال: فجعلها مرتبةً على صفاتهم، لا على أفعالهم.

السادس: ع: اختلف الناس في معنى هذا الحديث، وفعلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بهؤلاء ما فعلَ.

فقال بعض السلف: كان هذا (1) قبلَ نزول الحدود، ونهي النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن المُثْلَة، فهو (2) منسوخٌ، [وقيل: هو محكم غير منسوخ]، وفيهم نزلت آية المحاربين، وإنما فعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم بهم ما فعلَ قصاصًا؛ لأنهم فعلوا بالرعاة مثلَ ذلك، وروى ذلك مسلمٌ في بعض حديثه، وابنُ إسحاق، وموسى بنُ عقبة، وأهلُ السير، والترمذيُّ، ففي هذا حجةٌ لمالك في أنه يُقتص من القاتل بمثلِ ما فعلَ بالمقتول.

وقيل: بل ذلك حكمٌ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيهم زائدًا على حَدِّ الحرابة؛ لعظم جرمهم؛ لارتدادهم (3)، ومحاربتهم، وقتلهم الرعاةَ، وتمثيلهم بهم، وأن النهيَ عن المثلةِ نهيُ ندبٍ لا تحريمٍ.

السابع: قوله: "يَستسقون فلا يُسْقون": ليس في الحديث ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أمرَهم بمنع سَقْيِهم، ولا أنه علمَ بذلك، أعني: أنهم استَسْقَوا، فما سُقوا.

ع: وقد أجمع المسلمون على أن مَنْ وجبَ عليه القتلُ، فاستسقى، لا يُمنع الماء قصدًا، فيجتمع عليه عذابان.

وقيل: إنما لم يُسْقَوا؛ معاقبةً لجنايتهم، وكفرِهم سقيَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ألبانَ تلكَ الإبل، فعاقبهم اللَّه تعالى بذلك، فلم يُسْقَوا.

وقيل: بل عاقبهم اللَّه بذلك؛ لإعطاشِهم آلَ بيتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بأخذِ لِقاحِهم، ودعاءِ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في حديث رواه ابن وهب: أنه قال: "عَطَّشَ اللَّهُ مَنْ عَطَّشَ آلَ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ"(1)، فكان تركُ الناس سقيَهم إجابةً لدعائه عليه الصلاة والسلام، وتنفيذًا لعقوبتهم، وهذان الوجهان حسنان لا يبقى معها اعتراض ولا إشكال.

قلت: وأما قوله في الحديث الآخر: "إنها إبلُ الصَّدَقة"، فالجمع بينهما: أن لقاحَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كانت ترعى مع إبلِ الصدقة، فاستاقوا الجميعَ، ويدلُّ عليه قولُه في الحديث الآخر: وَساقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ (2).

* * *