كِتْابُ القصاص   ‌ ‌الحديث الأول 331 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

كِتْابُ القصاص

‌

‌الحديث الأول

331 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (1): "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؛ إِلَّا بِإحدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينهِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ"(2).

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يحلُّ دمُ امرىءٍ مسلم" كنايةٌ عن قتله، وقوله:"دمُ امرىء" فيه (1) حذفُ مضاف، أي: إجراءُ دَمِه (2)، والدمُ (3) أصلُه: دَمَيٌ؛ مثلُ: يَدٍ (4)، أصلُه: يَدَيٌ، وهما مما أُميتت لامُهما (5) بالحذف، حتى في التثنية، فقالوا: يدان، ودمان، فلم يردوا المحذوف (6)، وقد جاء (7) ردُّ المحذوف، شاذًا، قال الشاعر:

فلَوْ أَنَّا عَلَى حَجَرٍ ذُبِحْنَا

…

جَرَى الدَّمَيَانِ بِالخَبَرِ اليَقينِ (1)

وقال آخر: (2)

يَدَيَانِ بَيْضَاوَانِ عِنْدَ مُحَلِّم

…

قَدْ يَمْنَعَانِكَ أَنْ تُضَامَ وتُضْهَدَا (3)(4)

فرُدَّ المحذوفُ (5)، وهو شاذٌّ لا يُقاس عليه، وقد تقدم أنه يقال: امرؤ، ومَرْءٌ، قال اللَّه تعالى:{وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} [الأنفال: 24].

وقوله عليه الصلاة والسلام: "يشهدُ أَنْ لا إلهَ إلَّا اللَّه" كالتفسير لقوله: مسلم، وكذا "المفارقُ للجماعةِ"، هو -أيضًا (6) - كالتفسير لقوله:"التاركُ لدينه"، والجماعةُ: جماعةُ المسلمين، وفِراقُهم بالرّدَّة (7).

الثاني: فيه: أنه يُطلق على الرجل: ثَيِّبٌ؛ كالمرأة، وكذا هو في اللغة.

قال الجوهري: الذَّكَرُ والأنثى فيه سواء.

قال ابنُ السِّكِّيت: وذلك إذا كانت المرأة دُخِلَ بها، أو كان الرجل قد دخلَ بامرأته، تقول منه: ثُيِّبت (1) المرأةُ (2).

قلت: وإذا فسر الثيبُ بمن دخلَ بزوجته، فما حقيقة الدخول؟ هل هو (3) الوطءُ ليس إلا، أو يتنزل منزلة التجريد والتقبيل بالمضاجعة (4)، وغير ذلك من أنواع التلذذ، أو مجرد الخلوة؟ فيه نظر.

وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى: {مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23]، فقال ابنُ عباس، وطاوسٌ، وغيرهما: الدخولُ في هذا الموضع: الجماعُ، فإن طَلَّقَ قبل البناء، وقبلَ الوطء، فإن ابنتها له حلالٌ.

قال ابن عطية: وقال جمهورٌ من (5) العلماء؛ منهم: مالك، وعطاء بن أبي رباح، وغيرُهم: إن التجريد، والتقبيل، والمضاجعة،

وجميعَ أنواع التلذذ يحرِّمُ (1) الابنةَ؛ كما يحرمها الوطءُ (2).

فظاهرُ ما قاله مالك -هنا- وموافقوه: أن لا يُشترط الوطء -أيضًا- في الإحصان؛ كما لم يُشترط في تحريم عقد النكاحِ، بل يكفي التلذذُ -كما تقدم-، ولكن المنقولَ عندنا: أنه لا يكون محصَنًا إلا بمغيبِ الحشفة، أو مثلِها من مقطوعها (3)، وهو أحدُ الشروطِ الستةِ المعروفةِ في المحصَن.

الثالث: أكثرُ نسخِ مسلم: (الزان) -بغير ياء بعد النون-، وهي لغة صحيحة، قد قُرىء بها في السبع في قوله تعالى:{الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ} [الرعد: 9]، وغيرِه، والأشهرُ في اللغة في مثل هذا إثباتُ الياء في الوقف (4)، فإن لم يكن فيه ألف ولام، فالأشهرُ الأكثرُ الحذفُ في الرفع والخفض؛ نحو: هذا قاضٍ، ومررتُ بقاضٍ، عكس الأول، فأما في النصبِ، فليس إلا إثباتَ الياء، نحو رأيتُ القاضيَ، وأجبتُ الداعيَ، وقوله تعالى:{كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ} [القيامة: 26]؛ لأنها بالحركة صارت بمنزلة الصحيح، وإن كان مجردًا من الألف واللام -أعني: المنصوبَ-، فالوقف عليه بالألف، تقول (5): رأيتُ قاضيا،

وأجبت داعيا، لا سبيلَ إلى حذف الياء؛ لحركتها (1)، والوقف على الألف المبدولة (2) من التنوين.

وقد أطلق بعضُ المتأخرين ممن تكلم على هذا الحديث إطلاقًا يحتاج (3) إلى تفصيل، وليس من شأنه.

الرابع: قوله عليه الصلاة والسلام: "والنَّفْسُ بالنَّفْسِ"، النفسُ تُذَكَّر وتُؤَنَّث، قال اللَّه تعالى:{أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ} [الزمر: 56]، وقال تعالى:{بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي} [الزمر: 59]، فأولُ الآية يدل على التأنيثِ، وآخرُها يدل على التَذكيرِ.

وقد تعلق أبو حنيفةَ وأصحابُه بهذا العموم، فقالوا: يُقتل المسلم بالذميِّ، والحرُّ بالعبد، والجمهورُ على خلافه، وأنه عمومٌ أُريد به الخصوصُ في المتماثِلين، وهذا مذهبُ مالك، والليث، والشافعيِّ، وأحمدَ، وقد وافقنا الحنفية على تخصيص هذا العموم (4)، وأخرجوا منه صورًا:

منها: إذا قتل السيدُ عبدَه، فإنه لا يُقتل به عندهم، وإن كان متعمِّدًا؛ كما يقول مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ.

ومنها: إذا قتل الأبُ ابنَه، فقال (1) أبو حنيفة: لا يُقتل به، وكذلك (2) يقول الشافعي، وأحمد، وفي الحديث؛ "لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ (3) بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ"(4) اعترضتِ الحنفيةُ بأن معناه: ولا ذو عهد في عهده: كافر حربي فالذي لا يقتل به المسلم هو الحربي، تسويةً بين المعطوف والمعطوف عليه (5).

وأجيب (6) عن ذلك بوجوه:

الأول: لا نسلِّمُ كونَ (7) الواو هنا عاطفةً، بل استئنافيةً، فلا يلزم الاشتراكُ.

الثاني: سلَّمناه، لكن العطفَ يقتضي التشريكَ (8) في الأصل دونَ توابعه، وقد قالت النحاة: إذا قلت: مررتُ بزيدٍ قائمًا، وعمرٍو، لا يلزمُ منه أن يكون: مررتُ بعمرٍو قائمًا -أيضًا-، بل الاشتراك في أصل المرور، لا غيرُ (9)، وكذلك جميعُ التوابع من المتعلِّقات وغيرها،

فيقتضي العطف هاهنا أنه لا يُقتل، أما تعيينُ من يقتل (1) الآخر، فلا؛ لأن الذي يقتل به من توابع الحكم.

الثالث: لا نسلِّم أن قوله عليه الصلاة والسلام: "ولا ذو (2) عهدٍ في عهده" معناه بحربي، بل معناه التنبيهُ على السببية؛ فإن (في) تكون للسببية؛ كما (3) تقدم، فيصير معنى الكلام: ولا يُقتل ذو عهدٍ بسببِ المعاهدة (4)، فيفيدنا ذلك: أن المعاهدةَ سببٌ (5) يوجب العصمةَ، وليس المراد: أنه يُقتصُّ منه، ولا غيرُ ذلك.

الرابع: أن معناه: نفيُ الوهم عمَّن يعتقد أن عقدَ المعاهدة كعقد الذمة يدوم، فنبه عليه الصلاة والسلام على أن أثر ذلك العهدِ إنما هو في ذلك الزمن خاصةً، لا يتعدَّاه، وتكون (في) على (6) هذه الطريقة للظرفية (7)، وهو الغالبُ فيها.

الوجه الخامس من الكلام على الحديث: قال العلماء: قوله عليه الصلاة والسلام: "المفارقُ للجماعةِ" يتناول كلَّ مرتدٍّ عن

الإسلامِ، وكلَّ خارج عن الجماعة ببدعةٍ، أو بَغْيٍ، أو غيرِهما، وكذلك (1) الخوارجُ، واللَّه أعلم.

ح: وهذا عامٌّ يُخَصُّ منه (2) الصائلُ ونحوُه (3)، فيباح (4) قتلُه في الدفع، وقد يُجاب عن هذا: بأنه (5) داخلٌ في المفارق للجماعة، أو يكون المراد: لا يحل تعمُّدُ قتلِه قصدًا، إلا هؤلاء الثلاثة (6).

ق: واختلف الفقهاء في المرأة، هل تقتل بالردة، أم لا؟

ومذهب أبي حنيفة (7): لا تقتل.

ومذهب غيره، تقتل وقد يؤخذ (8).

قوله: "المفارقُ للجماعة" يعني: المخالفَ لأهل الإجماع، فيكون متمسَّكًا لمن يقول: مخالفُ الإجماع (9) كافرٌ، وقد نُسِب (10) ذلك إلى بعض الناس، وليس بالهين، وقد قدمنا الطريقَ في

التكفير، فالمسائلُ الإجماعية تارةً يصحبها التواترُ بالنقل عن صاحب الشرع؛ كوجوب الصلاة -مثلًا-، وتارة لا يصحبها التواتُر.

فالقسم الأول: يكفرُ جاحِدُه؛ لمخالفته (1) التواترَ، لا لمخالفة (2) الإجماع.

والقسم الثاني: لا يكفرُ به.

وقد وقع في هذا المكان مَنْ يدعي الحذقَ في المعقولات، ويميل إلى الفلسفة، فظنَّ (3) أن المخالفَ في حدوث (4) العالم من قَبيل مخالفةِ الإجماع، وأخذَ من قولِ مَنْ قال: إنه لا يكفرُ مخالفُ الإجماع: أن لا يكفر هذا المخالف في هذه (5) المسألة، وهذا كلام ساقط بمرَّةٍ (6)، إما عن عَمًى في (7) البصيرة، أو تَعامٍ؛ لأن حدوثَ العالم من قَبيل ما اجتمعَ فيه الإجماعُ، والتواترُ بالنقل عن صاحب الشريعة (8)، فيكفر المخالفُ بسبب مخالفتِه النقلَ المتواتَر، لا بسببِ

مخالفةِ الإجماع (1).

قلت: وهذه (2) قاعدةٌ نفيسةٌ جليلةٌ في هذا المعنى، فلتُعْطَ من الحفظِ حَقَّها، وباللَّه التوفيق.

* * *