كِتْابُ الرضاع   ‌ ‌الحديث الأول 325 - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

كِتْابُ الرضاع

‌

‌الحديث الأول

325 -

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في بِنْتِ حَمْزَةَ: "لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ"(1).

* (1) مقدمة:

الرَّضاع: بفتح الراء، وكسرُها قليل، وكذلك الرضاعة (2)، وقرأ (3) أبو حيوة وغيرُه في قوله تعالى:{لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233]، قال ابن عطية: وهو لغة كالحضارة (4)، وغير ذلك (5).

وقد رضعَ الصبيُّ أُمه يرضَعُ رَضاعًا، مثل: سَمِعَ (6) يسمَعُ سَماعًا.

قال الجوهري: وأهلُ نجد يقولون: رَضَعَ يَرْضِعُ رَضْعًا، مثل ضرَب يضرِب ضَرْبًا، وأنشد على هذه اللغة (7):

وَذَمُّوا لَنَا الدُّنْيَا وَهُمْ يَرْضِعُونَهَا

…

أَفَاوِيقَ حَتَّى ما يَدِرُّ (8) لها ثُعْلُ (9)

وأرضَعَتْه (10) أُمه، وامرأةٌ مُرْضِعٌ: إذا كان من شأنها أن تُرضِع،

وإن لم (1) تباشرِ الإرضاعَ في حال وصفِها به، وأما في حال الإرضاع: فمرضِعَةٌ (2)، قال اللَّه تعالى:{يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ} [الحج: 2].

قال في "الكشاف": قيل (3): مرضعة؛ ليدل أن ذلك الهول (4) إذا فوجئت به هذه (5)، وقد ألقمت المرضَعَ ثديَها، نزعته عن (6)(7) فمه (8)؛ لما يلحقها من الدَّهَش (9)، واللَّه أعلم.

* ثم (10) الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" عمومٌ يدخل فيه قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23]، فهو (11)

عندي عكسُ تخصيصِ (1) الكتابِ بالسنة؛ لأنه قد ثبت بهذا الحديث: أن السبعَ المحرَّمات بالنسب على التفصيل الذي ذكر اللَّه -تعالى- محرماتٌ بالرضاع، واللَّه الموفق.

إذا (2) ثبت هذا، فالرضاع يُكسب مَنْ وُجد به من الاسم (3) ما يُكسبه النسبُ (4)، فإذا أرضعت المرأة طفلًا، حرمَتْ عليه؛ لأنها أمه، وبنتُها؛ لأنها أخته، وأختُها، لأنها خالته، وأمها لأنها جدته، وبنت زوجها صاحب اللبن؛ لأنها أخته، وأختها لأنها عمته (5)، وأمُّها (6)، لأنها جدته، وبناتُ بنيها (7) وبناتِها (8)؛ لأنهن بناتُ إخوته وأخواته، هذا على الجملة (9).

وأما (10) التفصيل:

فنقول: الأمُّ اسمٌ لكلِّ أنثى لها عليك ولادةٌ (1)، فيدخل في ذلك الأم دنيةً (2)، وأُمهاتها، وجداتُها (3)، وأُمُّ الأبِ (4) وجدَّاتها (5) وإن عَلَوْنَ.

والبنتُ: اسمُ لكلِّ أنثى لكَ عليها ولادةٌ، أو على مَنْ له عليها ولادةٌ، فيدخل في ذلك: بنتُ الصلب، وبناتها، وبناتُ الأبناء، وإن نَزَلْنَ (6).

والأختُ: اسم لكل أنثى (7) جاورتك في أَصْلَيْك، أو في أحدِهما.

والعَمَّةُ: اسمٌ لكل أنثى شاركتْ أباك [أو جدك] في أصلَيْها (8)، أو في أحدهما (9)(10).

والخالة: اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها، أو في أحدهما.

وبنتُ الأخ: كلُّ أنثى لأخيك عليها ولادةٌ بواسطة، أو مباشرة.

وبنتُ الأخت: كلُّ أنثى (1) لأختك (2) عليها ولادةٌ بواسطة، أو بمباشرة (3)(4).

ق: وقد استثنى الفقهاءُ من هذا العموم -؛ أعني: قوله عليه الصلاة والسلام: "يحرُمُ من الرضاعِ ما يحرُمُ من النسب"- أربعَ نسوةٍ يحرُمن من النسب، وقد (5) لا (6) يحرُمن من الرضاع:

الأولى: أُم أخيك، وأُم أختك من النسب هي أُمك، أو زوجةُ أبيك، وكلاهما حرام، ولو أرضعت أجنبيةٌ أخاك (7) أو أختَك، لم تحرُم.

(8)

الثانية: أُمُّ نافلتك (9)(10)؛ أم (11) بنتك، أو زوجةُ ابنك، وهما

حرامان (1)، وفي الرضاع قد لا تكونُ (2) بنتًا، ولا زوجةَ ابنٍ؛ بأن ترضع أجنبيةٌ نافلَتَكَ.

قلت: وهي بنتُ بنتِك، وبنتُ ابنِك.

الثالثة: جدةُ ولدِك من النسب، إما أُمُّك، أو أُمُّ زوجتك، وهما حرامان، وفي الرضاع قد لا تكونان (3) أمًا، ولا أُمَّ زوجة؛ كما إذا أرضعت (4) أجنبيةٌ ولدك، فأمُّها جدةُ ولدِك (5)، وليست بأُمِّك، ولا أم زوجتك.

الرابعة: أختُ ولدكَ في النسب حرام؛ لأنها إما بنتك، أو ربيبتُك، ولو أرضعت أجنبيةٌ ولدَك (6)، فبنتُها أختُ ولدك، وليست ببنتٍ لك (7)، ولا ربيبة.

فهذه (8) الأربع مستثنيات (9) من عموم قوله عليه الصلاة والسلام:

"يحرمُ من (1) الرضاعِ ما يحرُم من النسبِ"(2).

قلت: بل هي سبعٌ:

والخامسة: يجوز للمرأة أن تتزوج (3) أخا ابنِها من الرضاع؛ بخلاف النسب.

والسادسة: يجوز للرجل أن يتزوج أُمَّ عمِّه وعَمَّتِه من الرضاع؛ بخلاف النسب.

والسابعة: يجوز له أن يتزوج أُمَّ خالِه وأُمَّ خالتِه من الرضاع؛ بخلاف النسب، فاعرفه.

وأما أختُ الأخ، فلا تحرُم، لا من النسب، ولا من الرضاع (4).

وصورته: أن يكون لك أخٌ من أب، وأختٌ من أم، فيجوز لأخيك من الأب نكاحُ أختك من الأم، وهي أختُ أخيه.

وصورتُه من الرضاع: امرأةٌ أرضعَتْك وأرضعتْ صغيرةً أجنبيةً منك (5)، يجوز لأخيك نكاحُها، وهي أختُك، انتهى كلامه رحمه الله تعالي (6).

ولتعلمْ: أن للرضاع (1) الذي تقع (2) به الحرمةُ شروطًا ستة، متى اختل أحدُها، لم تقع به حرمة:

الأول: وصولُ اللبن من المرضعة إلى حَلْق الرضيع، أو جوفِه من المنافذِ؛ كان من فم، أو سعوط، وهو صَبُّه في الأنف كان بإرضاعٍ، أو وَجورٍ؛ وهو صبُّ اللبن في وسط الفم من غير إرضاع.

والثاني: أن يكون من أنثى، بكرًا كانت أو ثيبًا، موطوءةً أو غيرَ موطوءة، ونعني بغير الموطوءة: مَنْ يوطأ مثلُها، دونَ مَنْ هي في سنِّ من لا تُوطأ؛ لصغرها، وقيل: مطلقًا.

والثالث: أن ذلك مقصورٌ على الآدميات (3)، فلو ارتضع طفلانِ من بهيمة، لم يثبت بينهما أخوةُ الرضاع.

الرابع: أن يكون في الحولين وما قارَبَهما.

والخامس: أن يكون الرضيعُ محتاجًا إلى اللبن، فأما إن فُصِل قبلَ الحولين، واستغنى بالطعام مدة بينة، ثم ارتضعَ (4)، لم يُحَرِّم، وإن كان في الحولين، وقيل: يُحَرِّمُ.

السادس: أن يكون اللبنُ إما منفردًا بنفسِه، وإما مختلِطًا بما لم

يستهلَكْ فيه، فأما إن خالطه ما استُهلك فيه من طبخٍ، أو دواءٍ، أو غيرِ ذلك، فلا يُحَرِّمُ عند جمهور (1) أصحابنا.

وليس من شرطه أن تكون المرضعة حية.

ويحرم لبنُ الفحلِ؛ كالذي له امرأتان؛ تُرضعُ إحداهما صبيًا، والأخرى صبيةً (2).

ع: ولم يقل أحدٌ من الفقهاء وأهلِ الفتوى بإسقاط حرمة لبنِ الفحل، إلا أهلُ الظاهر، وابنُ عُلَيَّة (3).

قلت: وذُكر عن ابن عمر، وعائشة، وغيرِهما من الفقهاء: أنه لا يؤثر، ولا يتعلَّق به التحريمُ، كذا نقله الإمام أبو عبد اللَّه المازري رحمه الله تعالي (4)، وهذا كلُّه إذا كان ما يخرج (5) من الثدي لبنًا، فلو كان ماء أو غيره مما ليس بغذاء (6)، ولا يغني عن الطعام، فلا يُحَرِّم، قاله ابن القاسم في "كتاب ابن سحنون".

الثاني: اختلف في القدر الذي تقع به الحرمة من الرضاع، فقال

مالك وأبو حنيفة (1) وأحمد في رواية، و (2) الجمهور المصة الواحدة. وقال الشافعي، وأحمد في رواية أيضًا: خمس رضعات (3)، وقال أبو ثور وأبو عبيد، وابن المنذر، وداود (4)، ورواية (5) عن أحمد أيضًا: ثلاث رضعات (6).

ع: وشذ بعضُ الناس، فقال: عشر رضعات، قال غيره: هو (7) قول (8) باطل مردود (9)، ودليل مالك والجمهور: قوله (10) تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23].

قال الإمام: والمصةُ الواحدة (11) توجبُ (12) تسميةَ المرضعةِ أمًا

من الرضاعة (1).

وللمالكية، والشافعية مراجعات واحتجاجات (2) لا نطول بذكرها.

الثالث: اضطربَ المذهبُ عندنا في الرضاع بعدَ الحولين، هل الأيامُ اليسيرة حكمُها حكمُ الحولين، أو الشهر، أو الشهرين و (3) الثلاثة، وقيل (4): غير ذلك؟

قال الإمام: وهذا كلُّه عندي راجع إلى خلاف في (5) حال، وهو القدرُ الذي جرت العادةُ فيه بالاستغناء بالطعام عن الرضاع.

وقال أبو حنيفة: أقصاه ثلاثون شهرًا.

وقال الشافعي، وأحمد: الأمدُ: الحولانِ فقط، على ما حكاه عنهما ابنُ هبيرة (6).

وقال زفر: ثلاث سنين (7).

الرابع: اختلف في رضاع الكبير، والجمهورُ على عدم تأثيره.

وقال داود: يؤثر؛ مستدلًا بقولهِ صلى الله عليه وسلم لسَهْلَةَ: "أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ"(1).

وحمله الجمهورُ على أنه من خصائص سَهْلَةَ.

وللجمهور (2): قولُه تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233]، وتمامُها بالحولين، وقولُه عليه الصلاة والسلام:"إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ (3) مِنَ المَجَاعَةِ"(4)، وهذا المعنى مفقودٌ في الكبير.

قال الإمام: وفي غير "كتاب مسلم": "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ في الثَّدْي (5)، وَ (6) كَانَ قَبْلَ الطَّعَامِ"(7)، وكان ينفي

رضاعةَ الكبير (1)، واللَّه أعلم (2).

* * *