‌ ‌الحديث الثامن 324 - عَنْ أَبِي ذرٍّ رضي الله عنه: أَنَّهُ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

‌

‌الحديث الثامن

324 -

عَنْ أَبِي ذرٍّ رضي الله عنه: أَنَّهُ سَمعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللَّهِ، وَلَيْسَ كَذَلكَ، إِلَّا حارَ عَلَيْهِ".

كَذَا عِنْدَ مُسْلِمٍ، وَلِلبُخَارِيِّ (1) نَحْوُهُ (2).

[حار]: يَعْنِي: رَجَعَ.

* * *

* الشرح:

لا إشكالَ في تحريم الانتفاء من النسب المعلوم إلى نسبٍ غيره، وأنه من الكبائر؛ لما يتعلق بذلك من المفاسد العظام؛ من اختلاط الأنساب، وتحريم المحلَّلات، وتحليل المحرَّمات من الموطوءات، واختلافِ أحكام المواريث، وغيرِ ذلك مما يدوم تحريمُه، ويعمُّ ضررُه.

واشتراطُه عليه الصلاة والسلام العلمَ؛ لأن الأنساب قد تتراخى فيها (1) مددُ الآباء والأجداد، ويبعُدُ العلمُ بحقيقتها، وقد يقع اختلالٌ في الباطن من جهة النساء لا يشعر به، فاشترطَ عليه الصلاة والسلام العلمَ بذلك لذلك، واللَّه أعلم (2).

وقوله عليه الصلاة والسلام: "إلا كفرَ": قيل: إنه متروكُ الظاهر عندَ الأكثرين، ولا بدَّ له من تأويل؛ لأنا -أهلَ السنة- لا نُكَفِّر بالمعاصي، فإما أن يكون ذلك من كُفر النعمة، أو لأنه (3) قارب الكفر؛

لشدة المفسدة في ذلك -على ما تقدم- (1)، وقد جاء: المَعَاصِي بَرِيدُ (2) الْكُفْرِ، وقال تعالى:{كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14)} [المطففين: 14] ، فيكون من باب تسمية الشيء باسم ما يُقاربه ويُدانيه، أو أنه فعل ذلك مستحلًّا، واللَّه أعلم أي ذلك أُريد (3).

وقوله عليه الصلاة والسلام: "ومنِ ادَّعى ما ليسَ له، فليسَ مِنَّا"، عموم تدخل (4)[فيه] الدعاوى الباطلة كلِّها؛ نسبًا، ومالًا، وعلمًا، وحلمًا (5)، وإليه يُشير قوله عليه الصلاة والسلام:"المُتَشَبِّعُ بِمَا لَيْسَ لَهُ كَلَابِسٍ ثَوْبَيْ زُورٍ"، أعاذنا اللَّه من ذلك، وسلكَ بنا أنهج المسالك (6)، إنه ولي ذلك، والقادرُ عليه، آمين.

ومعنى "فليس منا"؛ أي: ليس مثلَنا (7)، و (8) ليس مهتديًا بهَدْينا، ولا مُتَّبِعا لسُنَّتِنا (9)، وهذا أخفُّ مما قبلَه من الادِّعاء إلى غيرِ أبيه؛ لأن مفسدتَه أخفُّ، على ما تقرر.

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: "ومن دعا رجلًا بالكفر، أو قال: عدو اللَّه"؛ أي (1): قال له: يا كافر، أو يا عدوَّ اللَّه، فعلى هذا يكون (عدوَّ اللَّه) منصوبًا على النداء، ويجوز الرفعُ على خبر مبتدأ محذوف؛ أي: قال له: أنتَ عدوُّ اللَّه (2)، ونحو ذلك، و (حار): بالحاء والراء المهملتين، ومنه قوله تعالى:{إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (14)} [الانشقاق: 14]؛ أي: لن (3) يبعث.

ق: وهذا وعيدٌ عظيم لمن أكفرَ أحدًا من المسلمين، وليسَ كذلك، وهي ورطةٌ عظيمة وقع فيها خلقٌ كثير من المتكلمين، ومن المنسوبين إلى السنة، وأهل الحديث، لمَّا اختلفوا في العقائد، فغلّظوا على مخالفيهم (4)، وحكموا بكفرهم (5)، وخرقَ حجابَ الهيبة في ذلك جماعةٌ من الحشوية، وهذا الوعيد لاحقٌ بهم إذا لم يكن خصومُهم كذلك (6).

وقد اختلف الناس في التكفير وسببه، حتى صنف فيه (1) مفردًا، والذي يقع فيه النظر في هذا: أن مآل (2) المذهب هل هو مذهب، أم لا؟ فمن أكفرَ المبتدعةَ، قال: إن مآل (3) المذهب مذهب.

فنقول المُجَسِّمَةُ كفار؛ لأنهم عبدوا جِسمًا، وهو غيرُ اللَّه عز وجل، فهم عابدون لغير اللَّه عز وجل، ومن عبدَ غيرَ اللَّه، كفرَ.

ونقول: المعتزلة كفارٌ؛ لأنهم -وإن اعترفوا بأحكام الصفات-، فقد أنكروا الصفات، ويلزم من إنكار الصفات إنكارُ أحكامِها، ومن أنكرَ أحكامَها، فهو كافر، وكذلك المعتزلةُ تنسب الكفرَ إلى غيرها بطريق المآل (4).

والحقُّ: أنه لا يكفر أحدٌ من أهل القبلة إلا بإنكارِ متواترٍ من الشريعة عن صاحبها؛ فإنه حينئذ يكون (5) مكذِّبًا للشرع، وليس مخالفةُ القواطع مأخذًا للتكفير، وإنما مأخذهُ مخالفةُ [القواعد] السمعيةِ القطعيةِ طريقًا (6) ودلالةً، وعبَّر بعضُ أصحاب الأصول عن

هذا بما معناه: أن مَنْ أنكر طريقَ إثبات الشرع، لم يكفر كمن أنكرَ الإجماع، ومن أنكر الشرعَ بعد الاعتراف بطريقه، كفر؛ لأنه مكذِّب شرعًا (1).

وقد نقل عن (2) بعضُ المتكلمين أنه قال: لا أُكفر إلا مَنْ كفرني، وربما خفي سببُ هذا القول عن بعض الناس، وحملَه (3) على غير محمله الصحيح، والذي ينبغي أن يُحمل عليه: أنه قد لمحَ هذا الحديث الذي يقتضي: أن من دعا رجلًا بالكفر، وليس كذلك، رجعَ عليه الكفرُ، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام:"مَنْ قَالَ لأخِيهِ: كَافِرٌ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا"(4)، وهذا (5) المتكلم يقولُ (6): الحديث دلَّ على أنه يحصل الكفرُ (7) لأحد الشخصين؛ إما المُكَفِّر، وإما المُكَفَّر، فإذا كفرني بعضُ الناس، فالكفرُ واقعٌ بأحدنا، وأنا

قاطعٌ بأني لستُ بكافرٍ (1)، فالكفرُ راجعٌ إليه (2).

قلت: وهذا تقديرٌ حسن، وتفسير بيِّنٌ، واللَّه أعلم.

* * *