‌ ‌الحديث السادس 337 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه: - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

‌

‌الحديث السادس

337 -

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه: أَنَّهُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ المَرْأَةِ، فَقَالَ المُغِيرَةُ (1): شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ: لَتأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ (2).

إِمْلَاصُ المَرْأَةِ: أَنْ تُلْقِيَ جَنِينَهَا مَيْتًا (1).

* * *

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: فيه: استشارةُ الإمامِ (2) مَنْ دونَه في حكمٍ غيرِ معلومٍ له؛ إذ العلم الخاصُّ قد يَخْفى على الأكابر، ويعلمه مَنْ دونهم.

ق: وقول عمرَ رضي الله عنه: "لتأتينَّ بمن يشهدُ معكَ" تعلق (3) به مَنْ يرى اعتبارَ العددِ في الرواية، وليس هو بمذهب (4) صحيح؛ فإنه قد ثبت قبولُ خبر الواحد، وذلك قاطع بعدم اعتبار العدد، وأما طلبُ العدد في حديث جزئي، فلا يدلُّ على اعتباره كليًا (5)؛ لجواز أن يحال ذلك على مانع خاصٍّ بتلك الصورةِ، أو (6) قيامِ سبب يقتضي التثبتَ، وزيادةَ الاستظهار، لا سيما إذا قامت قرينة على عدمِ علمِ عمرَ رضي الله عنه بهذا الحكم (7)، وكذلك حديثُه مع أبي موسى في الاستئذان، ولعل

الذي أَوجب ذلك استبعادُ عدمِ العلمِ به، وهو في باب الاستئذانِ أقوى، وقد صرح رضي الله عنه بأنه أرادَ أن يستثبتَ، انتهى (1).

الثاني: الروايةُ الصحيحة التي عليها الجماهير: "بغُرَّةٍ" -بالتنوين-، وما بعده بدلٌ منه.

ح: ومما يؤيده ويوضِّحه: روايةُ البخاري في "صحيحه" في كتاب: الديات، في باب: دية جنين المرأة: عن المغيرة بن شعبة، قال:"قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالغُرَّةِ عَبْدٍ أو أَمَةٍ"(2).

وذكر صاحبُ "مطالع الأنوار" الوجهين: التنوين، والإضافة، قال: والأولُ أوجهُ وأقيسُ.

قلت: وجهُ القياس: أن الإضافة تكون من باب إضافة الشيء إلى نفسِه، وهي قليلة.

قال الجوهري (3): و (4)(أو) هنا للتنويع، لا للشكِّ، وأصلُ

الغُرَّة: بياضٌ في الوجه، ولهذا قال ابن عبد البر (1): لا يكون العبدُ الذي يُقضى به إلا أبيضَ؛ لذكْرِه الغرةَ، قال: ولولا أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أراد بالغرة معنًى زائدًا على شخص العبد والأمة، لما ذكرها (2).

قلت: وقال مالك: الحمرانُ من الرقيق أحبُّ إليَّ من السودان (3).

ع: فإن قلت: الحمرانُ بذلك البلد أخذ (4) من السودان، إلا أن يغلُوَ (5) الحمرانُ، فمن أوسطِ السودانِ.

ح: واتفق العلماء على أن ديةَ الجنين هي (6) الغرة. ذكرًا كانَ أو أنثى (7).

ثم قال ع: وقيلَ الغرةُ: تُطْلَق على الذكر والأنثى.

قال الجوهري: وكأنه (1) عبر عن الجسم كلِّه بالغرة (2). وهذا كقوله: "عتق رقبة"، وظاهر هذا يرد ما قاله ابنُ عبد البر من اشتراط البياض، فتأمله.

وقيل: أرادَ بالغرة: الخيارَ، والوسطُ من الأعلى يجزىء، وليس الوسط من جملة (3) العبيد.

قال: ومقتضى مذهبنا: أنه مخيرٌ بين إعطاء غرة، أو عُشْرِ دية الأم.

الثالث (4): إن كانوا أهلَ ذهب، فخمسون دينارًا، أو أهلَ وَرِق، فست مئة درهمٍ، أو خمسُ فرائض من الإبل.

وقيل: لا يعطى من الإبل، وعلى هذا في قيمة الغرة جمهور العلماء.

وخالف الثوري، وأبو حنيفة، فقالا: قيمة (5) الغرة خمس مئة درهم؛ لأن ديتها عندهم من الدراهم خمسُ مئة درهم.

وحجةُ الجماعة في ذلك: قضاءُ الصحابة (6) بما قالوه.

وشذ بعض السلف، منهم: طاوسٌ، وعطاءٌ، ومجاهدٌ، فقالوا: غرة عبدٍ، أو وليدة، أو فرس.

وقال بعضُهم: أو بغل، ورفعوا في ذلك حديثًا (1).

وقال داود وأصحابه: كل ما (2) وقع عليه اسمُ غُرَّةٍ يجزىء (3).

وقال الشافعي: أقلُّ سِنِّ الغُرَّةِ سبعُ سنين، وأما في طرف الكبر، فقيل: إنه (4) لا يؤخذ الغلام بعدَ خمسَ عشرةَ سنةً، ولا الجاريةُ بعدَ عشرين سنة.

وجعل بعضُهم الحدَّ عشرين سنة.

والأظهرُ: أنهما يؤخذان، وإن جاوزا الستين (5)، ما لم يضعفا، ويخرجا عن سن (6) الاستقلال بالهرم، لأن من أتى بما دل الحديث

عليه ومسماه، فقد أتى بما وجب، فلزم (1) قبولُه، إلا أن يدل دليلٌ على خلافه (2).

قلت: وليس في لفظ (3) الحديث تعرُّض للسن قطعًا، وهذا كلُّه من تصرفات الفقهاء رضي الله عنهم.

وهذا كله في جنين الحرة.

وأما غيرُها، فإن كانت أمَّ ولد، فكالحرةِ عندنا، وإن كانت أم أمة (4)، ففي جنينها من غير السيدِ عُشْرُ قيمةِ أُمه؛ كان أبوه حرًا، أو عبدًا؛ إذ ليس في لفظ الحديث عمومٌ يدخل تحته جنينُ الأمة، فإنه وإن كان في لفظ الاستشارة ما يُعطي العمومَ، وهو قوله:"في إملاصِ المرأةِ"؛ لكن لفظَ الراوي يقتضي كونَها في واقعةٍ مخصوصة، فعلى هذا ينبغي أن يؤخذ حكمُ جنينِ الأمةِ من محل آخر (5).

وقال ابن وهب: فيه ما نقصَها من قيمتها.

والأولُ قولُ مالك.

قال ابنُ القاسم في "العتبية": قيمتُه على الرجاء والخوف.

وقال في "المدونة" في جنين الذمية -يريد (1): إذا لم يستهلَّ صارخًا- عشرُ ديةِ أمه، أو نصفُ عشرِ ديةِ أبيه، وهما سواء (2)، والذكرُ والأنثى في ذلك سواء (3).

قال العلماء: هانما كان ذلك؛ لأنه قد يخفى، فيكثر فيه النزاع، فضبطه الشرعُ يما يقطع النزاع.

قلت: وسواء كان خلقُه كاملَ الأعضاء، أو ناقصَها، أو كان مضغةً تَصَوَّرَ فيها خلقُ آدمي.

قال مالك: وذلك بغير قَسامة، وهي في مال الجاني، ولا تحملها العاقلة.

وقال الشافعي، وأبو حنيفة، والكوفيون (4): على العاقلة.

وبقول مالك، قال البصريون.

واختُلف (5) هل على الجاني كفارةٌ أم لا؟ فاستحسن مالكٌ الكفارةَ في الجنين، والعبدُ، والذميُّ، إذا قُتلا، ففيهما الكفارة، وفي جنينهما الكفارة (6).

وقال أشهب: وهي في العبد المؤمن أوجبُ.

وروى أشهبُ عن مالك: لا كفارة فيه. قال أشهب: وأوجبها الشافعيُّ وآخرون.

وبقول مالك قال أبو حنيفة.

والكفارةُ: عتقُ رقبة؛ كما قال اللَّه تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ [النساء: 92].

الرابع (1): الغُرَّةُ موروثةٌ على فرائض اللَّه تعالى، على المشهور عندنا، وبذلك قال الشافعي، والجمهور.

وقال ربيعةُ: هي للأم خاصَّة؛ لأنه كعضوٍ من أعضائها، تنفرد بديته، فيشاركها الأب.

قلت: وظاهرُ هذا تساوي الأَبَوين فيها نصفَيْن (2) بالسويَّة، وأظن أن ابنَ (3) يونس من أصحابنا صرَّح بذلك، فقال: نصفانِ بينهما؛ أعني (4): على هذا القول.

ونقل عن (5) ابن هرمز: أنها للأبوين خاصة: الثلث، والثلثان، فإن لم يكن إلا أحدُهما، فجميعها له.

وقال بهذا مالكٌ مرةً.

وهذا كله إذا خرج الجنين ميتًا، فإن خرج حيًا، ثم مات، فالواجبُ فيه ديةُ الكبير، فإن كان ذكرًا، فمئةُ بعير، وإن كان أنثى، فخمسون.

ح: وهذا مجمَعٌ عليه، وسواءٌ فيه العمدُ والخطأ (1).

قلت: واختُلف إذا خرج الجنين بعدَ موتِ أمه، والمشهورُ عندنا (2)، وعليه الجمهور: أنه لا غُرَّة فيه.

وفي المسألة فروعٌ كثيرة موضعُها كتبُ الفقه، واللَّه أعلم.

* * *