‌ ‌الحديث الثاني 351 - عَنْ أَبي بُرْدَةَ، هَانِىءِ بْنِ نِيَارٍ البَلَوِيِّ: - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

‌

‌الحديث الثاني

351 -

عَنْ أَبي بُرْدَةَ، هَانِىءِ بْنِ نِيَارٍ البَلَوِيِّ: أَنَّهُ سَمعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ"(1).

* * *

* التعريف:

(1)

هانىءِ بنُ نيارِ بنِ عمرِو بنِ عُبيدِ بنِ عَمْرِو بنِ كلابِ بنِ دُهمانَ ابنِ غنمِ بنِ ذهلِ (2) بنِ هيثمِ بنِ دهلِ (3) بنِ هنيِّ بنِ بَلِيِّ (4) بنِ عمرِو بنِ الحارثِ بنِ قضاعةَ.

كنيته: أبو بردة، وله عَقِبٌ، وهو خالُ البراءِ بنِ عازبٍ، صاحبِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم.

شهد أبو بردةَ العقبةَ مع السبعين مع الأنصار، وشهد أُحدًا، والخندقَ، والمشاهدَ كلَّها مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكانت معه رايةُ حارثةَ يومَ فتح مكة.

وروي له عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثُ حفظها عنه، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة التي ذبحها قبل صلاة العيد:"شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ"، الحديث (5).

مات أبو بردةَ هذا في خلافة معاوية سنة خمس وأربعين، وقيل: سنة إحدى أو اثنتين وأربعين.

روى له الجماعة رضي الله عنهم (6)

* الشرح:

ح: ضبطوا: يجلد بوجهين: أحدهما: بفتح (1) الياء وكسر اللام.

والثاني: بضم (2) الياء وفتح اللام.

وكلاهما صحيح.

وقد أخذ بظاهر هذا الحديث أحمدُ بن حنبل، وأشهبُ من أصحابنا، وبعضُ الشافعية.

والجمهورُ: على جواز الزيادة على ذلك في التعزيرات، ولا ضبطَ لعدد الضربات، بل ذلك موكولٌ إلى اجتهاد الإمام، وله أن يزيد على قدر الحدود.

قالوا: لأن عمر ضربَ مَنْ نقشَ على خاتمه مئةً، وضرب صَبِيغًا (3) أكثرَ من الحدِّ (4).

و (5) قال أبو حنيفة: لا يبلغ به أربعين.

وقال ابن أبي ليلى: خمسة وسبعون، ولا يبلغ به الحد، وروي عن مالك وأبي يوسف، وعن عمر: لا تجاوز به ثمانين وعن ابن أبي ليلى رواية أخرى (1)، وهي (2) دون المئة، وهو قول ابن شُبرمة.

وقال ابنُ أبي ذئب، وابنُ أبي يحيى: لا يُضرب أكثرَ من ثلاثةٍ في الأدب.

وبه قال أشهب وقال (3): في مؤدب الصبيان: إن زاد على ذلك، اقتُصَّ منه.

وقال الشافعي، وجمهورُ أصحابه: لا يبلغ بتعزير كلِّ إنسان أدنى حدوده، فلا يبلغ بتعزير العبد (4) عشرين، ولا بتعزير الحر أربعين.

وروي عن (5) الشافعي -أيضًا-: أنه يضرب في الأدب أبدًا، وإن أتى على نفسه، حتى يقر بالإنابة، ويرجع عنه، وعن الزبيري (6) من أصحاب الشافعي تعزير كلّ ذنب (7) مستنبط من حده لا يجاوز (8) حده.

ح: وأجاب أصحابنا عن الحديث (1): بأنه منسوخ، واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم جاوزوا عشرةَ أسواط، وتأوله أصحابُ مالك على أنه كان مختصًا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر.

قال وهذا التأويل ضعيف (2).

قلت: وأضعفُ منه ادعاء النسخ من غير دليلٍ محرَّرٍ، ومما يشدُّ من عضد تأويل أصحابنا: ما رُوي عن (3) عمر رضي الله عنه: يُحْدَث (4) للناس من الأحكام بقدر ما أحدثوا من الفجور.

قلت: ولاسيما في وقتنا هذا، فنسأل [اللَّه] المسامحةَ والعفوَ، إنه وليُّ ذلك، والقادرُ عليه، آمين.

وقد قيل: إن هذا الراوي غيرُ أبي بردة، وإنه رجل من الأنصار، واللَّه أعلم (5).

* * *